الطفرة العمرانية التى انتظمت البلاد منذ بداية العام 2000 حركت بشكل او بآخرسوق العقارات إلا انه يعانى هذه الايام من ركود شديد على حسب قول اصحاب الشأن. يقول خالد الضو نورالدائم - سمسارعقارات - ان سوق العقارات بدأ يتدنى منذ بداية هذا العام حيث لم يشهد حراكاً فاعلاً منذ تلك الفترة طوال العام ، وعزا هذا الركود الى ارتفاع اسعارالعقارات فى عدد من المناطق حيث بلغ سعرايجارالشقة أكثر من (250) الف جنيه وكذلك المنازل التى تتراوح فى الاحياء الراقية ما بين (150) الف و(200) الف كما تتدرج اسعارالعقارات فى بقية المناطق فى العاصمة، ويعد الحد الادنى للايجار (150) الف جنيه للمنزل فى المناطق الطرفية من العاصمة. ودعا خالد الى ضرورة استئصال جوكية الاراضى واصفاً اياهم بالسرطان الذى استشرى فى جسد المهنة ويعتقد ان الاشكالىات الحقيقة فى ارتفاع اسعارالعقارات والاراضى هم الجوكية الذين يضيفون الى السعرالحقيقى الضعف مما يجعل من العسير على البائع اوالشارى اجراء اواتمام عملية البيع او الشراء داعياً الى وجود تنظيم يجمع جميع المتعاملين فى العقارات والاراضى لتنظيم تلك المهنه لتسهم فى تطوير قطاع العقارات. ويرى طارق عثمان عباس المستشارالقانونى بدولة الامارات ان هنالك خللاً يواجه تلك الطفرة العمرانية خاصة فى تلك الشركات التى تنفرد بتلك التنمية العمرانية . ويلخص طارق تلك الاشكالات فى العقود التى تبرم مع الشركات العقارية من بيع الوحدات السكنية والتى يرى أنها قد تمت صياغتها بالشكل الذى يحمى الشركات فقط اما القوانين التى تحمى الحقوق العقارية ما زالت على حالها اذا كان قانون المعاملات المدنية وقانون تسوية الاراضى وتسجيلها مشيراً الى انها لا تواكب التطورالذى حدث. ويقترح المسشارالقانوني طارق ان تتخذ الجهات المعنية كافة الإجراءات لتسجيل الشركة لدى ادارة معينة بإدارة الاراضي بحيث تكون الشركة ذات قدرة مالىة وفنية ومن ثم يتم الفحصين الفني والمالي لتلك الشركات مع الزامها بفتح حسابات الضمان بأحد البنوك المعتمدة لدى دائرة الرقابة بإدارة الاراضى حتى نضمن ان تتحقق تنمية جدية لهذا القطاع وحتى لايحدث اشكال حقيقى لدى الشركات التى تعمل فى مجال انشاء العقارات. ويدعو الضو إلى أهمية تنظيم قطاع العقارات لضمان إستقرار أسعارالعقارات مع مراعاة الحالة الاقتصادية للمواطنين .
