سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
عبد المحمود:محاولة توقيف البشير استكمال لحلقات التآمر المفضوح ..السودان يحذر المجتمع الدولي من محاولة فرض التعاون مع محكمة لاهاي قال ان تحركات اوكامبو الهستيرية تفتقر للمهنية
حذرت الحكومة امس المجتمع الدولي من محاولة فرض نظام روما على السودان فيما يتصل بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وقالت ان فى هذا الاتجاه تقويضاً لكافة الاعراف والقواعد المستقرة فى القانون الدولي، ووصفت لويس مورينو اوكامبو مدعي لاهاي بانه ناشط سياسي وليس رجل قانون محترم وقالت ان تحركاته (الهستيرية) لتوقيف الرئيس عمر البشير تفتقر للمهنية وتعبر عن اجندة سياسية. وقال السفيرعبد المحمود عبد الحليم المندوب الدائم للسودان فى الاممالمتحدة فى بيان له امام الجمعية العامة امس ان مذكرة اوكامبو لتوقيف البشير خطوة كارثية تأتي استكمالا لحلقات التآمر المفضوح والاجندة السياسية(القبيحة). وعبر البيان عن اسفه لما تضمنه تقرير استعرضته الجمعية العامة بشأن نشاط المحكمة الجنائية الدولية حمل الاشارة لمسألة السودان واعتبرها (كيداً سياسياً) وصل مداه باستهداف الرئيس عمر البشير.وكرر البيان القول بان السودان ليس جزءاً من نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية والتى طالب بان لا تكون مطية لاجهزة سياسية تفقدها الحياد والمصداقية. وحمل البيان القول بان قرار مجلس الامن رقم 1593 الذى احال الوضع بدارفور للمحكمة الجنائية الدولية جاء معيبا ومتناقضا مع القرار الدولي الصادر بالرقم 1422 الذى تناول واجبات الاعضاء وغير الاعضاء الى جانب ان القرار 1593 يستثني دولة عضواً من الخضوع للمحكمة الجنائية الدولية وتساءل البيان (فهل هي عالمية العدالة التى ينشدونها وهل من العدالة ان يظل التقرير حول المحكمة الجنائية صامت عن حروب الابادة والجرائم ضد الانسانية التى ترتكب فى مناطق عديدة بالشرق الاوسط ويلجأ لابتزاز السودان. وحذر البيان من ما وصفه بسياسة الانتقائية والكيل بمكيالين. وقال البيان ان اجراء المدعي العام يتعارض مع نظام روما الذى يقر بأن نصوصه ينبغي ان لا تتعارض مع القواعد المستقرة فى المجتمع الدولي واضاف ان تجاهل حصانة الرئيس يقوض مبادئ السيادة ويفتح الباب امام فوضى عارمة ينبغي الا يسمح بها المجتمع الدولي. ونبه البيان الى ان تحقيق السلام يعتبر اولوية باعتباره اكبر قيم العدل وقال ان تحرك مدعي لاهاي يتجاوز خارطة طريق الحل المتوافق عليها بين السودان والاتحاد الافريقي والاممالمتحدة ويفتح الباب واسعا لمآلات خطيرة تطال امن السودان والمنطقة.
