سونا ألقى السفير عبد المحمود عبد الحليم مندوب السودان الدائم لدى الأممالمتحدة بياناً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى البند الخاص بتقرير أنشطة محكمة الجنايات الدولية وعبر عبد الحليم عن أسفه لما تضمنه التقرير المعروض أمام الجمعية العامة بشأن نشاطات المحكمة الجنائية الدولية من إشارة لمسألة السودان والتى وصل الكيد السياسى فيها لمداه بإستهداف رئيس البلاد ورمز سيادتها وعزتها من قبل مدع عام يفتقر للمهنية وتحركه أجندة سياسية لم يعد يخفيها من خلال تحركاته الهستيرية المحمومة كناشط سياسى وليس رجل قانون محترم، وفى مشاهد بئيسة تسئ للعدالة والمنصب مضيفاً أن التحرك الكارثى الأخير للمدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بطلب إصدار مذكرة توقيف بحق السيد رئيس الجمهورية جاء إستكمالا لحلقات التأمر المفضوح والأجندة السياسية القبيحه وهو تحرك وجد الاستنكار والإنتقاد من قبل كافة المنظمات الإقليمية التى طالبت بتصحيح الأوضاع إنقاذا للسلام والإستقرار فى السودان من التخريب والمغامرات الطائشة وقال مندوب السودان ان السودان ليس بعضو فى نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية ، وهو حق سيادى مستمد من ميثاق الأممالمتحدة والقانون الدولى وإتفاقية فينا للمعاهدات لعام 1969 والتى توضح بجلاء أن العقد هو شريعة المتعاقدين، وأن الدول الأعضاء غير ملزمة بالإرتباطات التى لاتكون بمحض أختيارها عضوا بها 00 وبهذا فإن محاولة فرض معاهدة على بلد ليس بعضو فيها تقويض لكافة الأعراف والقواعد المستقرة بالقانون الدولى، ولا ينبغى أن تكون محكمة الجنايات الدولية مطية لأجهزة سياسية تفقد بذلك حيادها ومصداقيتها وأضاف قائلاً لقد أوضح قرار مجلس الأمن رقم 1422 الذى صدر عقب دخول نظام روما للنفاذ أن الدول غير الأعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية غير ملزمة بنصوص معاهدة روما ، وأنها لهذا الغرض سوف تقوم بواجباتها فى إطار قانونها الوطنى وهذا ما يؤكده السودان بنظامه القضائى القادر والفاعل والمشهود له بالكفاءة وأكد السفير عبدالمحمود أن قرار مجلس الأمن رقم 1593 الذى أحال الوضع بدارفور لمحكمة الجنايات الدولية قرار معيب يناقض قرار المجلس بالرقم 1422 الذى تناول واجبات الدول الأعضاء وغير الأعضاء، كما أن القرار 1593 يستثنى دولة عضو من الخضوع للمحكمة الجنائية الدولية متسائلاً فهل هى عالمية العدالة التى ينشدونها ؟ أم هى عدالة القوة وهل من العدالة أن يظل التقرير صامتاً عن حروب الابادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التى ترتكب يوميا فى مناطق عديدة بالشرق الأوسط وآسيا ويلجأ لإبتزاز السودان واشار إذا كانت الحجة التى تقال بين الحين والآخر أن عضوية الدول بالأممالمتحدة تلزمها بقبول ولاية المحكمة فلماذا لم تصبح عضوية الدول المعنية التى تقوم بالحروب فى مناطق عديدة بالشرق الأوسط وآسيا أساسا للنظر فى جرائمها بواسطة محكمة الجنايات الدولية واضاف أنها الإنتقائية والكيل بمكيالين ، وهو الأمر الذى حدا بقمة الإتحاد الأفريقى فى يوليو الماضى بشرم الشيخ لأن تصدر قراراً تاريخياً وهاماً تعرب فيه عن قلقها العميق و إستنكارها لإساءة ما سمي بالولاية القضائية العالمية.... وقال المندوب الدائم إن نظام روما نفسه المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية يقر بأن نصوصه لا ينبغى لها أن تتعارض مع القواعد المستقرة فى القانون الدولى، ولذلك فإن إجراء المدعى العام يتعارض ايضا مع نظام روما،إذ جاء تحرك المدعى العام ضاربا عرض الحائط بالحصانات الممنوحة لرأس الدولة ، وهى حصانات مستقرة فى القانون الدولى وأكدت عليها التجارب ذات الصلة التى حكمت بشأنها محكمة العدل الدولية واضاف إن تجاهل الحصانة يقوض مبادئ السيادة ويفتح الباب أمام فوضى عارمة لا ينبغى للمجتمع الدولى أن يسمح بها وأوضح عبدالمحمود إن أولويتنا فى السودان هى لتحقيق السلام وهو أكبر قيم العدل كما أن العدل لا يتحقق فقط عبر التقاضى أمام المحاكم ، مشيراً لتجربة جنوب أفريقيا باعتبارها خير دليل على ذلك مضيفاً أن أولوية السلام جاءت مضمنة فى خارطة الطريق المتوافق عليها بين السودان والإتحاد الأفريقى والأممالمتحدة ، وهى خارطة طريق رباعية المسارات فى مجال العملية السلمية ، وحفظ السلام عبر العملية الهجين ، والمسار الأنسانى، ومسار إعادة تأهيل والتنمية، ولذلك فإن تحرك المدعى العام يتجاوز خارطة الطريق تلك ويفتح الباب واسعا لمآلات خطيرة تطال أمن السودان والمنطقة جمعاء وقال إننا نثق فى أن المجتمع الدولى يدعم جهود السلام التى تعززت الآن بمبادرة أهل السودان فى تعاون وتنسيق وثيقين مع كبير مفاوضى العملية السلمية جبريل باسولى، وفى تناغم مع المبادرة الافريقية - العربية برئاسة قطر 0 وأكد احترام السودان لإلتزاماته كاملة الموقعة مع الإتحاد الأ فريقى والأممالمتحدة وأنه يتعين على المجتمع الدولى أن يحمى عملية السلام من كافة صنوف الكيد السياسى ، كما لا ينبغى السماح بإستخدام شعار العدالة كذريعة للضغط والإبتزاز .
