طالبت شعبة تجار السوق العربي بضرورة ارجاء تنفيذ الزيادة في القيمة المضافة التي حملتها موازنة الدولة للعام (2008) بنسبة (15%) مقارنة ب (12%) سابقاً الى فترة لا تقل عن ستة اشهر حتى يستطيع التجار توفيق اوضاعهم وتصريف بضائعهم التي تم شراؤها بحساب القيمة المضافة السابقة. وقال احمد النو رئيس شعبة تجار السوق العربي ان معظم التجار لديهم بضائع تم شراؤها مسبقاً وحسبت قيمتها المضافة ب (12%) ومازالت موجودة لم يتم بيعها واضاف ل (الرأي العام) ان تلك البضائع اذا دخلت معها بضائع السنة الجديدة بقيمة مضافة (15%) فسوف تحدث فرقا بنسبة (3%)، وتابع: (من يتحمل هذا الفرق). وقال إن المواطن سوف يتضرر من هذه الزيادة لأن التاجر سيعمل على تصريف بضاعته بالسعر الذي يناسبه مع ملاحظة ان المراجعة الدورية للضرائب بعد تطبيق ال (15%) لا تفرق بين البضائع القديمة او الجديدة فالتاجر عليه ان يقدم كشفاً دورياً بحجم بضاعته ومبيعاته. وشدد النو على ضرورة ارجاء تنفيذ نسبة (15%) كضريبة على القيمة المضافة الى فترة لا تقل عن (6) اشهر حتى يتم تصديق البضائع القديمة ومن ثم اية بضاعة تدخل بعد ذلك تحسب شراء وبيعاً بقيمة مضافة جديدة مبيناً ان الزيادة التي تبلغ (3%) ستؤثر على الاسعار في السوق مع ملاحظة تدني الدخل للمواطن وعدم زيادة المرتبات وبالتالي يزداد السوق كساداً وضعفاً في القوة الشرائية. ويرى النو الزيادة في القيمة المضافة بزيادة المنصرفات الحكومية البالغة (3) مليارات دولار، وقال بدلاً من زيادة الضغط على القطاع التجاري والمواطنين الاولى خفض الانفاق الحكومي.