مع اقتراب موعد اجراء الاستفتاء الذى تبقت له ايام معدودات والكل يترقب ما تسفر عنه نتائجه برغم من ان الغالبية يرون ان نتيجته محسومة الا ان قرار بدء تطبيق الزيادات على الدولار الجمركى منذ الامس رسم صورة قاتمة على الاوضاع الاقتصادية وما يمكن ان تؤول اليه خلال الفترة المقبلة برغم ان ارتفاع الاسعار ظل متواصلا دون رجوع الى ما كان عليه فى السابق ، ويظل المواطن يأمل فى ان تثبت الاسعار على ما هى عليه برغم من انها تأتى غير متوافقة مع الظرف الاقتصادى الراهن للمواطن ، وزيادة الدولار الجمركى من 2.4 جنيه الى 2.7 جنيه بنسبة 12.5 % تأتى وفقا لتقديرات الميزانية التى اتفق عليها بين وزارة المالية والاقتصاد الوطنى والبنك المركزى وادارة الجمارك وبعلم اتحاد اصحاب العمل . وعلى الرغم من ان مدير ادارة التخطيط بالهيئة العامة للجمارك فى تصريحه لوكالة السودان للانباء العميد شرطة خليل باشا يرى ان الزيادة سترفع من تكلفة الاستيراد، فقد تساءلنا عن اثر ارتفاع تكلفة الاستيراد على الوضع، جاءتنا الاجابة سريعة من عدد من المختصين الذين اتصلنا بهم قائلين بانها معلومة فى بلد يظل يعتمد بصورة اساسية على الاستيراد فى كافة حاجياته الاساسية خاصة الغذائية منها موضحين انها ستعمل على ارتفاع الاسعار على ما هو عليه ، ولكن يرى آخرون ان القرار هذا يمكن ان يستثنى ويجمد لحين فترة حتى تنجلى الامور على ما هى عليه لان تطبيق الامر يلقي بظلال سالبة على الاوضاع الاقتصادية باعتبار أنه لا توجد تهيئة من قبل أية جهة اقتصادية مستوردة او مسثتمرة لمزيد من الضنك والتكميم اكثر مما هو عليه. وقال الدكتور محمد الناير الخبير الاقتصادى ان الوضع غير مناسب ويمكن ان يكون هنالك مخرج لهذا القرار بتأجيله الى ما بعد ظهور نتيجة الاستفتاء لان الفترة الحالية تتراكم فيها عوامل نفسية ادت الى بروز عوامل اقتصادية سيئة زادت من الاسعار وخلقت توترا فى الاسواق وزادت من المضاربات ورفعت الاسعار وعزا ذلك كله الى مسألة الاستفتاء والتحوطات من قبل المواطنين واصطحاب معظم العائدين الى الجنوب سلع غذائية وتخزين البعض لها مما فاقم الامر، وقال اذا استثنى هذا القرار الى ما بعد الاستفتاء يمكن ان تكون الامور واضحة ومن ثم يبدأ تطبيقه بصورة ليس بها اى تخوف ، فى حين يقول التاجر عمر موسى ان تطبيقه فى هذا الوقت بالذات يقلل من واردات البلاد من العملة الصعبة وتخلق شحا فى المواد الضرورية كما ان ايرادات الجمارك والضرائب والرسوم التى تحصل من قبل المصالح المختلفة سوف تقل تبعا لقلة الواردات الى البلاد، قائلا المعروف ان السودان يعتمد بنسبة كبيرة فى دخله على الواردات من الخارج اذا استثنينا النفط الذى اصبح قاب قوسين او ادنى خارج نطاق الحسبان ، فى وقت تساءل فيه محمد ابراهيم كبج عن جدوى القرار والى ماذا يهدف هل هو للمعالجات طويلة الامد ام هى وقتية فقط لهدف معين قائلا انه يعتبر مظهرا من مظاهر الازمة الاقتصادية التى يعيشها السودان كما انها من مظاهر المرض الاقتصادى الذى يعانى منه ، وقال اذا وقع الافنصال فان السوق الاسود واقع لامحال بسبب هذه الاجراءات التى تعمل على تحجيم كل القطاعات الاقتصادية وتفرز آثارا سلبية لاقبل للمواطن بها . وبرغم من ان الحكومة اكدت انها ستعمل على بعض المعالجات للسلع الضرورية الا ان الاقتصادى التوم الزين قال بل انها ستفقد ايضا ثقة المواطن فيها باعتبار ان السوق اصبح حرا ولن تستطيع ان تتحكم فى السوق خاصة وانها رفعت سعر الدولار الجمركى برغم من انها تقول ان المعالجات ستطال السلع الضرورية بعدم تطبيق التعرفة الجمركية عليها او الدولار الجمركى ،ولكن هذا لن يجدى مع المستورد السودانى والذى سوف يحجم تماما عن استيراد السلع الضرورية ،ويقول كان من الاجدى ان تسعى الحكومة اولا الى مسألة زيادة الانتاج والانتاجية والوصول الى الاكتفاء الذاتى ومن ثم الشروع فى امر الدولار الجمركى، مبينا ان معظم المستوردين السودانيين تنقصهم الثقافة الاستيرادية ويعملون فى كل شئ بالاضافة الى السلع المختلطة ولذلك سوف يختلط الحابل بالنابل فى مسألة تمييز السلع الضرورية من خلافه، مشيرا الى ان دول العالم اصبحت متخصصة فى مسألة التجارة والاستيراد ومعروف عندهم من يستورد الدقيق والذى يستورد السكر والذى يستورد البسكويت ولكنا فى السودان نريد ان نستورد اسمنت وبسكويت وملابس وكل شئ ولذا فان الامر لايعدو كونه زيادة مضاعفة فى الاسعار ومن ثم المتضرر الاول هو المواطن السودانى ولذلك لابد من مراجعة شاملة لهذه السياسة التى تمت بعلم من اصحاب العمل. ويقول مصدر باتحاد اصحاب العمل السودانى انه سبق للاتحاد فى بداية العام 2010 م المنصرم ان رفع مذكرة الى الاجهزة الاقتصادية المعنية بالتعرفة والدولار الجمركى طالب بمراجعة الزيادات التى طرأت على التقييم لسعر الدولار الجمركى من 2.2 جنيه الى 2.5 جنيه وقال لقد طالب الاتحاد بتوحيد سعر صرف الدولار الجمركى وسعر الدولار بالبنك ،وقال وجدت الخطوة اهتماما من قبل المتعاملين بالمركزى ووزارة المالية برغم من انها «اى الخطوة» عملت كثيرا على خفض اسعار السلع المستوردة بنسبة وصلت الى 11 % عما كان عليه حينما تم تطبيق الزيادة. وقال ان الاتحاد ايضا سيسعى مع الاجهزة المعنية ذات الصلة الى توضيح مخاطر هذه الخطوة فى وقت ترتفع فيه اسعار السلع بصورة كبيرة لافتا النظر الى امكانية عقد اجتماع موسع مع غرفة المستوردين لمناقشة الامر وتوضيح بعض النقاط المهمة، معتبرا ان القرار يمكن ان يفرز آثارا سلبية غير متوقعة تتمثل فى وقف الكثير من المستوردين نشاطهم . واكدت غرفة المستوردين باتحاد اصحاب العمل ان الزيادة ستؤدى الى ارتفاع القيمة المضافة، وبالتالى ارتفاع الاسعار ، وستؤثر على المواطن بشكل مباشر، وان الزيادة فى حد ذاتها عبئاً اضافياً عليه. وذكر احد المخلصين أن تأثير هذه الزيادة سيكون مدمرا على الاقتصاد السودانى،مما يعنى انعكاسها على الأسعار والسوق المحلى. ولكن الدكتور الناير يرى ان هذا القرار وفى ظل عقلية المستورد والتجارة التى تبحث عن الربح الفاحش ودائما تنتظر أن توقد الدولة شرارة ارتفاع الاسعار ولو بنسبة ضئيلة فى حالة رفع الدولار الجمركى ربما يؤدى الى زيادة فعلية فى قيمة السلع المستوردة بنسبة مثلا تتراوح ما بين (2 - 3%)، مبيناً أن المستورد والتاجر الذى ينتظر ان تقوم الدولة بذلك ليحملها المسؤولية، سيزيد من اسعار السلع ما بين20 % الى 30%، اى حوالى 10 اضعاف من الاثر الفعلى لزيادة الدولار الجمركى، لذا يجب على الدولة اذا ما اصرت على هذه الخطوة، ان تفكر انها اشتركت مع المستورد والتجار فى تدمير قدرة المستهلك على الشراء وتناول السلع الضرورية، خاصة التى تأتى من خارج السودان. واشار الناير الى ان السودان لو كان ضمن الدول المتقدمة لاستيقظ ضمير المستوردين والتجار ولم يزيدوا من سعر السلع بمقدار زيادة الدولار الجمركى على السلعة، مشيرا الى بعض النماذج التى تؤكد استغلال المستوردين والتجار لقرارات الحكومة بزيادة بعض الرسوم والضرائب، مثال لذلك عندما ارتفعت ضريبة القيمة المضافة من 12% الى15% فإن الاثر الضريبى يفترض أن يكون بنسبة 3% من قيمة السلعة، اى اذا كانت السلعة بقيمة 100 جنيه فى ظل الضريبة السابقة تصبح 112 جنيها، وبعد الزيادة تصير 115%، ولكن الذى حدث غير ذلك تماما، حيث زادت السلع بنسبة تتفاوت بين 30 % الى 50% ووصلت فى بعض السلع الى 100%، وهذا يؤكد أن المستوردين والتجار يستغلون قرارات الزيادة الخاصة بالدولة لبضائعها عشرات المرات على المستهلك البسيط والضعيف الذى لم يجد من يسانده فى ظل الفهم الخاطئ لسياسة التحرير الاقتصادى. واكد الناير ان المستورد فى السابق كان يزيد الاسعار بصورة شبه يومية عندما تتراجع العملة الوطنية امام الدولار باستمرار، وبدلا من أن تنخفض قيمة السلع المستوردة رحمة بالمستهلك حدث العكس. ويبدو أن المستوردين فى تلك الفترة ابتلعوا فرق قوة العملة الوطنية ولم يعكسوا ذلك ايجابا،وقال اذا كان وضع الدولة هكذا فلا بد ان تفكر مئات المرات قبل أن تقدم على زيادة رسم او ضريبة، حتى لا تستغل استغلالاً سيئاً.
