تتسلم وزارة العدل اليوم ملف قضية ياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة الشعبية عضو المجلس الوطني ليتم تحويله إلى البرلمان لرفع الحصانة عنه. من جانبه رفض عرمان التُهم التي وجّهتها له شرطة أمن المجتمع على خلفية حديثه حول ممارسة بعض منسوبي الشرطة للمساومة مع بعض الفتيات. وأكد عرمان «لمرايا أف أم» أمس عدم قانونية المطالبة برفع الحصانة عنه. واتهم عرمان دوائر في الوطني بالوقوف خلف تلك الاتهامات التي وصفها بالإبتزاز السياسي.