لم يَستبعد مصدر ل «الرأي العام» أمس أن يخضع ملف رفع حصانة ياسر عرمان عضو المجلس الوطني القيادي بالحركة الشعبية لتسوية سياسية، فيما أكّد مصدرٌ أنّ الملف كغيره من القضايا ينظر فيه من منظور تحقيق العدالة، فيما شكّكت الحركة الشعبية على لسان القيادي أحمد عيسى أن تلجأ الجهات المختصة بالملف للقضاء. وأكّد أحمد عيسى عضو البرلمان عن الحركة ل «الرأي العام» أمس، تأييد كتلة الحركة لموقف عرمان، ووصف القضية بأنها شأن سياسي وليس قانونياً، واتهم المؤتمر الوطني باستهداف عرمان، وسخرَ عيسى من احتمالات تطور قضية عرمان إلى مرحلة رفع الحصانة عنه قائلاً: ليست هناك قضية ووصف مايحدث بأنه (ضجيج).