تفاعلت صحافة الخرطوم مع عملية معالجة الاوضاع العشوائية بمنطقتي سوبا والسلمة وذلك عبر عدد غير قليل من التحقيقات والتعليقات والاعمدة الصحفية، وذلك يحمد للصحافة بوصفها سلطة رابعة، ولكن بعض التناول اكتنفه كثيراً من الخلل ونقص المعلومات وتسطيح القضايا وبناء نتائج استناداً إلى مقدمات غير صحيحة، وابلغ دليل على ذلك الزعم المكرر ان سلطات الولاية تقوم بتسكين المرحلين الى مدينة الفتح في قطع سكنية لمواطنين آخرين تم تسليمهم لها من قبل، وتصحيحا للأمر ولعموم الفائدة نود توضيح الآتي: ? ان مدينة الفتح بام درمان تم انشاءها وتجهيزها بالخدمات من مياه، مدارس، صحة ومراكز شرطة وغيرها بغرض معالجة اوضاع المواطنين القاطنين عشوائياً بالميادين العامة والفسحات وبعض المناطق غير المخططة وذلك لتحسين البيئة الحضرية وتوفير سكن لائق. ? الوضع المنطقي ان منطقة ترحيل بهذا الغرض هي مخصصة لمواطنين مرحلين من منطقة عشوائية ينبغي ان يستلم المستحق عين الارض ويسكن فيها، اذ ان الامر مشروط بالاقامة وعدم الاقامة في هذه الحالة هو دليل عدم استحقاق الشخص. ? ان التسليم في مدينة الفتح هو عبارة عن ترشيح فقط ولا يتم ابرام عقد القطعة للشخص وبالتالي لا تسجل له إلا بعد تحقيق شرط الاستحقاق وهو الاقامة والتشييد، وتأتي مرحلة استلام الرسوم لاحقاً بعدالتشييد والسكن. ? وتأسيساً عليه فان ترشيح الارض يعد لاغياً في حال عدم الاقامة وذلك لاتاحة الفرصة للشخص ذي الحاجة الحقيقية للسكن، وهذا لا يعني ضياع حقوق الآخرين الذين استلموا قطعاً مرشحة ولم يستطيعوا الاقامة لاي سبب، بل ان الباب مفتوح لكل من تم ألغاء ترشيح ارضه بالمنح اذا اثبت احقيته «ونكرر» الاحقية في هذه الحالة هي «الاقامة» وليس غيرها. ? ان بعض الصحف تسعى بين الناس «بالفتنة» من قبيل ما ذكرته «الرأي العام» بالعدد «7524» بتاريخ 2/8/9002م تحت عنوان «مشروع فتنة في الفتح 2» حيث تمت مقارنة بين القطع الشاغرة في مدينة الفتح والقطع الشاغرة في الطائف، المنشية، الرياض وقاردن سيتي وغيرها، وتساءل كاتب العمود لماذا تنزع القطع الشاغرة في الفتح؟ ولا تنزع القطع الشاغرة في المناطق المذكورة؟ ولا يخفى على كل ذي بصيرة ان قياس الكاتب مع قطعة غير مسجلة، فقانوناً لا يمكن نزع العقارات المسجلة ان كانت خالية او معمرة إلا بطرق معلومة، وفي حالة مدينة الفتح فان الحيازات التي تمنح للمواطنين لا تبلغ مرحلة التسجيل إلا بعد السكن والتشييد من قبل الممنوح له، هذا فضلاً عن ان القطع المذكورة حازها اصحابها اما عن طريق التقديم النظامي عبر الاطر القانونية أو اشتروها بحر مالهم فلا يمكن عقلاً ان تنطبق عليهم اسس استرداد الحيازة غير المسجلة. ? عليه نود ان نطمأن كل الذين الغى ترشيح قطعهم ومنحت لاصحاب الحاجات الملحة من مرحلي سوبا والسلمة بان الوزارة على اتم الاستعداد لتسليم اي مرحل سابق لم يستطع السكن أو الاقامة متى ما تقدم للمكتب المختص بمدينة الفتح، بل ان الباب مفتوح لكافة مواطني الولاية من الذين تعترضهم مشكلات في السكن بان مكتبنا بمدينة الفتح على اتم الاستعداد لتلبية حاجاتهم بتخصيص قطع اراضي للسكن والشرط الوحيد هو الاقامة، وفي حالة الاخلال بهذا الشرط تسترد الحيازة. نأمل ان يكون كتابنا هذا بمثابة توضيح للجميع وعلى الصحافة كمهنة مقدسة ان تتحرى المعلومات المتعلقة بالموضوع من مظانها درءاً للفتنة، وان ابسط قواعد التحقيق الصحفي أو معالجة القضايا ان تتيح الفرصة للذين ينظرون للهرم من جوانبه كافة، ونود التأكيد بأننا مستعدون لتوفير كل المعلومات المتاحة المتعلقة بالموضوع لضمان توازن الرسالة الاعلامية درءاً للفتنة. والله الموفق مع تحيات العلاقات العامة مصلحة الاراضي