نبه خبراء في الحكم المحلي بضرورة إجراء انتخابات المحليات في الولايات المختلفة كافة في ظل تطور النظام الفيدرالي الذي أرسته اتفاقية السلام الشامل الذي يقوم على الحكم المحلي كأساس لقاعدة الحكم، وشددوا في ندوة «إنتخابات المحليات وتحدي بناء قاعدة الحكم» بمركز الفيدرالية للبحوث وبناء القدرات على أن انتخابات المحليات هي الأهم باعتبارها مستوى الحكم الرابع والأساسي الذي يضمن نجاح مستويات الحكم الأخرى كافة. واعتبر المتحدثون بأن إهمال قيام إنتخابات المحليات يدل على عدم التفاهم والاهتمام بالقاعدة الجماهيرية المعنية بالمسألة الإنتخابية. وقال د. ابنديقو أكول المتخصص في الحكم المحلي إن أهداف الحكم المحلي قائمة على ثلاثة محاور هي المشاركة الفعالة وتجميع الأموال بطريقة قانونية وتقديم الخدمات للمواطنين، وأشار الى أن نظام الحكم المحلي مر بعدة مراحل منذ العام 8491، وكانت أول مشاركة للحكم المحلي في العام 1591 واستمر الى عهد عبود الذي أجرى تعديلات عليه بإدخال نظام المديريات، كما أجرى نظام مايو أيضاً بعض التعديلات عليه، واتفق المتحدثون أنه في تلك الفترة سُيَّس الحكم المحلي وأن الإنتخابات التي كانت تجري لم تكن حرة. محمد علي الأردب عضو المجلس الوطني أشار الى أنه في ظل العمل السياسي المفتوح تتسابق كل الأحزاب لتحوز على أكبر قدر من كيكة السلطة لذا تصبح الهياكل التنظيمية والوظيفية واحدة من أهم تحديات مستوى الحكم المحلي مع الانتباه الى أن المحلية ليست قالباً واحداً وتختلف باختلاف الموقع الجغرافي واحتياجات المنطقة المعنية لذا من الضرورة أن يتسع خيال القائمين على الأمر لاستيعاب حاجيات محلياتهم وضرورة فرز وفك الإشتباك بما اسماه التحايل الولائي والمركزي في الإستيلاء على موارد المحلية وفرض الوصاية عليها، واعتبر الأردب أن نجاح المحليات مربوط بأمر معادلة الموارد والحكم الراشد وتطويره وإعطائها فرصة لتثق في ذاتها، لأن المحلية هي الأقرب للمواطن وتعلم أولويات حاجاته، على أن يتم ذلك دون أيما استقطاب أو تسييس. وقال د. عمر عوض الله جعيد مدير مركز الفيدرالية إن اتفاقية السلام الشامل جعلت المجلس الوطني مجرد جهاز رقابي ومؤسسة بلا سلطات وأنزلت السلطات الى المحليات ومع ذلك ومنذ العام 5002م ظلت انتخابات المحليات متراجعة في أجندة الحكومة، وتركت أمر تنظيم الإنتخابات بها سلطة حصرية للولايات التي الى الآن لم تحرك ساكناً والمفوضية القومية للإنتخابات غير معنية بانتخابات المحليات وهي معنية فقط بإنتخابات رئاسة الجمهورية وحكومة الجنوب وانتخابات الولاة. واعتبر جعيد أن استمرار المحليات بصورتها الراهنة أمر مخالف للدستور، وأشار الى أن الزمن يمر دون الإنتباه الى ذلك وأن ذلك سيسبب حرجاً سياسياً شديداً وفراغاً دستورياً لأنه حال حلول الإنتخابات البرلمانية القومية وإنتخابات الولاة ورئاسة الجمهورية سيجد الجميع أنفسهم في حال انتظار الفراغ من كل ذلك ويبقى الحل الوحيد انتظار تكوين المجالس التشريعية في كل ولاية لمعالجة الأمر وهذا عكس التسلسل الطبيعي للحكم، كما ألمح الى أن الجهات الرسمية لا تملك خرائط واضحة لحدود المحليات وهناك تعقيدات في الأمر بسبب التداخلات القبلية بين الولايات. الخبير الإقتصادي محمد إبراهيم كبج أشاد بمعالجة اتفاقية السلام الشامل لإدارة المال واعتبر ذلك بأنه أعظم إنجاز، إلا أنه عاب عليها صمتها بكل ما له علاقة بالمحليات والولايات واعتبر أن معالجة ذلك أشبه بالبناء على رمال متحركة. وذكر أنه في العام 5991 أسس صندوق دعم الولايات بهدف تقليل المفارقات الموروثة بين الولايات، إلا أن المفارقة ظهرت بعد حل المجلس، وأن المخالفات أصبحت اكبر مما كانت عليه وأنه باعتراف صندوق دعم الولايات فإن الدعم كان يقدم على أساس سياسي وليس مهني حسب المهام التي أوكلت له واعتبر كبج ان الصرف على التنمية فيه نوع من الانحياز لوسط شمال السودان، وأشار الى أن «مثلث حمدي» الذي امتد من دنقلاكوستي سنار تقلص ليصبح يضم الخرطوم ونهر النيل والشمالية وأصبح برنامج انتخاب للحزب الحاكم لذا لدينا مشكلة حقيقية في تنمية الموارد التي تدعم المحليات، وأوضح ذلك بالقياس على القطاع المطري التقليدي الذي يضم «65%» من السكان في مساحة «20» مليون فدان يسهم ب «5.5%» من الناتج المحلي بينما القطاع المروي على النيل يمثل «9%» من القطاع المطري يبلغ إسهامه من الناتج المحلي «11.5%» وهذا يعود لعدم التنمية المتوازنة في القطاع المطري وهو مكمن الفقر والفقر المدقع، لذا ظاهرة إهمال المحليات ناتجة من إهمال المواطنين في القاعدة. عوض الله مصطفى ضابط إداري: أشار الى أن المحليات لا تمنح سلطة دستورية وإلا سيؤدي ذلك الى تفكك البلاد، وأشار أن هناك «50» أسرة تدخل يومياً للإقامة والسكن بمدينة الخرطوم، وأغلبها يسكن في الأطراف ويحتاجون الى الخدمات والرعاية الصحية. وأشار الى أن أزمة الحكم المحلي سببها تاريخي، فقانون الحكم المحلي صاغه المستعمر ووضع له سقفان مدير المديرية والبلدية، ثم أصبح السقف المحافظة ومجلس المنطقة، والآن الولاية وكل ذلك تم بواسطة الدستور الذي يحكم كل فترة، ولذلك فإن معالجة إنتخابات المحليات في قانون الحكم المحلي وليس قانوناً إنتخابياً وضع خصيصاً.
