اكدت وزارة التخطيط والتنمية العمرانية بولاية الخرطوم التزامها بتوجيهات مجلس وزراء حكومة ولاية الخرطوم القاضية بتكوين لجنة لدراسة تخفيض الرسوم على الاراضى والتى تتحصل عليها الوزارة ك(رسوم فرق التحسين وتصريح المباني وتسجيل أراضي القري). وقال مصدر مطلع بوزارة التخطيط والتنمية العمرانية ان وزارته ملتزمة بالتوجيهات كافة التى تصدرها حكومة الولاية بخصوص تطويرالعمل . وكشف المصدرفى حديثه ل(الرأي العام) عن اجتماع يلتئم هذا الاسبوع دعا له المهندس عبدالوهاب محمد عثمان وزير التخطيط والتنمية العمرانية بالولاية مع المحليات ومصلحة اراضى ولاية الخرطوم لمناقشة أمر تكوين اللجنة من بين تلك الجهات. واعرب المصدر عن تفاؤله بنجاح الاجتماع وتكوين اللجنة، وأكد في ذات الوقت بحسب وزير التخطيط ان هنالك اتجاهاً لتخفيض الرسوم التى تتحصلها الوزارة على الاراضى كرسوم رمزية، لكنه لم يستطع تحديد ارقام لذلك. واشارالمصدر فى حديثه ل(الرأي العام) الى انها ستكون رمزية، ولم يستبعد المصدر ان تقوم الوزارة بالغاء الرسوم الرمزية لتسجيل الاراضى الخاصة بالقرى . واضاف: انه لمس من خلال حديث للوزيرمع مسؤولين بالوزارة الاتجاه الى الغاء الرسوم كليا على تسجيل الاراضى الجديدة الخاصة بالقرى . وحول توجيهات المجلس الخاصة بانشاء إدارات فاعلة للتخطيط على مستوى المحليات للقيام بواجبات التخطيط والتنميه العمرانية بالتنسيق مع الوزارة اشار المصدر الى ان الاجتماع سيناقش الامرمع معتمدى المحليات لاسيما وان المحليات تحتاج الى مثل هذه الادارات. وحول دعوة المجلس الوزارة لدراسة تجربة السكن الشعبي ونقلها للارياف لم يستبعد المصدر ان يقوم الاجتماع بمناقشة هذه المسألة، الا انه عاد وقال: ان هذه المسألة معقدة وتحتاج الى وقت. يذكران مجلس وزراء حكومة ولاية الخرطوم فى إجتماعه الدوري الاربعاء الماضي برئاسة د. عبدالرحمن أحمد الخضر والي الخرطوم وجه وزارة التخطيط والتنمية العمرانية بتكوين لجنة لدراسة تخفيض الرسوم التى تتحصلها الوزارة مثل رسوم فرق التحسين وتصريح المباني وتسجيل أراضي القرى أسوة بالخطوة التى إتخذتها الولاية بتخفيض رسوم ترخيص المركبات بجانب تكوين مجلس مشترك يضم وزيرالتخطيط العمراني ومعتمدي محليات الولاية لاحكام التنسيق فيما يتعلق بتنفيذ المخطط الهيكلي للولاية الذى من المتوقع أن ينتهي بنهاية العام الحالي ويبدأ تطبيقه العام المقبل كما وجه المجلس بانشاء إدارات فاعلة للتخطيط على مستوى المحليات للقيام بواجبات التخطيط والتنمية العمرانية بالتنسيق مع الوزارة واللجان المختصة كذلك دعا المجلس الوزارة الى دراسة نقل تجربة السكن الشعبي ونقلها للارياف بجانب كفالة حقوق مواطني الريف كاملة فى الأراضي السكنية. وكان الوزيرقد أوضح أن وزارته وعقب إجازة قانون الهيئات ستتحول الى (4) هيئات رئيسية هى الأراضي والمباني وهيئة المساحة وهيئة التخطيط وهيئة صندوق الاسكان.