ما ان تستيقظ كل صباح الا وتجد جريمة قتل بشعة تعتلي تفاصيلها صدر الصحف، فجرائم القتل المتوالية التي شهدتها الخرطوم الفترة الاخيرة التي بلغت خمس جرائم وبدوافع مجهولة لفتت إنتباه المسؤولين وزرعت الخوف في نفوس المواطنين فكان لابد من الوقوف على طبيعة جرائم القتل ودوافعها وآليات للحد منها.. لذا نظمت «الرأي العام» منتدى جمع عدداً من المختصين من الشرطة والقضاء وعلماء النفس للتفاكر حول القضية من زوايا متعددة.. كان في مقدمة المتحدثين اللواء عابدين الطاهر مدير المباحث الجنائية.. فإلي الحلقة الثانية من المنتدى. ............................................................................................. ليست ظاهرة مخيفة في مداخلته استبعد مولانا احمد النور «قاضي سابق ومحامي» ان تكون جرائم القتل ظاهرة مخيفة بالسودان وانما الخوف برز في الآونة الاخيرة بسبب التناول الاعلامي لها والذي مثلها في حجم الظاهرة موضحاً ان جريمة القتل من الجرائم الموجودة في العالم كله وبمقارنة السودان بدول الجوار نجد ان جريمة القتل في السودان أقل بكثير من تلك الدول فخلال «الثلاثون» عاماً الماضية انحسرت نسبتها مقارنة بنسبة عدد سكان الخرطوم وذلك نسبة لعدم وجود البيوت المنظمة للدعارة والخمور التي كانت سبباً مباشراً في زيادة جرائم القتل فترة السبعينات واضاف قائلاً: في نهاية الخمسينات من القرن الماضي لم يكن بالقانون استثناء اي «تحويل جريمة القتل العمد الى شبه العمد» ولكن نسبة لجريمة قتل نفذتها امرأة ضد زوجها «الطبيب» وبعد التحري ثبت انها تعاني من اضطرابات نفسية جعل القضاء والتشريع للاجتهاد والسعي لادخال الامراض النفسية سبباً من اسباب تغير طبيعة الجريمة من قتل عمد إلى شبه عمد ولكن هذا النوع من الجرائم رغم وجوده الا انه غير بارز وانما التطور الاعلامي اسهم في ابراز المسألة مشيراً إلى أن التشريع له دور كبير في انخفاض وزيادة جرائم القتل رغم التطور الذي يشهده القضاء والتشريع الحالي، واكد مولانا احمد ان تطور الشرطة في كشف ومنع الجريمة ظاهر أكثر من تطور الجريمة نفسها بالسودان وانه لا وجود لجريمة القتل المنظم بالشكل العالمي على الاقل في ولاية الخرطوم. البحث العميق دكتور خالد الكردي اختصاصي علم النفس بجامعة النيلين أوضح ان القضية تحتاج للمزيد من الغوص في اعماق الظاهرة للكشف عن المسائل الموجودة داخل النفس البشرية، فجريمة القتل وجدت منذ وجود الانسان ولها دوافع لابد من السعي لتشخيصها مؤكداً انه مع تطور الجرائم التي وقعت في الفترة الماضية قد تحولت الجريمة إلى ظاهرة بالتكرار واذا زادت بالشكل الغريب والملفت للنظر لابد لنا ان ندق ناقوساً لتنبيه الناس بان هنالك اسلوباً جديداً في تنفيذ ودوافع ادوات الجريمة ، السودان به تغيرات اجتماعية كبيرة وهناك عوامل كثيرة تداخلت وادت إلى حدوث جرائم القتل - فالاحباط واليأس داخل النفوس أحد أهم مسببات ارتكاب الجريمة الى جانب الغضب فالخرطوم الآن عاصمة مزدحمة بالسكان بسبب النزوح واللاجئين مما يشكل أرضاً خصبة لانتشار الجريمة اضف الى ذلك العادات والتقاليد المختلفة من الجنسيات الوافدة من الدول الأخرى بتقاليدها المختلفة، كذلك تلعب الثقافة دوراً كبيراً جداً في ردود الفعل التي تؤدي الى ارتكاب الجريمة فهذا التباين في مجتمع متعدد الاعراف والتقاليد وهذه التعددية تحوي الكثير من المخاطر التي تحتاج الى معالجات عبر دراسات مشتركة بين الجهات المختصة وعلماء النفس، إذاً فالجريمة لها عوامل كثيرة يمكن ان تخسر البلاد مبالغ طائلة مستنداً «بيوم الاثنين الاسود» وأبدى تخوفه من تبسيط الوضع مشيراً إلى أن الجريمة يمكن ان تنتقل بالعدوى الاجتماعية والتقليد فقد ثبت بان المشاهد التلفازية العنيفة تؤثر على الابناء وتزداد عندهم رغبة العنف الذي اذا بدأ داخل المنزل ينتقل الى الساحات بالتالي الى المجتمع باكمله مما يؤكد ان العملية النفسية خطيرة جداً مما يؤدي إلى وقوع العديد من الجرائم، فلا بد من الالتفات للتقليد والمحاكاة وما يقلق اكثر من جرائم القتل هو جرائم الاغتصاب التي باتت تتكرر بصورة مخيفة لدى العامة. وللحماية يستوجب ان نعلم أطفالنا كيف يتعاملون مع الغرباء والاقرباء حتى يحموا أنفسهم. واسترسل الكردي في حديثه موضحاً أن السلوك المضاد للمجتمع موجود، فالسودان فيه غبن كبير جداً هذا الغبن سيؤدي الى تشجيع الآخرين للقيام بسلوك مضاد للمجتمع يتولد عنه جرائم قتل بطرق اخرى، فجريمة القتل واحدة من عدة جرائم وهناك جرائم قتل غير مبلغ عنها بالتالي السلوك المضاد يمكن ان نجده في أطراف المدن خاصة لدى الذين يشعرون بالظلم وأنهم مسلوبون ذلك اوجد ظاهرة السلب والنهب في بعض المناطق التي تتم عبرها تصفيات لحسابات كبيرة جداً. والسكوت عنها زاد من تطورها وختم الكردي حديثه بان الجريمة يمكن ان تقع لدوافع نفسية واضطرابات والعدائية الزائدة وهذه مدمرة لشخص مرتكب الجريمة والمحيطين به فبعض الاضطرابات النفسية تقود الشخص ان ينفس سلوكياته المريضة في الآخرين هذه المؤشرات توضح أهمية تناول القضية بصورة علمية. فالوضع الآن ينبيء باننا أمام واقع جديد وأساليب جديدة في ظل انفتاحنا على العالم حيث أصبحنا نشاهد في التلفاز كيفية ارتكاب الجريمة والتخطيط لها. التنشئة.. والضغوط لم تبتعد دكتورة وفاق صابر علي جامعة النيلين تخصص علم النفس الجنائي كثيراً عن ما ذكره الكردي والتي بنت حديثها خلال المنتدى من واقع بحث علمي قامت باجرائه على اكثر من «004» عينة من المساجين بولاية الخرطوم وجاءت النتيجة ان عدد مرتكبي جرائم القتل لا يفوق ال «52» شخصاً رغم ان العينة والدراسة كانت عشوائية الا انها اكدت ان ظاهرة القتل في السودان لا يوجد فرق بينها والجرائم الاخرى ولكن تظل المشكلة في النظرية إلى أسباب الجريمة المتمثلة في انعدام الوازع الديني والتربية الاجتماعية والضغوط الاقتصادية كل ذلك يجعل الحياة شبه صعبة وتزيد من نسب الاجرام، فجرائم القتل قديماً أغلبها ترتكب لدوافع مادية وينفذها دائماً العاملون بالمنازل ولكن اليوم تتطورت واصبح الابن يقتل والده أو شقيقه او والدته هذا الوضع المؤسف سرب الخوف إلى النفوس بالتالي نحن بحاجة إلى دور الاختصاصي النفسي في الكشف عن أسباب الجريمة لان هناك شخصيات مضادة للمجتمع ونادت د. وفاق بالمزيد من البحث ودور الباحث الجنائي لقياس الجوانب النفسية والضغوط التي يتعرض لها الشخص عند إرتكابه للجريمة وقياس درجة الذكاء في التخطيط لارتكاب الجريمة وذلك ليس مسؤولية الطبيب الشرعي او الشرطة وحدهما بل مسؤولية الباحث النفسي الذي يساعد في ان نتعامل مع الظاهرة بطريقة علمية، فجرائم القتل تقع لاسباب الحقد والتعويض والانتقام كما ان هناك سلوكيات نفسية غيرت فهم المجتمع ووسعت نطاق الجريمة وتوصلت في ختام حديثها إلى ان المسألة تحتاج إلى بحث جنائي علمي دقيق للقضاء على الظاهرة فهناك جرائم قتل وقعت وحتى الآن لم يتوصل القضاء فيها الى حل واستدلت بمقتل الفنان الراحل خوجلي عثمان فللآن لم يتم الكشف عن القتيل ومحاكمته لانه كان يدعى انه مجنون، فالفاصل بين الجنون في ارتكاب الجريمة والشخص الذي يرتكبها يحتاج إلى وقفة من كل الجهات لان ارتكاب الجريمة في هذه الحالة ليس اشكال وانما المشكلة في تفاصيلها. غموض مخيف من جهته التقط خيط الحديث لواء دكتور محمد احمد اونور مدير معهد البحوث والادلة الجنائية وزارة الداخلية ليوضح ان اية جريمة قتل يمكن معالجة خيوطها ولكن الجرائم الاخيرة لفها الغموض واية جريمة غامضة ان لم تكن منظمة فهي تميل لان تكون منظمة، فالواضح ان الجرائم التي وقعت الفترة الماضية فيها مسائل متشابكة مثل العطالة - النزوح - اللجوء - تصفية الحسابات - الحراك الاجتماعي الذي انتظم المجتمع حديثاً وهي تأخذ شكل الجريمة المنظمة وبذلك اختلف تماماً مع حديث مولانا احمد الذي استبعد ان تكون جريمة القتل منظمة وضرب اونور مثلاً بجريمة قتل الصحافي «محمد طه» التي تؤكد وجود جرائم قتل منظمة بالسودان ولكن بنسبة ضئيلة، واوصى بضرورة تلاحم الاعلام والاجهزة الامنية، تحديداً الشرطة والمؤسسات الدينية و التشريعية لردع الجريمة، وبالمقابل هناك صعوبة تواجه الجهات المعنية في جمع البيانات بصورتها التي تقود إلى محاكمة الجناة خاصة في جرائم القتل لذلك يجب ان يعاد النظر في التشريع والابتعاد عن المذهبية الغربية فيما يتعلق بأن الاعدام جريمة غير انسانية. مداخلات الحضور العديد من الاسئلة طرحت خلال المنتدى وابتدرتها الصحفية هادية صباح الخير التي اتفقت مع مولانا احمد في تطور اجهزة الشرطة العالي ولكن بذات القدر ضيعت الشرطة حقها في التطور بحجبها للمعلومات، فالجرائم الاخيرة التي وقعت وصلت فيها الشرطة لخيوط فقط بالتالي تعمدت غياب المعلومات عن الاعلام فالصحافي يجتهد لامتلاك المعلومة وتوصيلها للقاريء ليجنبه الهلع في اليوم الثاني، فالسياسة التي تتبعها الاجهزة الشرطية تساعد في تمليك المواطن معلومات مضللة عبر مصادر أخرى وطالبت بضرورة التعامل المرن مع اجهزة الاعلام وتمليك الصحافي المعلومة كاملة عبر المكتب الصحفي او اية وسيلة اخرى مما يعكس دور الشرطة، من جانبها اقترحت الاستاذة سامية علي ان يكون القانون اكثر ردعاً وان ينفذ حكم الاعدام حتى على الجناة الذين كان في نيتهم ارتكاب جريمة القتل، وتسآل الاستاذ وجدي الكردي رئيس تحرير صحيفة «حكايات» إذا كان هناك دراسة لتصنيف المجرمين على أساس جهوية وتساءلت: الزميلة انتصار فضل الله عن طبيعة جرائم القتل المرتكبة بواسطة المرأة والاجانب وعن خطة الشرطة. وعي المواطن وتحدث اللواء د. عابدين عن بعض المشاكل التي تعترض العمل في البحث عن مرتكبي جرائم القتل، منها عدم ادراك المواطن بعرقلته الحصول على الأدلة مستشهداً في حال وقوع جريمة قتل نجد «اهل الحي» يقتحمون منزل القتيل بدافع الاستطلاع وبذلك يبيدون الادلة المادية، وهذه المسألة تصعب الوصول إلى الجاني لأن هناك نظرية ثابتة «بأن المجرم لابد أن يترك دليلاً ويخرج معه بدليل» رداً على سؤال الاستاذ وجدي الكردي «رئيس تحرير «حكايات» فيما كانت هنالك دراسات حول هوية مرتكبي جرائم القتل من جانب «جهوي» قال اللواء عابدين بأن الشرطة لا تضع المسائل الجهوية في عملها في البحث عن الجناة. واضاف عابدين بأنه يجب أن نتجه نحو المسائل النفسية كما اشارت الاخت الدكتورة وفاق وإن كان لدينا الآن جانب في العمل يعتمد على الدراسات النفسية في التحري ولدينا وحدة نفسية بمستشفى الشرطة تديرها اللواء «نور الهدى»- ويوجد الآن جلسات نفسية يخضع لها الجناة. ورداً على سؤال الزميلة انتصار عما إذا كان للاجانب تأثير في تنامي الجريمة في السودان قال اللواء عابدين. بأن الاجانب بدأوا يرتكبون الجرائم، ونحن بدورنا خصصنا باباً في التقرير الجنائي السنوي بمسمى «جرائم الاجانب» أما عن ما يختص بالسؤال عن مشاركة المرأة في هذه الجرائم يقول عابدين: بأنه ليس هناك تصنيف في الجريمة على شاكلة مثلاً «جريمة المرأة» ولكن هناك تصنيفاً «الاحداث والمرأة». وحقيقة والحمد لله أقول بأن جريمة المرأة أو التي ترتكب بواسطة المرأة في السودان نسبة ضئيلة جداً هذا بالطبع نابع من تكوين المجتمع السوداني، ولكننا نتوقع طالما أن المرأة دخلت في كل المجالات يعني ذلك دخولها في عالم الجريمة. الجريمة المنظمة يقول اللواء عابدين عن الجرائم المنظمة في الآونة الاخيرة بان الجرائم المنظمة التي يعرفها الناس لم تدخل السودان - أو لم تصل مرحلة ظاهرة، فمثلاً نحن نجد في أوروبا الجريمة المنظمة كالتي يرتكبها السفاحون هواياتهم «قنص الناس» ويستمتعون بالقتل ولكن هذا النوع من الجريمة لم يظهر في السودان حتى الآن وحتى جريمة قتل الصحافي «محمد طه محمد احمد» بالرغم ان الجناة جلسوا واتفقوا اتفاقاً جنائياً كاملاً لكن أنا في رأيي ليست جريمة منظمة، وأقول بان الجريمة في السودان حتى الآن وليدة اللحظة بالذات جرائم القتل- ماعدا جرائم السطو المنزلي والتي يرتكبها فئة معينة عبر السنين الماضية. لكن الآن دخلت فيها فئة جديدة وهذه ايضاً كما ذكرنا آنفاً سببه النزوح من مناطق الحروب - والعطالة ايضا تمثل نسبة كبيرة من عامل الجريمة ويجب على كل الجهات في الدولة المساهمة في حل مشكلة العطالة. وإذا لاحظنا بأن الخرطوم يتحرك في وسطها اعداد ضخمة بلا عمل وبلا هدف- فقط للسرقة والنشل وهذا من واقع سجلاتنا - ورداً على السؤال حول كيفية الحد من وقوع جرائم القتل يقول اللواء عابدين : أن جريمة القتل نحن نمنعها بطرق غير مباشرة كما ذكرت سالفاً في الأول بتجفيف منابع الرذيلة- والمخدرات - وتجفيف مصانع الخمور- ويجب إستمرار حملات الانضباط في الشوارع لأنني أعتقد بأن المجتمع يحتاج لكثير من الضبط، وفيما يختص بجرائم القتل التي ترتكبها فئة معينة قال عابدين: بأن بالشرطة سجلاً لمعتادي الجرائم معظمهم لمجرمي السرقات الليلية وعند وقوع أية جريمة قتل بسبب السرقة نحن نقوم بعمل حملات ضخمة ونقبض على جميع معتادي الاجرام. ورداً على سؤال الاستاذ ضياء الدين بلال مدير التحرير عن جدوى الانتشار الكثيف للشرطة، خاصة ان هناك تنامياً في السطو الليلي، يقول اللواء عابدين بأنهم في الشرطة لديهم خطط تتجدد كل فترة وأخرى وبإعتبار أن الخطة الجنائية متغيرة كل يوم - وكل أسبوع - وكل شهر، فانتشار الشرطة في الخرطوم بالعدد الموجود غير كاف لان الخرطوم نهاراً بها اكثر من «7» ملايين عابر ويجب حماية هذا العدد الكبير سوى بالليل أو النهار- وليلاً طبعاً هناك دوريات راجلة وسواري ونجدة للطواري- وطبعاً العدد العامل في الشرطة لتغطية كل الولاية غير كافٍ ولذا نستحدث مشاريع جديدة أو «الشرطة المجتمعية» والآن معظم الأحياء التي نشطت فيها الشرطة المجتمعية آمنة ولم تقع فيها أية جريمة وأنا أرى ضرورة ابتعاث رسالة لكل المواطنين بأن هناك لجاناً مجتمعية يجب تنشيطها - والأمن مسئولية الجميع ونحن الآن في المباحث القوة المصدقة على مستوى السودان لا تغطي كل السودان وايضا لجأنا الى الشرطة المجتمعية والآن نحن في كل حي بولاية الخرطوم لدينا أفراد نسميهم «مباحث الظل» ولدينا كل المعلومات عن كل حي في الولاية ويساعدوننا حتى في الجرائم التي ترتكب ويمدوننا بالمعلومات. وأقول بصوت عالٍ إذا كان اي المواطن ينتظر ان نصرف له «شرطي» لحمايته فهذا مستحيل فيجب أن يساعدنا المواطن بالوعي بدوره. وفي الحقيقة بدأنا نلاحظ في الشارع السوداني تراجع «المروءة» التي يشتهر بها السودانيون - فالمواطن الآن يرى الجريمة تقع أمامه ولكنه لا يحرك ساكناً - ويجب مشاركة المواطن في حماية نفسه بالتعاون معنا. وعن سؤال الاستاذ كمال حسن بخيت رئيس التحرير عن عدم استجابة النجدة لبعض المكالمات في الرقم «999»- يقول بأن ما يحدث من البعض من عدم الاستجابة حالات فردية ونحن نتابع عمل النجدة بدقة - بالرجوع الى الحقائق الخاص بالنجدة ومن الذي اتصل عليه وهل استجابت ام لا. وأن أفتكر بأن المواطن يجب ألا يصمت حيال هذا الأمر إذا لم يستجب النجدة لندائه لان هذا حق من حقوقه. وإذا كان هناك أي شيء نحن على استعداد لمعالجة أي خلل. وفيما يختص بسؤال الاستاذة هادية صباح الخير عن عدم حصول الصحافي على المعلومة بسهولة. يقول اللواء عابدين بأن الاعلام حالياً علاقته مع الشرطة متميزة جداً وإن كانت هناك بعض السلبيات في عدم الحصول على المعلومات. وطبعاً الشرطة مؤسسة ويجب ضبط المعلومة بقنوات معينة لتلافي الخلل والارتباك الذي يصاحب انسياب المعلومة من مصادر مختلفة ولذا عملت الشرطة في تقنين تمليك المعلومة عبر الناطق الرسمي والمكتب الصحفي. وبالرغم من ايماننا بالحرية الصحفية الا أن بعض الصحف الاجتماعية تضخم الاخبار ونتفاجأ بامتلاك الصحف معلومات من مكان الحادث. وكذلك يجب أن نقف في نقطة وهي «محاكمة الصحف للمتهمين قبل ادانتهم - واصلاً المتهم بريء حتى تثبت ادانته فكيف لصحافي ان يحاكمهم - وكذلك نجد أن بعض الصحف الاجتماعية تتناول القضايا بصورة قد تستفز أسر المتهمين والضحايا مثلا بورود عنوان على شاكلة «قضية اخلاقية» وكذا حكم على المتهم اجتماعيا لان الجريدة يقرأها كل شرائح المجتمع. ويقول اللواء د. اونور ايضا رداً على سؤال «صعوبة الحصول على المعلومة التي قد تخلق مشكلة أخرى وهي الاشاعات أو المعلومات غير الصحيحة قد تثير الخوف في المجتمع بأنهم كشرطة مؤمنون تماماً بدور الصحافة والاعلام ونضع لها اعتبارات. ولكن احياناً الاعلام يسبق الاجراءات وهذه احياناً قد تخلق اشكالات لكن ليس هناك من يحجب المعلومات الصحيحة واحياناً نجد أن بعض المعلومات غير الصحيحة يمتلكها الصحافي من المصدر. الاستاذ محمد عبد القادر مدير التحرير وصف الانتشار الكثيف للشرطة بأنه استعراضي فحسب وليس انتشاراً فعلياً؟ وهو ما يؤكده الواقع بأنه لا وجود فعلي للشرطة مستشهداً بمراكز بسط الامن الشامل التي تحولت الى أوكار مهجورة في الاحياء تحديداً وهناك حديث عن عدم مقدرة وصول الشرطة لبعض المناطق الطرفية لشح الوقود لديهم. وتابع لحد كبير اعتقد بأن الشرطة في العاصمة تتوزع بحسابات المناطق. اي كلما كانت المنطقة درجة أولى كلما كان التأمين عالياً ولذا لملاحظتي الخاصة بأن معظم الجرائم تقع في المناطق الطرفية» ويتسآل لماذا تستثمر وزارة الداخلية في أمن المواطن عبر الشركات الامنية؟؟ يقول اللواء عابدين الطاهر:رداً على مدير التحرير أنا في اعتقادي بان هذا الحديث حقيقة بل هناك بعض الأشياء السلبية قد تحدث نحن نغض الطرف عنها وأنا رأيي الخاص (ان هذا المجتمع ليكون مجتمعاً جيداً يجب ان تكون مؤسساته جيدة - ويجب ألا نخجل ولا نتحرج فإذا الشرطة قصرت «نكتب» الشرطة «قصرت» - ويمضي الى القول: هناك حالات يمكن علاجها وأنا شخصياً مررت بمواقف كثيرة وعالجتها باتصالي بالجهات المختصة ونحن في اجتماع هيئة القيادة نتحدث حول هذه الأمور بكل شفافية.
