سيطر اليورو على تعاملات البنوك السودانية والقطاع الخاص بنجاح عملية التحول من الدولار الى سلة عملات اجنبية على ان يكون اليورو عملة القياس الرئيسية بالبلاد بدلاً عن الدولار، بينما تبددت المخاوف من مغبة ارتفاع اسعار الصرف جراء عملية التحول من الدولار الى سلة عملات والتى كان يتوقع لها ان تحدث ارتفاعاً فى اسعار الصرف ،وخسائر وسط البنوك والقطاع الخاص من جراء فرق السعر بين الدولار الذى يواصل هبوطه واليورو الذى يواصل ارتفاعه فى التعاملات العالمية بجانب المخاوف من عدم توافر هذه العملات البديلة للدولار. وتفيد متابعات (الرأي العام) بأن اسعار الصرف حافظت على استقرارها دون ارتفاع يذكر ،وشرعت البنوك فى التعامل باليورو وسلة العملات بديلاً للدولار الذى تراجع الطلب عليه، بينما سارع القطاع الخاص لتوسيع دائرة تعاملاته مع كافة دول العالم بعملاتها المحلية بتعظيم الاستفادة من سياسات البنك المركزي الرامية الى التحول الى اليورو وسلة العملات بدلا للدولار حيث تجرى الآن عمليات فتح الاعتمادات للواردات والصادرات مع كل دولة وفقاً لعملتها المحلية الامر الذى احدث مرونة فى التعامل. وأكد حسن العشي ممثل اتحاد اصحاب العمل فى اللجنة المشتركة بين بنك المركزي والبنوك والقطاع الخاص لمتابعة عملية التحول من الدولار الى سلة العملات الاجنبية ان عملية التحول مرت بسلام وهدوء وفقاً للتوقعات. واضاف العشي ل(الرأي العام) ان عملية التحول لم تؤثر على تعاملات القطاع الخاص فى الوارد او الصادر بل فتحت آفاقاً للتعامل مع اية دولة بعملتها المحلية وتابع: (اصبحنا نتعامل الآن مع السعودية بالريال ودول الخليج بعملاتها المحلية وكذلك بقية الدول العربية والآسيوية والافريقية ،ومع الدول الاوربية باليورو،وليس هنالك اي آثار سلبية لهذا التحول، كما لم يتعرض القطاع الخاص الى خسائر جراء هذا التحول او فرق السعر حيث حافظت اسعار الصرف على استقرارها بينما يتواصل التعامل بسلة العملات الاجنبية الذى بدأ رسمياً منذ مطلع يناير الجاري بينما سبقه القطاع الخاص والبنوك فى التعامل مع بعض الدول بعملاتها قبل صدور قرار التحول رسمياً). وأشار العشي إلى ان التعامل مع الواردات اصبح طبيعياً حيث يواصل القطاع الخاص فتح اعتمادات الاستيراد وتخليص البضائع التى وصلت الى الميناء ولا يوجد اي تأثير سالب للتحول من الدولار الى اليورو او سلة العملات. من جانبه اكد كمال عبد القادر نائب المدير العام للبنك السوداني الفرنسي ان البنوك شرعت فى التعامل بسلة العملات بدلاً للدولار حتى قبل صدور القرار رسمياً حيث ظلت تتعامل مع كل دولة بعملتها المحلية منذ زمن طويل سبق صدور القرار الرسمي. واضاف كمال ل (الرأي العام) ليست هنالك آثار سالبة لعملية التحول من الدولار الى سلة عملات حيث حافظت اسعار الصرف على استقرارها دون تغيير يذكر ،كما ان المخاوف تبددت من حدوث خسائر جراء فرق السعر بين الدولار واليورو او عدم توافرالنقد الاجنبي، بجانب تجاوب القطاع الخاص مع قرار التحول الى سلة العملات رغم عدم الزامه رسمياً بترك التعامل بالدولاروانما كان اختياراً ومع ذلك بدأ القطاع الخاص فى التعامل بسلة العملات حتى قبل صدور القرار رسمياً، وعمد الى التعامل بالريال والدرهم واليورو والعملات المحلية لاية دولة فى العالم وتراجع التعامل بالدولار وتابع: «اصبحت (60%) من تعاملات القطاع الخاص تتم بعملات بديلة للدولار، بينما ظلت اسعار الصرف مستقرة دون ارتفاع.. كما حدثت مرونة فى التعاملات الخارجية فى حركة الصادر والوارد رغم أن قرار التحول من الدولار ملزم للحكومة فقط وليس القطاع الخاص ،ولكن مع ذلك مازال الوقت مبكراً للحكم على تجربة نجاح التحول من الدولار التى بدأت رسمياً اعتباراً من مطلع يناير الجاري».
