المتتبع لأسعار صرف الدولار، خلال السنوات الأربع الماضية، يلاحظ هبوطاً مستمراً لسعر صرفه، مقابل العملات الرئيسية الحرة الأخرى، بينما من المتوقع أن يستمر هذا الانخفاض، خلال السنوات المقبلة لأن سياسة الإدارة الأمريكية الحالية، الاقتصادية والخارجية، كما أعلن عنها، لن تتغير كثيراً عن الفترة السابقة، كما أن السياسة الخارجية الأمريكية، لمحاربة ما يسمى بالإرهاب تكلف الكثير من الأموال والجهود، فقد كشفت وزارة الدفاع عن نيتها طلب ميزانية قياسية تبلغ (005) مليار دولار، لمواجهة حربها المباشرة في العراق وأفغانستان، أو في مناطق أخرى من العالم. ولما كان الدولار الأمريكي يسيطرعلى ثلثي احتياطات النقد الأجنبي في العالم و(80%) من مبادلات سعر الصرف الأجنبي، كما يتم دفع أكثر من (50%) من صادرات العالم بالدولار، وفي الجملة يصل حجم التداول بالدولار حول العالم حوالى ثلاثة ترليونات، وقد بدأت بعض الدول في التحسب لواقع الاقتصاد الأمريكي، ولتفادى أثر انخفاض الدولار على اقتصادياتها خاصة الدول الخليجية، وفى مقدمتها الكويت التى فكت ارتباطها بالدولار منذ مايو من العام 2007 ، والتعامل بسلة عملات، بينما تتجه دول اخرى مثل السعودية والبحرين لفك ارتباطها بالدولار كما تسعى دول الاخرى لايجاد بدائل للدولار تشمل التعامل بسلة عملات، وتنويع مصادر الدخل من جهة، وتنويع مصادر الواردات من جهة أخرى، وإحلال الواردات من الدول التي تتعامل بالدولار محل الواردات من الدول الأخرى. آثار انخفاض الدولار في الاقتصاد الوطني لقد أدى تراجع الدولار في الأسواق العالمية إلى التأثير في الاقتصاد الوطني في العديد من النواحي شملت عائدات النفط التى تشكل اكثر من (50%) من ايرادات ميزانية العام الحالى كما تؤثر على حكومة الجنوب التى يعد النفط المصدر الوحيد او الاساسي لميزانيتها، والتأثير في صادرات السلع غير النفطية التى تراجعت حصيلة صادراتها وبالمقابل التأثير في فاتورة الواردات ومعدلات التضخم نتيجة لزيادة القوة الشرائية والتشجيع على زيادة الاستيراد، وزيادة الاستهلاك مما يخلق ضغوطاً تضخمية في الاقتصاد الوطني،والتأثير في الاستثمارات حيث من المتوقع أن يؤدي رفع قيمة الجنيه إلى تزايد حجم الاستثمارات، كنتيجة لارتفاع العوائد النفطية، وكذلك بسبب انخفاض تكلفة رأس المال، مما يؤدى إلى تشجيع وتزايد الاستثمارات في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات. اليورو بديلاً للدولار ولتفادى الآثار المترتبة على الانخفاض المستمر فى اسعار الدولار،وتجنب مخاطر مصادرة الاموال السودانية فى المقاصة الدولارية بواشنطن قرر بنك السودان المركزى التحول من التعامل بالدولار الى اليورو ،وسلة العملات بالبنوك والتعملات الرسمية الحكومية اعتباراً من يناير الماضى. حيث بدأ اليورو يسيطر على تعاملات البنوك السودانية والقطاع الخاص بنجاح عملية التحول من الدولار الى سلة عملات اجنبية ، واصبح اليورو عملة القياس الرئيسية بالبلاد بدلاً عن الدولار، بينما تبددت المخاوف من مغبة ارتفاع اسعار الصرف جراء عملية التحول من الدولار الى سلة عملات التى كان يتوقع لها ان تحدث ارتفاعاً فى اسعار الصرف، وخسائر وسط البنوك والقطاع الخاص من جراء فرق السعر بين الدولار الذى يواصل هبوطه واليورو الذى يواصل ارتفاعه فى التعاملات العالمية بجانب المخاوف من عدم توافر هذه العملات البديلة للدولار . وتفيد متابعات «الرأي العام» بأن اسعار الصرف حافظت على استقرارها دون ارتفاع يذكر ،وشرعت البنوك فى التعامل باليورو وسلة العملات بديلاً للدولار الذى تراجع الطلب عليه بينما سارع القطاع الخاص لتوسيع دائرة تعاملاته مع كافة دول العالم بعملاتها المحلية بتعظيم الاستفادة من سياسات البنك المركزى الرامية الى التحول الى اليورو وسلة العملات بدلاً عن الدولار حيث تجرى الآن عمليات فتح الاعتمادات للواردات والصادرات مع كل دولة وفقاً لعملتها المحلية الامر الذى احدث مرونة فى التعامل . واكد حسن العشى ممثل اتحاد اصحاب العمل فى اللجنة المشتركة بين بنك المركزى والبنوك والقطاع الخاص لمتابعة عملية التحول من الدولار الى سلة العملات الاجنبية ان عملية التحول مرت بسلام وهدوء وفقاً للتوقعات . واضاف العشي ل «الرأى العام» ان عملية التحول لم تؤثر على تعاملات القطاع الخاص فى الوارد او الصادر بل فتحت آفاقاً للتعامل مع اية دولة بعملتها المحلية وتابع : (اصبحنا نتعامل الآن مع السعودية بالريال ودول الخليج بعملاتها المحلية وكذلك بقية الدول العربية والآسيوية والافريقية ، ومع الدول الاوربية باليورو، وليست هنالك اية آثار سلبية لهذا التحول كما لم يتعرض القطاع الخاص الى خسائر جراء هذا التحول او فرق السعر حيث حافظت اسعار الصرف على استقرارها بينما يتواصل التعامل بسلة العملات الاجنبية الذى بدأ رسمياً منذ مطلع يناير الجارى وكان القطاع الخاص والبنوك سارعت فى التعامل مع بعض الدول بعملاتها قبل صدور قرار التحول رسمياً). من جانبه اكد كمال عبد القادر نائب المدير العام للبنك السودانى الفرنسى ل «الرأي العام» انه ليست هنالك آثار سالبة لعملية التحول من الدولار الى سلة عملات حيث حافظت اسعار الصرف على استقرارها دون تغيير يذكر ،كما انه تبددت المخاوف من حدوث خسائر جراء فرق السعر بين الدولار واليورو اوعدم توفرالنقد الاجنبي بجانب تجاوب القطاع الخاص مع قرار التحول الى سلة العملات رغم عدم الزامه رسمياً بترك التعامل بالدولار وانما كان اختياراً، وعمد الى التعامل بالريال والدرهم واليورو والعملات المحلية لاية دولة فى العالم وتراجع التعامل بالدولار وتابع : ( اصبحت (60%) من تعاملات القطاع الخاص تتم بعملات بديلة للدولار بينما ظلت اسعار الصرف مستقرة دون ارتفاع كما حدثت مرونة فى التعاملات الخارجية فى حركة الصادر والوارد رغم قرار التحول من الدولار ملزماً للحكومة فقط وليس القطاع الخاص). لعنة الدولار ولكن رغم النجاحات التى حققها اليورو كبديل للدولار فى التعاملات الرسمية وغير الرسمية بالبلاد ..إلا ان (لعنة الدولار) مازالت تطادر الاقتصاد السودانى حيث اسهم الانخفاض المستمر فى اسعاره فى التأثير سلباً على ايرادات موازنة العام 2008 التى تعتمد باكثر من (50%) على عائدات النفط التى تراجعت بسبب ضعف قيمة عائدات البترول رغم ارتفاع اسعاره عالمياً وبلوغ سعر برميل النفط السودانى (مزيج النيل) نحو (94) دولاراً. ويؤكد مصدر مسؤول بوزارة المالية والاقتصاد الوطنى -فضل عدم ذكر اسمه- ان انخفاض اسعار الدولار اثر سلباً على حصيلة الصادرات البترولية وغير البترولية مما يفاقم من تحديات موازنة العام الحالى التى يبلغ عجزها نحو (4.6) مليارات جنيه وينعكس مباشرة على ضعف ايرادات الدولة. وعزا المصدر فى حديثه ل «الرأي العام» تأثر ايرادات الميزانية والاقتصاد الوطنى بانخفاض اسعار الدولار رغم التحول الى اليورو وسلة العملة وفك الارتباط بالدولار إلا ان عمليات بيع النفط السودانى تتم حالياً بالدولار كما ان الدول المشترية للنفط السودانى والمستثمرة بقطاع النفط تتعامل بالدولار ولذلك لايمكن البيع بعملة غيره وبالتالى تتراجع حصيلة الصادر والايرادات العامة للدولة بموجب تراجع وانخفاض اسعار الدولار الذى عمدت الادارة الامريكية لتخفيضه بنسبة تفوق ال (20%) لدعم الصادرات الامريكية خاصة وان الدولار يتعامل به خارج امريكا بنسبة تفوق ال (70%) ولذلك انخفاض الدولار لايؤثر على الاقتصاد الامريكى الذى يعانى من الضمور وانما يدعم انتعاشه وبالمقابل تتأثر الدول المتعاملة بالدولار ولم تفك ارتباطه به كما يؤثر الانخفاض ايضاً على موازنة حكومة الجنوب التى تشغل عائدات البترول اهم مواعين ايراداتها . لكن القطاع الخاص السودانى يعول على التعامل بسلة عملة وسياسات البنك المركزى التى اتاحت له حرية التعامل فى النقد الاجنبى فى تجاوز الآثار السالبة لانخفاض الدولار على حصيلة الصادر . ويرى قنديل ابراهيم امين امانة الاتفاقيات الدولية باتحاد اصحاب العمل السودانى فى اليورو وسلة العملات مخرجاً وبديلاً للدولار بتوفير خيارات اخرى للتعامل مع دول العالم بعملاتها المحلية فى عمليتي الصادر والوارد خاصة الدول العربية والآسيوية التى تشكل سوقاً للصادرات السودانية بنحو (93%) بينما تبلغ واردات السودان منها نحو (60%) وتشكل اوربا نحو (13%) والتعامل مع امريكا اقل من (1%) بينما بقية النسبة تعاملات مع الدول الافريقية . الخروج من الأزمة ويقول محللون اقتصاديون ان علاج أزمة انخفاض سعر الدولار يكمن فى معالجة العجز المالي الأمريكي عن طريق التخلي عن الوعود الانتخابية المتمثلة في تخفيض الضرائب، و تقليص الإنفاق الحربي بسحب القوات الأمريكية من الدول التي تحتلها واستغلال الأموال لمساعدة (5) ملايين أمريكي يعيشون تحت خط الفقر و(47) مليون أمريكي يعانون من نقص العناية الصحية وتقليص الواردات ورفع الصادرات في أمريكا، ولكن يصعب التأثير على الواردات لأن الاقتصاد الأمريكي يستهلك أكثر مما ينتج. ختاماً في ظل هذه الظروف الحالية، فإن تنويع سلة الاحتياطات المالية، أو المدخرات والاستثمارات على مستوى القطاع العام أو الخاص، تقي من الخسائر وتحقق الأرباح، خصوصاً إذا كان النصيب الأوفر من هذه الأموال مستثمراً في الداخل.
