اختتمت أمس فعاليات مؤتمر جوبا للقوى السياسية السودانية بحضور المشاركين كافة في أجواء احتفالية، وصدرت توصياته وقراراته فيما سمي ب (إعلان جوبا للحوار والإجماع الوطني). وفي الأثناء وجه الفريق سلفاكير ميارديت النائب الأول لرئيس الجمهورية انتقاداً لاذعاً للقوى السياسية الجنوبية التي انسحبت من مؤتمر جوبا، ووصفها بأنها عبارة عن (مرفعين اندس في جلد خروف ليهجم على الخرفان بالليل)، وأضاف أن الهدف من المؤتمر مناقشة هموم البلاد وفق أجندة مُعلنة ولم يقصد منه التآمر على أحد كما يروّج له الآخرون.وحذّر كير أمس في خاتمة المؤتمر من مغبة تقويض اتفاق السلام الشامل، وبيّن أنه مفتاح الحل لمشاكل البلاد، وقال: (للأسف لم يتحرك الاتفاق شبراً منذ تم التوقيع عليه في العام 2005م).ودعا كير، الجنوبيين للتوحد من أجل حلحلة مشاكل الجنوب بدلاً من أن يكونوا أذيالاً للآخرين، وقال: (نحن نعرف جيداً هذه الأذيال)، وتساءل: كيف نقوّض إتفاق السلام ونحن الذين قاتلنا من أجله؟ وقال كير: نحن لا نقرر الانفصال وانما الاستفتاء، ونسعى لوحدة البلاد لحل المشاكل. وأكد أن جوبا ستكون قبلة أهل السودان بدلاً عن تفريقهم وستكون متصلة بالخرطوم في حالتي الانفصال أو الوحدة.وفى السياق وصف د. حسن الترابي زعيم حزب المؤتمر الشعبي مؤتمر جوبا بالناجح.من جانبه قال الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي، إن الحركة الشعبية أحسنت بتوحيد القوى السياسية، في حين أن الآخرين يعملون على تفريق الصفوف، ووصف المؤتمر بالجامع، وقال إنه لن يتوقف حتى يتحقق التحول الديمقراطي، وقال إنه ليس (كميناً سياسياً)، وانما تحريك للماء الراكد. وأعلن علي محمود حسنين نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي مُشاركته الرسمية باسم الحزب للمؤتمر الذي بدأ أعماله السبت الماضي. وأكّد حسنين بأنّ رئيس الحزب يعلم بمشاركته ويدعمها، وكشف حسنين عن مقترح بمركزية حول مقاطعة الانتخابات في حالة عدم توافر شروطها ونزاهتها.وفي الخرطوم دعا علي السيد عضو القطاع السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل)، السيد محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب لاتخاذ قرار حاسمٍ وسريعٍ وموقف تنظيمي فيما أسماه بالتصرفات المتفلتة لعلي محمود حسنين نائب رئيس الحزب. وقال أمس ل «الرأي العام»: نحن في القطاع سنرفع توصية لمولانا الميرغني بفصل حسنين من عضوية الحزب. وأكد السيد أن رئيس الحزب لم يفوّض حسنين لتمثيل الحزب الاتحادي في مؤتمر جوبا. وجدد إعلان جوبا الدعوة للمؤتمر الوطني، وكل من لم يشارك للحوار، وقال إن الوصول لإجماع وطني يتطلب حواراً شفافاً دون إملاءات أو شروط، وأوصى بأن تقوم رئاسة الجمهورية بتكوين لجنة مستقلة للحقيقة والمصالحة مهمتها تقصي الحقائق فى كل التعديات والإنتهاكات لحقوق الجماعات والأفراد منذ الإستقلال، وأكد على ضرورة الإنفاذ الكامل لاتفاقية السلام الشامل باعتباره مطلباً أساسياً لاستدامة السلام وبناء الثقة بينهما، وأوصى بشكلٍ خاصٍ بإجراء الاستفتاء على حق تقرير المصير في الموعد المحدد ووضع قانون الاستفتاء على تقرير المصير خلال الدورة البرلمانية المقبلة واعتماد نسبة الأغلبية البسيطة للحسم بين خياري الوحدة أو الانفصال مع ضمان حق جميع الجنوبيين في الاستفتاء وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب قبل الانتخابات، وأوصى بتطبيق البنود الخاصة بالتحول الديمقراطي، والالتزام بتقرير هيئة التحكيم الدولية حول حدود أبيي وإنفاذ بروتوكول أبيي بدقة. ، وأن يُشكِّل المؤتمر مجموعة عمل لوضع تصور للتدابير السياسية والاقتصادية والتشريعية والثقافية اللازمة لتعزيز فرص الوحدة في ما تبقى من الفترة الانتقالية. وحول أزمة دارفور أوصى بالإلتزام الكامل بتنفيد إتفاقية أبوجا والتأكيد على التفاوض كوسيلة للحل العادل للقضية، والتأمين الكامل على مطالب أهل دارفور المشروعة، والتأكيد على عدم الإفلات من العقوبة وضرورة المساءلة القانونية أمام قضاء مستقلٍ ونزيهٍ عن كل الجرائم والانتهاكات التي وقعت في دارفور، والوقف الفوري لإطلاق النار لتهيئة المناخ للعمل الإغاثي وعودة النازحين واللاجئين وحل مشكلة دارفور قبل الانتخابات ليتمكّن المواطنون من الاشتراك فيها ونزع سلاح الجنجويد والمليشيات القبلية، وأكد على ضرورة وأهمية الإسراع في إنفاذ بنود اتفاقية القاهرة. وأكّد على أهمية بسط الحريات الأساسية على نحو ما جاء في وثيقة الحقوق الأساسية. وإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة بعد تحقيق الشروط اللازمة لنزاهتها وقوميتها، واتفقت أطراف المؤتمر على قيام آليات للتنسيق تعمل على تعميق وتوسيع الحوار الوطني.
