خلال ندوه رائعه بالجمعية الأفريقيه بالقاهرة اتسمت بالهدوء ووالموضوعيه والحوار الجاد مساء السبت 11/1/ 2010 حضرها عدد مقدر من السودانيين المهتمين بقضايا وطنهم ومالآته اضافة الى بعض الأعلاميين والصحفيين المصريين، طالب الأستاذ/ على محمود حسنين جميع القوى السياسيه السودانيه بالأنسحاب من المنتخبات القادمه لأنها تقوم على اساس غير دستورى وغير قانونى بسبب فقدان النظام لشرعيته منذ التاسع من يوليو 2009 فى هذا الوقت الذى يحتكم فيه الناس لأتفاق سلام نيفاشا الذى اصبح دستورا لم يلتزم نظام المؤتمر الوطنى ببنوده التى وقعها كشريك اساسى مع الحركة الشعبيه، ولعدم شرعية النظام من الأساس لأنه اتى بالقوة وعن طريق انقلاب عسكرى ولذلك لا يمكن ان يعمل على التحول الديمقراطى بصورة جاده ربما تؤدى الى تقويضه والخلاص منه. وسرد الأستاذ حسنين كثير من النقاط التى تؤكد بأن مفوضية الأنتخابات قد فقدت مصداقيتها وحيادها بسماحها لنظام المؤتمر الوطنى بالعديد من التجاوزات والخروقات الخطيره التى تشكك فى مصداقية الأنتخابات وخروجها على نحو سليم يتسم بالشفافيه والنزاهة. بعد أن قدمت العديد من الطعون والملاحظات خلال فترة التسجيلات ومن ابرزها السماح للمنتسبين للقوات النظاميه بالتصويت فى اماكن عملهم بدلا من اماكن سكنهم، اضافة الى ذلك فان عملية التسجيل للمغتربين لم تراعى بعد المسافه بين اماكن تواجدهم ومراكز التسجيل، مما جعلهم غير مهتمين لعملية التسجيل، وطالب الأستاذ / على محمود حسنين مفوضية الأنتخابات ان تتفدم باستقالتها. ورجح الأستاذ حسنين بأن اتفاق (ما) تم بين الشريكين تم بموجبه تعديل قانون الأستفتاء على فصل الجنوب أو بقاءه موحدا حسب طلب الحركه الشعبيه، كما تم تعديل قانون الأستفتاء على منطقة ابيى، وذلك مقابل تمرير قانون جهاز الأمن الوطنى بصورته المعيبه التى ارادها المؤتمر الوطنى لقمع معارضيه ووضح الأستاذ على محمود حسنين على الحركة الشعبيه الا تحسب بان قانون الأمن الوطنى بصورته الحاليه لن يؤثر فيها اذا اختار الجنوب الأنفصال أو الوحده حيث يمكن استخدامه لقمع الجنوبيين والحركة الشعبيه قبل الدخول فى الأستفتاء نفسه! وقد رد ممثل الحركة الشعبيه فى الندوه على حديث الأستاذ/ على محمود، وشكره وثمن جهوده الوطنيه الصادقه المخلصه واتفق معه فى كثير من النقاط الأيجابيه التى وردت فى حديثه لكنه نفى وجود اى صفقه بين المؤتمرالوطنى والحركه الشعبيه حول ما قدم من قوانين وهم مثل باقى القوى الوطنيه السودانيه الأخرى يطالبون بتعديل جميع القوانين المقيده للحريات والتى لا تؤدى الى السلام والى ان تصبح الوحدة خيارا اولا وجاذبا لأنسان الجنوب والى تحول ديمقراطى حقيقى. واضاف ان الحركة الشعبيه ترغب فى الوحدة لكن على اساس سودان جديد لا السودان القديم الذى تأسس بعد 1956 دون مراعاة لمطالب وطموحات كآفة أهل السودان. وقال الأستاذ على محمود حسنين ان القوى الوطنيه السودانيه يقع عليها واجب العمل متكاتفه ومتضامنه فى هذا الوقت الصعب من اجل بقاء السودان موحدا لا منقسما ومفتتا، وخص حديثه بما عرف بتجمع مؤتمر جوبا الذى اتفقت فيه القوى المشاركه ومن بينها الحزب الأتحادى الديمقراطى (الأصل) الذى مثله، على عدم المشاركه فى الأنتخابات القادمه الذى لم يلتزم النظام الحاكم بتنفيذ عدد من المطالب قبل نوفمبر 2009 المنصرم وفى مقدمتها حل مشكلة دارفور حيث لا يمكن ان تصبح الأنتخابات دستوريه بدون مشاركة أهل دارفور ولا يمكن مشاركة اهل دارفور بدون حل مشكلتهم! وأن تصبح اجهزة الأعلام كلها محائده لا ان تعبر عن برامج وأطروحات المؤتمر الوطنى وحده. وتساءل الأستاذ على محمود هل اصابتنا جميعا عدوى انفلونزا نقض العهود والمواثيق؟ وأكد الأستاذ/ على محمود أن الأحزاب التى تشارك فى الأنتخابات سوف تندم بعد أن تظهر لها الحقيقه مثل الشمس فى ابريل 2010 أى بعد الأنتخابات التى ظهر للناس جميعا ومما دار خلال عملية التسجيل انها سوف تكون مزوره وأن المؤتمر الوطنى قد فصلها على مقاسه وبالصورة التى تحقق له الفوز بصورة مطلقه وتمنحه شرعيه مفقوده وسوف يتنازل من نفسه ويمنح باقى القوى الحزبيه قليل من الفتات لكى يظهر نفسه كنظام ديمقراطى، واضاف سوف يحدث هذا حتى لو اتفق المؤتمر الوطنى (سرا) مع بعض قيادات الأحزاب وسوف ينكص تلك الأتفاقات ويتنصل من عهوده ولن يجنوا آخر المطاف سوى السراب مثل كل مرة ووقتها لن يفيد القول بأن الأنتخابات كانت مزوره وغير نزيهه. وقد اتفق المشاركون جلهم مع طرح الأستاذ / على محمود حسنين، واكدوا ان الوطن يمر بمأزق حقيقى وأن انفصال الجنوب قادم لا محاله وسوف يكون بداية لتفتت السودان كله وسوف يؤثرعلى أمن جيرانه وأقليمه بل على العالم كله، ولذلك على جميع الدول الأفريقيه والعربيه ان تدرك هذا الأمر وأن تمارس ضغوطا على المؤتمر الوطنى لكى يتخلى عن السلطه طواعية ودون عنف وعن طريق انتخابات ديمقراطيه حقيقيه حتى لا يتكرر ما حدث فى كينيا والعراق وزيمبابوى وأيران وافغانستان. والمخرج الحقيقى هو الجلوس مع كافة القوى السياسيه ومنظمات المجتمع المدنى لمراجعة اتفاقية سلام نيفاشا والألتزام بها مع ايجاد صيغه من خلال الأتفاقيه نفسها لتشكيل حكوميه قومية حقيقيه لا شكليه مثل القائمة الآن قبل الدخول فى الأنتخابات توكل لها مهام محدده خلال فترة زمنيه محدده تتمثل فى حل مشكلة دارفور وفى اعادة التسجيل للأنتخابات من جديد وبالصورة التى تسمح لجميع المواطنين السودانيين بتسجيل اسمائهم وفى اعادة تعداد سكان الجنوب او الأتفاق على صيغه ترضى الجنوبيين وتتناسب مع تعداد سكانهم وأن تراعى القوى السودانيه التى تمثل ربع تعداد السودانيين فى دول المهجر حيث لا يعقل ان يغترب الناس عن ديارهم مرغمين ومكرهين ثم لا تتاح لهم الفرصه فى المشاركه لأختيار نظام يجعلهم راغبين فى العودة لتلك الديار التى هجروها.
