دفع ارتفاع نسبة تدفق حاويات البضائع على ميناء بورتسودان الدولة للشروع على قيام مشاريع الموانيء الجافة للتصدي للكارثة الاقتصادية التي احدثها التكدس بالميناء وللخروج من تلك الازمة باقل الخسائر. فوضعت الدولة خططها ورؤاها لتنفيذ تلك المشاريع بهدف المساهمة في تخفيف العبء عن ميناء بورتسودان ودعماً للحركة التجارية وتوسيعاً لمنافذ الصادر وخلق لبنة للنمو الاقتصادي الفاعل وارساءً لعناصر التنمية والاستغلال الامثل. ورغم ان رؤية الدولة شملت اقامة عدة موانيء إلاّ ان ما تم تنفيذه حتى الآن لا يتناسب والوضع الاقتصادي الماثل وقطاع الحاويات الذي يشكل نسبة كبيرة في المواعين المتاحة حالياً وكان من المتوقع خلال الفترة المقبلة اقامة موانيء جافة في تشاد واثيوبيا ويوغندا ويبدو انها كمقترح لم تبارح مكانها رغم اهميتها في انها تعتبر نقطة لوجستية مهمة تخدم منظومة دورة النقل داخلياً وعالمياً في مجال التجارة وفي تعريف للموانيء الجافة واهميتها اوضح المهندس اسامة العبيد - خبير في قطاع النقل - ان الموانيء الجافة عبارة عن مستودعات ذات امكانيات فنية عالية في اعمال المناولة وتخزين الحاويات وتقام دائماً خارج الموانيء بهدف الحد من الضغط على الموانيء البحرية وتسهيلاً لانسياب حركة الصادر والوارد مشيراً الى ان الدولة لجأت لاقامة الموانيء الجافة لمنع ظاهرة التكدس التي صاحبت حالات الاعتماد على الطريقة التقليدية في التجارة العالمية المعروفة من ميناء دولة الصادر الى ميناء دولة المستورد نسبة لان تدفق السلع على الميناء البحري وفق ذلك النهج يؤدي لارتفاع تكاليف النقل البري، كما ان اعتماد نهج الموانيء الجافة يسهم في انسياب الحاويات من البواخر الى داخل البلاد وذلك يقي المستورد من غرامات الشروط الجزائية التي تضعها خطوط وشركات النقل البحرية حال عدم توافر مرابط التفريغ. ولم يخف المراقبون دهشتهم للتأخير غير المبرر الذي تبديه اجهزة الدولة تجاه الموانيء الجافة خاصة المقترح اقامتها مع عدد قليل من الدول المجاورة، ولكن من الواضح ان الدولة غير قادر على الوفاء بمتطلبات اقامة الموانيء الجافة لذلك يجب ان تفتح الطريق امام شركات القطاع الخاص لاقامة وإدارة المحطات الجافة في انحاء البلاد خاصة ان كل مقومات الموانيء الجافة تتمثل في آليات المناولة والمكاتب الخاصة بسلطات الجمارك واشاروا الى عدة متطلبات لانجاح مشروعات الموانيء الجافة منها ارادة التغيير واستهداف حل المشاكل بجانب المرونة وتطبيق النظم والاجراءات المتبعة زائداً تنظيم حركة سفن الحاويات وتحديد نافذة تضمن ارساء الحاويات القادمة دون انتظام وتوفير العدد الكافي من الشاحنات وضمان وصولها الميناء البحري متزامنة مع وصول البواخر وحسب ابراهيم الامين - المدير العام لهيئة الموانيء البحرية - ان ميناء كوستي اسهم في حل جزء من مشكلة تكدس البضائع فبعد ان كان مستهدفاً تسهيل الحركة التجارية بين الشمال والجنوب الآن حولت له الحاويات من بورتسودان فأكثر الجهات التي استفادت من اقامته شركات السكر خاصة «كنانة» وهناك ايضاً ميناء جاف في منطقة القضارف لاستقبال الواردات من اثيوبيا، أما بخصوص اقامة موانيء جافة بتشاد ويوغندا فلا توجد موانيء وانما تجارة عابرة فقط.
