أكد البروفيسور ابراهيم أحمد عمر - وزير العلوم والتقانة رئيس دائرة التقانة الانتاجية والجودة بالمجلس الاعلى للنهضة الزراعية - أهمية تعاون الجهات ذات الصلة لانعاش الاقتصاد الوطني. وذكر الوزير ان اجازة وتفعيل القوانين المتعلقة باختصاصات هيئة المواصفات يسهم بقدر كبير في حفظ حقوق المنتجات الوطنية في موقعها من السوق الخارجي مشيراً الى انها تسهم بقدر كبير في دعم الاقتصاد الوطني، وطالب الوزير خلال اجتماع دائرة التقانة بضرورة اجراء دراسات وبحوث علمية حول المميزات والمخاطر المتعلقة بالمنتجات المحورة وراثياً والمنتجات العضوية. وفي ذات السياق أكدت هيئة المواصفات استمرار الجهود لاعداد ونشر المواصفات للمنتجات المختلفة للصادرات والواردات التي فاقت ال (400) مواصفة مشيرة الى ان توزيعها تم على الجهات ذات الصلة بالقطاعين العام والخاص. وأكدت الهيئة ان المواصفات الموضوعة يتم الاتفاق عليها واجازتها من قبل خبراء ومختصين مع العلماء بجانب الاتفاق عليها عالمياً.