سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير الدولة بوزارة التجارة الخارجية :الانفصال لن يحدث إن شاء الله، وإذا حدث فلكل حادث حديث، ولكل مقام مقال .. الرئيس البشير : قرارات القمتين ممتازة وقوية للسودان
أشاد الرئيس السوداني عمر حسن البشير بما صدر عن القمة العربية الاستثنائية والقمة العربية الإفريقية في ليبيا من قرارات خاصة بالأوضاع في السودان وقال في تصريحات خاصة ل«الوطن» أمس في سرت: إن هذه القرارات «جاءت كما انتظرناها إيجابية وممتازة من أجل دعم السودان والحفاظ على وحدته وسيادته». وأضاف الرئيس البشير قبيل مغادرته قاعة القمة العربية الإفريقية: نحن راضون كل الرضا عما خرجت به القمتان من نتائج تعكس الدعم الواضح للسودان، فهي نتائج ممتازة وواضحة وقوية فيما يخص السودان وقضاياه في المرحلة المقبلة وخاصة ما يتعلق باتفاقية السلام وقضية إقليم دارفور»، مشيراً إلى أن «السودان كما هو جزء من إفريقية أيضاً هو دولة عربية تنتظر من أشقائها المواقف القوية والجادة لمواجهة أي مشاكل داخلية أو خارجية». وأكدت القمة العربية الاستثنائية والقمة العربية الإفريقية ضرورة احترام سيادة السودان واستقلاله ووحدة أراضيه. كما أكدوا الالتزام الكامل بإجراء الاستفتاء على حق تقرير المصير في جنوب السودان ومنطقة أبيي في ظروف مناسبة وفي الموعد المتفق عليه (كانون الثاني القادم) بعيداً عن كل أشكال الضغوط. وأعربت القمتان عن الدعم الكامل لكافة الجهود والمساعي المبذولة لتحقيق السلام في دارفور. كما قررت القمة العربية تقديم دعم فوري بقيمة مليار دولار أميركي للسودان. الوطن وزير الدولة بوزارة التجارة الخارجية : الانفصال لن يحدث إن شاء الله، وإذا حدث فلكل حادث حديث، ولكل مقام مقال الكاتب/ حوار: محمد بشير - نازك شمام- بالرغم من محاولاتنا المستمرة لطرح أسئلة استفزازية تنم عن تهميش الوزارة التي يتقلد بها منصب وزير دولة، وبعض التعليقات التي وردت على ألسنة تنفيذيين سابقين إلا أن طبيعته الهادئة وأجوبته المتعمقة ردت على أسئلتنا بردود محايدة لا تهاجم ولا تقلل من رأي أحد، ولا عجب فالرجل على ما يبدو تقلد المنصب على خلفية أكاديمية بعد أن تولى مدير إدارة العلاقات الدولية بديوان الضرائب. الأخبار) التقت بوزير الدولة بوزارة التجارة الخارجية د. فضل عبدالله فضل لمناقشة تداعيات قرار منع استيراد السيارات المستعملة وأثر القرار على الوضع الاقتصادي العام وتعمقت معه في معوقات الصادرات السودانية ومقدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية علاوة على قضايا الإغراق وسياسة التحرير فإلى مضابط الحوار:- لدينا فائض في الميزان التجاري مع الصين وماليزيا . ولا أرى أن هناك جهة محددة تغولت على اختصاصات وزارة التجارة الخارجية المنتجات السودانية غير قادرة على النفاذ إلى الأسواق المصرية لا يوجد لدينا أي مشكلة مع الجمارك. حوار: محمد بشير - نازك شمام- تصوير: الحلنقي لفت انتباهنا إعلان على لوحة إعلاناتكم الداخلية يتعلق بمنع استيراد السيارات المستعملة وهو موقع باسم الوزير وبتاريخ 27 أغسطس علما بأن هذا القرار ظهر إلى العلن قبل هذا التوقيت بكثير ، كيف تفسرون ذلك وهل قصد منه معرفة ردود أفعال الشارع ومستوردي السيارات ؟ قطعا لا.. والقرار الذي صدر في هذا الخصوص صدر عن مجلس الوزراء بمنع استيراد السيارات المتجاوزة الموديل ، لكن تأخير قرار وزارة التجارة كان لضرورة إعطاء مهله للعربات التي تم استيرادها والتي هي في عُرض البحر؛ لذلك الوزير قدر أن يكون الأول من أكتوبر آخر يوم لدخول العربات المتجاوزة الموديل وفي الفترة ما بين التاريخين كانت هناك اتصالات مكثفة ومتواصلة مع وكلاء البواخر والجمارك وهيئة الموانئ البحرية بحيث تستطيع الوزارة تفادي آثار أو الأضرار التي يمكن أن تقع على مستوردي السيارات، وهذه هي الأسباب التي أدت إلى تأخير القرار لأننا كنا محتاجين للتنسيق؛ لأن أي قرار يصدر من قبل مجلس الوزراء يحتاج لوزير مختص لإصداره لتأكيد المسألة ، ومثل هذه القرارات يكون فيها جوانب فنية ومعالجات ومحاولة لاحتواء كافة الآثار التي تصدر عنه، كل هذه الأسباب جعلتنا نرتب مع جميع الأطراف لتقليل الآثار السالبة، وتجاوز كافة الأضرار التي تنتج من مثل هذه القرارات . بحسب وزير المالية فإن السودان خلال هذا العام استورد سيارات بما يعادل مليار دولار، وبناء عليه تحركت الحكومة لضبط الاستيراد، ألا ترون أن هذا القرار جاء متأخراً بعد أن امتلأت الأسواق بالسيارات، وكان لمثل هذا القرار أن يصدر قبل هذا التوقيت ؟ طبعاً السودان ذهب في اتجاه تحرير الاقتصاد والذي يستلزم تحرير التجارة لذلك أنت لا تستطيع أن تمنع الاستيراد بشكل كامل، وبالتالي ترك السوق لحرية التجارة ، لكن عندما يصل الاستيراد لأن تكون لديه آثار كبيرة على الدولة لابد من التحرك لاحتواء الأمر، والقرار شارك فيه كثير من الخبراء، وشاركت فيه كل الوحدات المعنية وبعد الإحصاءات وجدنا أن هناك ضرورة لضبط الاستيراد للتخفيف على العملة الأجنبية لذلك اضطرت الدولة لإصدار مثل هذه القرارات . هناك استثناءات وردت في هذا القرار لكل من الدبلوماسيين والمنظمات الدولية بجانب المغتربين على أن يكون قضى فترة ثلاثة أعوام في الاغتراب، وان تكون العودة نهائية حتى يسمح له باستيراد سيارة قديمة ألا ترون أن هناك إجحافاً في هذه الشروط؟ ليس هناك ما يمنع المغترب من استيراد سيارة حال أعلن العودة مرة أخرى للاغتراب كما أن القانون يسمح للمغترب بإحضار سيارة إفراج مؤقت حين العودة في الإجازات السنوية، أما إذا أتى نهائياً لديه الحق في إحضار سيارته المتجاوزة الموديل وهذا ليس شرطاً تعجيزياً . كم يبلغ حجم التجارة الخارجية بين السودان وشركائه ؟ الشركاء الأساسيون للسودان في التجارة الخارجية الدول العربية والأوربية ودول الكوميسا ،السودان شريك رئيسي في المنطقة التجارية الحرة ومؤسس في (الكوميسا) بالإضافة إلى الأسواق والشراكات التقليدية المعروفة سواء كانت مع الصين وماليزيا كل هذه الدول لدينا معها تبادلات تجارية كبيرة والسودان يغطي كل هذه الدول قد تزيد أو تنقص من طرف لآخر لكن هؤلاء هم شركاؤنا الأساسيون في التجارة العالمية . أوضحتم أن السودان يعاني من عجز في الميزان التجاري مع مصر ما الأسباب وراء حدوث ذلك العجز؟ السودان به عجز حقيقي في الميزان التجاري مع بعض الدول العربية، وليس كلها، فمثلا السودان لديه فائض في الميزان التجاري مع الصين؛ لأن الدول التي نصدر لها بترول لدينا فيها فائض مع عائدات البترول، ومشكلة الصادرات غير البترولية أن نسبة مشاركتها في الفترة الماضية كانت في حدود ال(550) مليون دولار إلى (650) وفي أحسن حالتها كانت (700) مليون دولار ، وهذا بمتوسط 5% حتى العام 2009 هذا العام نتوقع ارتفاع الصادرات غير البترولية إلى مليار دولار ويزيد، وهذا يمكن أن يرفع نسبة الميزان التجاري إلى أعلى لكن حالة مصر مختلفة قليلاً وهناك عجز كبير في الميزان التجاري مع مصر ولدينا فوائض مع بعض الدول في الميزان التجاري . مقاطعة : ما هي تلك الدول التي يتمتع السودان معها بفائض في الميزان التجاري؟ كل الدول التي نصدر لها البترول حتى الصين وماليزيا . إلى ماذا تعزون الانخفاض التجاري مع مصر ؟ السبب الرئيسي أن المنتجات السودانية غير قادرة على النفاذ إلى الأسواق المصرية لكن الآن نعمل في سلعة اللحوم، وهناك وفد مصري زار السودان خلال الفترة الأخيرة ووقف على كافة المعيقات التي تقف في وجه صادر اللحوم إلى مصر ونحن الآن لدينا غرف عمليات للمساعدة في كيفية رفع صادرات اللحوم إلى مصر وإزالة كافة المعيقات كالرسوم العالية وارتفاع السعر الذي ينتج في أغلب الأحيان من المضاربات والرسوم العالية، ولكن الآن هناك مساع كبيرة لإزالة كافة العقبات حتى أننا سمحنا للمركز التجاري المصري الموجود في السودان بالاستيراد والتصدير، وهذا شرط ميسر وهم بالمقابل لم يعطونا مثل هذه الشروط ، لكن كل التسهيلات الممكنة من جانبنا لتسهيل العمل التجاري وزيادة صادرات السودان لمصر . الملاحظ أن العلاقات التجارية مع مصر متقلبة ولا ترسو على موقف بعينه وآخر توترات في هذا الجانب كان القرار الصادر من وزارتكم بمنع استيراد الوفر والبسكويت المصري ماهي الأسباب برأيكم التي تقف وراء ذلك ؟ لم يصدر قرار بمنع استيراد سلع بعينها من مصر، لكن الذي تم كان هناك قرار صادر بإعفاء (25) سلعة تحت مظلة المنطقة العربية الحرة أو الكوميسا، والسودان يطبق هذه الإعفاءات على أي سلعة مصرية ينطبق عليها شرط بلد المنشأ حسب الاتفاق المنصوص عليه في الكوميسا والمنطقة العربية الحرة ، لكن هناك بعض السلع بها إشكالات شهادة المنشأة ، وعندما تصل إلينا من مصر نجد أن هناك حالات غير مستوفية الشروط وفي هذه الحالة لابد من إرجاعها لبلد المنشأ، لتأكيد أن شهادات المنشأ صادرة عن مصر يكون الرد في أغلب الأحيان أن تلك الشهادات غير صادره من مصر وغير معروفة كذلك (ناهيك عن أنها معروفة أو غيرها ) وأصبحت هناك مشكلات والآن في إطار اجتماعات اللجنة السودانية المصرية المشتركة التي ستعقد الأسبوع المقبل سيتم مناقشة هذا الأمر، وسنطالب الجانب المصري بضرورة إصدار شهادات منشأ للسلع المصرية الواردة على السودان، وأن يكون هناك اورنيك متفق عليه بين الطرفين . كان هناك قرار صادر عن وزارة التجارة الخارجية بمنع استيراد الألبان المجففة غير أن هيئة الجمارك رفضت تطبيق القرار ما يدلل على أن هناك عدم تنسيق وصراعات بينكم والجمارك ماذا تم الآن بشأن هذا القرار ؟ (ما في أي مشكلة الآن مع الجمارك) ولدينا تنسيق كبير بين وزارة التجارة الخارجية والجمارك، وبين كل الجهات المعنية بالعمل وهناك تنسيق على مستوى عالٍ، وما في أي مشكلات بيننا والجمارك أو داخل الوزارة وليس هناك ما يمنع الآن من القيام باستيراد السلع وحتى القرارات الأخيرة لم تحظر إلا السيارات المتجاوزة للموديل لكن العربات سنة الصنع مسموح لها بالدخول، أما السلع الأخرى فتم فيها رفع الرسوم الجمركية وضريبة التنمية ورسوم إضافية للتقليل من الاستيراد ونوع من الحماية للمنتج المحلي وقانون تنظيم التجارة لا ينص على المنع الكامل للاستيراد ، إلا السلع الممنوعة شرعاً مثل الخمور وألعاب الميسر لكن غير هذا ليس هناك ما يمنع دخول السلع ، لكن الدولة إذا رغبت في الحماية يمكنها أن تتمسك بالمواصفات والمقاييس تمكنك من منع السلع التي لا ترغب في دخولها للسودان . قلتم إن هناك حرية تجارة وفي ذات الوقت أعلنتم أن هناك مجلساً لمكافحة الإغراق كيف توفقون بين الأمرين ؟ نحن لدينا مجلس سيباشر عمله خلال الفترة القادمة ( مجلس الإغراق) بجانب مجلس آخر هو للمنافسة ومنع الاحتكار، الآن المجلسان في طور التكوين وسيباشرون عملهم خلال الفترة المقبلة، والإغراق يتم إذا كانت هناك سلعة من خارج البلاد يتم دخولها البلاد، وتباع بسعر أقل من سعر المنتج المحلي، والإغراق يتم منعه بوسائل غير المنع لأنه وفي هذه الحالة إذا رغبت في الانضمام لمنظمة التجارة العالمية لن يسمحوا لك باعتبار أنه لا توجد حرية تجارة في بلدك، بالإضافة إلى أن هناك أدوات فنية للدول المعنية يمكن من خلالها السيطرة على السلع الواردة ومن أهمها الجمارك بجانب الاشتراطات والمواصفات (لكنك لا تستطيع أن تقول لن أسمح لهذه السلعة بالدخول لأن القانون لا يسمح بذلك) . هناك حديث يدور هذه الأيام عن أن هناك إطارات فاسدة يتم بيعها في الأسواق أين وزارة التجارة من مثل هذه الظواهر؟ أظن أن مثل هذا الحديث صحيح لأن الهيئة السودانية للمواصفات تعمل الآن بدقة وصرامة متناهيتين والكل الآن يحتج على دقة المواصفات وفي وقت كهذا وفي ظل هذه الدقة لا أظن انه سيسمح لمثل هذه الإطارات بالعبور إلى الأسواق . على ذكر المواصفات هناك احتجاجات من المستوردين لجهة أنهم تكبدوا خسائر كبيرة جراء سياسات المواصفات التي وصفوها بالصعبة ويرون أن الجهات ذات الصلة لم تحدد لهم ما يجب اتباعه.. كيف تنظرون لذلك باعتبارك جهة من الجهات ذات الصلة ؟ الشيء الطبيعي في حالة الاستيراد أن تأتي بالسلعة ومواصفتها، ومن ثم يكون هناك شهادة يطلق عليها (شهادة الممانعة) يتم استخراجها من الجهات المختصة، ومن ثم تخضع لتقييم المواصفات لتبين لك ماهي المواصفة المعتمدة لديها وعلى أساس ذلك يتم الاستيراد ولكن في الحالات الحالية قد تكون هناك اشتراطات لم يتم تنفيذها . يدور في كثير من الأحيان أن وزارة التجارة الخارجية وزارة بلا اختصاصات، باعتبار أن هناك كثيراً من اختصاصاتها موزعة بين الجهات المختلفة، خاصة المواصفات ما ردكم على ذلك؟ وزارة التجارة وزارة للتجارة الخارجية وهي معرفة بأنها تجارة الصادر والاستيراد وتجارة العبور والحدود، وتلك هي حدود اختصاصات الوزارة ولا أرى أن هناك جهة محددة تغولت على اختصاصات وزارة التجارة الخارجية من الجهات التي ذكرت، وبالنسبة للمواصفات فهي متروكة لمتخذ القرار باعتبار أن بها جوانب سيادية وأمنية لذلك رأت الدولة أن من الأجدى إلحاق الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس لمجلس الوزراء حتى تستمد قوتها من المجلس . مقاطعة : رغم حديثكم إلا أن هناك دلائل تشير إلى بعض اختصاصاتكم قد (تفرق دمها بين القبائل) والدليل على ذلك كثرة تجول ملف الانضمام لمنظمة التجارة الخارجية بين الجهات المختلفة تارة في وزارة التجارة الخارجية وتارة يتبع لجهة مستقلة تتبع لمجلس الوزراء والآن الملف في يد وزارة التعاون الدولي ألا ترون أن هذا يعد تغولا على اختصاصاتكم؟ لا أرى ذلك، والآن وزارة التجارة الخارجية قدمت تصوراً بإنشاء وحدة لمتابعة ملف الانضمام لمنظمة التجارة العالمية تمت المصادقة عليها والملف الآن تم تحويله لوزارة التعاون الدولي، وكما قلت إن متخذ القرار في كثير من الأحيان قد ينظر لأبعاد أخرى غير التى يراها الناس ويمكن للحكومة إذا رأت أنه ومن خلال علاقات وزارة التعاون الدولي يمكن أن يكون هناك تحسن في الموقف التفاوضي للسودان . إذا لماذا تأخر انضمام السودان للمنظمة كل هذا الوقت؟ السودان قام بتطبيق معظم الاشتراطات التى حددتها منظمة التجارة العالمية من قوانين والتي أصبحت متلائمة مع القوانين التي تحكم عمل التجارة الدولية بالمواصفات والضوابط التي حددتها المنظمة والاشتراطات. والسودان أوفى بكثير منها لكن قد يكون هنالك دوافع سياسة وهي الأقرب والتي تمنع بدورها السودان من الانضمام للمنظمة والآن هناك مذكرة سيتم رفعها للمنظمة تطالب بالإسراع في انضمام السودان والآن لدينا ممثل في جنيف للمتابعة . الصادرات السودانية غير قادرة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية وتعاني من كثير من المشكلات ماهي خططكم لتفادي تلك المشكلات ؟ هناك مشكلات كبيرة تعيق الصادرات السودانية وقدراتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية أولا سياسة الإنتاج غير معروفة لجهة أننا نقوم بتصدير فوائد الإنتاج ولا يوجد إنتاج سوداني موجه نحو الصادر، وواحدة من السياسات التي نعمل فيها خلال الفترة الماضية والمقبلة أننا طالبنا بتوجيه الإنتاج نحو الصادر بجانب ملاحظتنا أنه وبالرغم من التسهيلات والإعفاءات التي تم منحها للمستثمرين الأجانب إلا أنها لم تنعكس على الصادر، وواحدة من السياسات التي سنتبعها بشكل كبير سياسة الإنتاج للصادر الجزء الثاني وهو في شكل شراكات بإدخال رساميل أجنبية وتشجيع المنتجات الوطنية ليصبح كثيفاً بحيث يكون هناك تصدير والجزء الآخر متعلق بالإنتاجية والتي بها شقان الأول الضعف الإداري والذي بدوره يؤدي إلى ضعف في الإنتاجية، وهذا يحتاج إلى رفع قدرات المعنيين بعمل الصادر من خلال التدريب وغيره سواء كانوا موظفين أو مصدرين والجزء الثاني رفع قدرات المؤسسية (المؤسسات المعنية بعمل الصادر) أما الإنتاجية وهي تتعلق بإدخال التقانة والأساليب الحديثة في الإنتاج وهناك عمل كبير يجري الآن في وزارة الزراعة في هذا الجانب بإدخال تقنيات جديدة والآن هناك تنسيق كبير والقطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء يستمع أسبوعيا لمحصول ، والشيء الأخر أننا لدينا العديد من المشكلات في بنيات الصادر بجانب أن هناك مشكلات بالمحاجر والمسالخ بالنسبة لصادرات الهدي ونعمل الآن على توسعة حجم استيعاب المحاجر وتوفير الاشتراطات المطلوبة ونعمل في عمل كبير الآن في تنظيم الأسواق لمنع المضاربات التي تؤدي لارتفاع الأسعار غير المبرر وهناك عمل كبير تم بتقليل الرسوم على سلع الصادر وخاصة الثروة الحيوانية بالتنسيق مع الولايات المنتجة للماشية وهناك توصية بتخفيض الرسوم عليها بنسبة 50% وألان معظم الرسوم المفروضة على الماشية يتم تخفيضها بنسبة 50% ونعتقد أن كل هذه الجهود بالتنسيق والمثابرة يمكن أن تؤدي لنتائج كبيرة وهناك عمل الصادر اللحوم، وهناك عمل جديد في ترتيبها وإدخال التقانة وتشجيع التقانة بحيث يكون المستخلص أكبر، وكل هذه الجهود نتمنى أن تسهم في رفع الصادرات الخارجية للسودان، كذلك قمنا برفع تصور إلى الجهات المختصة بإنشاء ملحقيات تجارية جديدة باعتبار أنها وسيلة ترويج وهذه الملحقيات ستكون بفهم مختلف عن الجاري وسيتم ترتيبها . ماهي الدول التي ستكون فيها تلك الملحقيات؟ لا نستطيع أن نكشف عنها الآن لجهة الحساسية العالية في هذا الجانب، بجانب أن هناك صراعاً داخل القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء، حول توزيع تلك الملحقيات لجهة أن هناك ضغوطا تمارس من البعض لإنشاء ملحقيات تجارية بالدول التي يرونها، بجانب تنشيط المعارض الداخلية والخارجية وتم في ذلك تنشيط عمل المجلس الأعلى للمعارض بحيث نستطيع ترتيب العمل في هذا الاتجاه بالصورة المطلوبة للإسهام في نفاذ المنتجات السودانية إلى الخارج . هناك قرار صادر من القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء بإلغاء تجارة الحدود إبان الوزارة السابقة، والآن ما هو موقف الوزارة الجديدة من هذا القرار وكيف تسير تجارة الحدود؟ القطاع الاقتصادي لم يمنع تجارة الحدود والتي تتم بين من يقطنون على الحدود وهذا النوع من التجارة يجري العمل بها الآن، وهو نشاط تجاري كبير بين أهالي المناطق الحدودية وتشمل العديد من الجوانب والذي تم أن القطاع الاقتصادي وجه الجهات المعنية من تجارة وبنك السودان والجمارك بالجلوس للنظر في الضوابط التي تحكم عمل تلك التجارة ونحن الآن لدينا عمل كبير جدا في هذا الصدد . في حال حدوث الانفصال ألا تتوقعون أن تنخفض إيرادات السودان من التجارة الخارجية ؟ الانفصال لن يحدث إن شاء الله وإذا حدث فلكل حادث حديث ولكل مقام مقال. كم تبلغ الصادرات غير البترولية ؟ الصادرات غير البترولية في أحسن حالاتها لا تتجاوز (700) مليون دولار ونتوقع وصولها لمليار دولار هذا العام وهناك عمل كبير جدا جرى في صادر الذهب، أسهم في رفع تلك الصادرات وإذا تم تنظيمه وتقنينه وإدخال التقانات فيه إن شاء الله سيكون رافداً كبيراً جدا للاقتصاد بالإضافة إلى المنتجات الأخرى . أين موقع الصمغ العربي ومساهمته ؟ صادرات الصمغ العربي به العديد من المشكلات وتم الحجز على بعض كميات الصمغ ولكن تم الاتفاق بين الشركة والدائنين وبنك السودان في أن يتم حجز أموال الصمغ عند عودتها من الخارج بدلاً عن حجز الصمغ لجهة انه يتعرض للتلف (ودا الماشي اسع) وان شاء الله صادر الصمغ يسهم بشكل كبير في الصادرات غير البترولية . إلا تتفق معنا أن تعدد مجالس الصمغ العربي سيضر بالسلعة ؟ لا أرى ضرراً باعتبار أن هناك تنسيقاً بين تلك المجالس، وليس هناك تعارض وتناقض ولن يكون هناك إشكال من حيث المجالس تحديداً. هناك صادرات أسهمت خلال الفترة الماضية في رفع صادرات السودان الخارجية كالحديد الخردة والسمسم أين موقع تلك السلع الآن ؟ الحديد الخردة الآن المصانع المحلية بدأت في استخدامه بصورة كبيرة، وبالتالي محتاجين لتحديد احتياجنا من الحديد الخردة وليس هناك ما يمنع من تصدير الفائض ، أما السمسم فإنه يتوقف على تقلبات الأمطار والإنتاج لكن غير ذلك لا أرى أن هناك مشكلات والآن هذا العام الأمطار مبشرة ونتوقع إسهاما أكبر . وزير المالية الأسبق عبد الرحيم حمدي قال إنه نادم لعدم تحويل وزارة التجارة الخارجية إلى مجلس ؟ كل شخص له رايه وعمل التجارة الخارجية يتعلق بالعمل الخارجي، ووجود وزارة في هذه الحالة مطلوب لجهة فرضها رعاية أكبر ولكن في الآخر نقول لكل شخص تقديره الخاص وحديث عبد الرحيم ليس لدينا فيه رأي ولكن كل الذي نعلمه أن أهمية النفاذ للأسواق الخارجية والترويج للسلع والعمل والترتيب والملحقيات والاستيراد وترشيده وضبطه ورقابته عمل كبير مؤكد انه يحتاج لوزارة . هناك حديث عن وجود لوبيّات ضغط من الحكومة المصرية لعدم دخول اللحوم السودانية لمصر ما مدى صحة هذا الحديث ؟ هناك وفد مصري نافد مكون من القطاع العام والخاص مكون (الإدارة المركزية لترويج الاستثمار ،الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ،الشركة القابضة للصناعات الغذائية ) زار البلاد الأسبوع الماضي للوقوف على الثروة الحيوانية وللتنسيق وتحدثوا عن أهمية صادر اللحوم السودانية إلى مصر والتي تتميز بالجودة العالية ، والآن كل العالم يبحث عن المواشي السودانية ، كذلك السوق السعودي من أكبر الأسواق في المنطقة والذي يستورد أكثر من (8) ملايين رأس سنوياً من السودان في الهدي يستورد السوق السعودي ما يقارب المليون رأس وفي الأضاحي تكون النسبة حوالي (3) ملايين رأس وال(4) المتبقية خلال الفترة المتبقية من العام، وهو يوفر زمناً على السعودية جراء استيرادها من استراليا وغيرها من الدول، ورغم هذه الميزة إلا أننا نعاني من بعض المشكلات مثل بنيات الصادر والرسوم وتنظيم الأسواق بالتعاون مع الجهات المعنية خلاف ذلك نحنا وضعنا خطة عمل لتلافي ذلك وسنبدأ من بداية العام للترتيب لكل العام ويكون هناك اجتماعات دورية خاصة بالصادر لتذليل العقبات ونسعي لأن تكون مسالخنا ومحاجرنا بكل الضوابط العالمية حتى نحافظ على أسواقنا وعلى الدولة القيام بهذه الخطوات.
