قبل عام ونصف العام اطلقت الدولة برنامج النهضة الزراعية والذي كان الهدف منه تهيئة البيئة المواتية للانتاج الزراعي وتطويره المستدام والعمل على زيادة الانتاج والانتاجية في كافة القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني بوضع خطط وبرامج مدروسة تهدف الى رفع قدرات المنتجين ووضع معالجات واضحة لقضايا الاراضي واستخداماتها الزراعية بالاضافة الى تحديث النظم الزراعية بادخال الوسائل التقنية الحديثة فضلاً عن التقنيات العلمية.ويقول بشير حماد - وزير الزراعة بولاية غرب دارفور - ان ولايته لم تستفد من برنامج النهضة الزراعية واضاف: سبقت النهضة «النفرة الزراعية» وكل هذه البرامج احدثت ربكة من ناحية مؤسسية نسبة لتداخل الاختصاصات والمهام بين الامانة العامة للنهضة ووزارة الزراعة فالكثير من الاختصاصات غير محددة ولأية جهة تتبع، وقال إن النهضة ركزت في اتجاهات دون اخرى، وتابع: (إن النهضة رغم من ان الهدف منها الوصول لاكتفاء ذاتي إلاّ اننا نتطلع في اهدافنا الى رؤية مختلفة فالولاية بامكاناتها الطبيعية مهيأة للاستثمار الزراعي بكافة انواعه بالرغم من الوضع الاستثنائى الذي يمر به الاقليم، واشار ابوزيد إلى ان الاستثمار الزراعي يتطلب تأسيس بنيات اساسية جاذبة لتحقيق الامن الغذائي مبيناً ان الاراضي التي تمتاز بها الولاية صالحة لزراعة محاصيل نقدية مثل الفاكهة في جبل مرة والبن، كما ان هناك اراضي صالحة لزراعة القمح ومحاصيل اخرى هذه الميزات ان الولاية خرجت صفر اليدين من عام الاساس والعام الثاني، الى ذلك يؤكد صديق آدم بدوي - رئيس اتحاد مزارعي ولاية شمال دارفور، تراجع كمية التقاوى في هذا العام بدرجة كبيرة عن العام الماضي، حيث وصول الولاية (315) طناً من التقاوى في حين كانت العام الماضي (1050) طناً بجانب عدم وصلو الآليات الجديدة وحتى الآليات الموجودة لم تستغل على الوجه الاكمل وتابع: (اما التمويل لم يكن له وجود وحتى هذه اللحظة لم يتم تمويل اي مزارع وطرحنا ذلك من خلال الاتحاد العام لمزارعي السودان والذي طالب بموجبه البنك الزراعي بأن يعمل على تمويل المزارعين). وأوضح ان اتحاد الولاية ناقش الامين العام للنهضة حول كافة المعوقات التي تواجه العمل الزراعي، حيث وعد بوضع حلول لكافة المشكلات، لكن حتى الآن لم يكن هناك اي جديد على ارض الواقع.
