قرأت بتمعن ولعدة مرات ما اورده تقرير الامين العام للنهضة الزراعية الذي تلاه امام مجلس الولايات عن سير برنامج النهضة الزراعية وهو ما جاء ب «الصحافة» كخبر بالعدد 2756 بتاريخ 61/11/1102م. بداية نشيد بامانة وشجاعة السيد عبد الجبار حسين عثمان الامين العام لبرنامج النهضة الزراعية التي قلما نجدها في المسؤولين الذين يتعمد بعضهم اخفاء الحقائق ويقدم طارحا ارقاما وهمية وغير صحيحة ويستعرض معلومات ليس لها أساس على ارض الواقع ويظل يحلق في احلام وردية ويمني المواطن بالمستحيل وتكون النهاية خرابا ودمارا لا نجني منه سوى السراب وهو الحال الذي ظللنا نعيشه خاصة بالنسبة للقطاع الزراعي باكمله سواء التقليدي او الآلي او المطري او المروي وحتى بالنسبة للمؤسسات الزراعية. يحدث هذا بالرغم من اهتمام الدولة بالقطاع الزراعي بدأته باعلان قيام النفرة الزراعية وربطها بضرورة ادخال الحزم التقنية لزيادة الانتاجية ولم يقف الامر عند الامنيات وملامسة الخيال بل وفرت لها اكبر الامكانات من تمويل ومدخلات انتاج كأول تجربة تسخر لها كافة الاجهزة المعنية بالزراعة ولتأكيد اهميتها عقد لها مؤتمر شاركت فيه كل تنظيمات المزارعين وعلى رأسها الاتحاد العام بل وخاطبه السيد رئيس الجمهورية بحضور القيادات من دستوريين وتنفيذيين ، وعبره اعلنت قرارات مهمة تأكيدا على اهتمام الدولة بالزراعة وحرصها على توفير مستل?مات الانتاج وتذليل العقبات كافة خاصة تلك المرتبطة بالتمويل وانهاء المشكلات بما فيها الري خاصة بالنسبة للقطاع المروي من الحبوب الغذائية كما نجح في تحقيق فوائض للتصدير «ذرة، سمسم» مما مكن البنك من استجلاب احتياجاته من مستلزمات الانتاج واستيراد اكبر حجم خيش بمبلغ 5 ملايين دولار وألف جرار، حدث هذا عندما احتكر البنك استيراد مدخلات الانتاج كجهة وحيدة الا ان البنك شهد تراجعا في ادائه بفقدانه لاهتمام الدولة له من دعم وتعزيز قدرات «7991-0002» بعدها توالت انجازات البنك بعد ان تغير الحال منذ عام 1002م واهتمام الدولة ?دعمها عبر وزارتي المالية والزراعة والبنك المركزي بزيادة رأسماله وتخصيص بعض المنح والقروض الشيء الذي اعاده لسيرته الاولى وارتفع بعدها حجم تمويله. كما نجح في تنفيذ خطة الدولة لتوطين القمح بالشمالية ونهر النيل باستيراد تقاوى محسنة من «تركيا، مصر» والتوسع في زراعة محصول زهرة الشمس مساهمة في توفير احتياجات المصانع للزيوت وزيادة صادراتنا منها وكان له دور رائد في استجلاب طلمبات الري للمشاريع الزراعية وتقويم بيارات الري. وعبر فروعه «69» فرعا و«41» مكتبا لعب دوراً ملموساً في تمويل احتياجات مشروع الجزيرة «حالياً» حيث افتتح العديد من المكاتب داخل المشروع وتوصيل خدماته للمزارعين في مواقع الانتاج واتبع نظام التمويل الفردي ومن ثم قاد البنك تجارب رائدة في التمويل الاصغر، خاصة وانه تاريخيا له تجارب مماثلة مع قطاعات صغار المزارعين واصبح يعول عليه كثيرا في احداث التحول بالقطاع الزراعي وهي التجرية بان تتولى وزارة الري تقويم أجهزة الري من طلمبات وبيارات وترع لانسياب الري للمشاريع الزراعية كما اصدر بنك السودان العديد من القرارات للمصار? بتخصيص نسب مقدرة من تمويلها للقطاع الزراعي بجانب التركيز على البنك الزراعي لتوفير التمويل والآلات الزراعية والاسمدة ، خاصة وانه يعول عليه كثيرا كأكبر مستورد لمستلزمات الانتاج قبل تطبيق سياسة تحريرها التي اصبحت الآن وبالاً على القطاع الزراعي لصعوبة الحصول عليها والمغالاة في اسعارها بواسطة الشركات الخاصة! وكانت محصلة النفرة الزراعية التي انفرد البنك الزراعي دون سواه بتنفيذها مشجعة وكان ذلك عام 6002م حيث زادت المساحات المزروعة ونجح مشروع توطين القمح بالولايتين الشمالية، ونهر النيل وتحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 07% ، اما الزراعة التقليدية فقد تم تأمين غذاء المواطنين من الحبوب خاصة الذرة، الدخن، السمسم، الخ، وتقييما كانت برامج النفرة ناجحة وسبب ذلك ان البنك المتخصص قام بتنفيذ البرنامج وفق خطة واستراتيجية قادتها اجهزته على مستوى المركز والولايات، فالبنك يضم خبرات زراعية واقتصادية لها تجاربها الميدانية التي تعتمد?على الطواف الميداني اشرافا ومتابعة لصيقة مع المزارعين والمنتجين بداية بتنظيف الارض حتى «الكديب» الى مرحلة الحصاد ثم التخزين ومحور كل عمله ان يوجه التمويل للزراعة الا ان احاديث تثور وتقول بصوت مرتفع في ان تحويل اموال النفرة الزراعية للولايات لتسخيرها للزراعة لم يتم وذهبت في غير بنودها عدا ولايتي القضارف وسنار «سارتا في طريق النهضة الزراعية» بتنفيذ المطلوب، وعودة لحديث الامين العام للنهضة الزراعية الذي عرف بالصدق والامانة لنشأته الدينية حيث اكد بلا مراء وبوضوح كامل وامانة علمية ومعلوماتية ان حصاد برنامج الن?ضة الزراعية الذي بدأ منذ 8002م لا يحقق الطموح المنشود ولم يحقق ايضا النتائج المرتقبة لا من حيث المساحات المستهدفة ولا الانتاجية وعدد المحاصيل التي شملها ذلك كالذرة، الدخن، عباد الشمس، مشيرا الى تدني نسبها وحتى القمح الذي وفرت له الامكانات والخطة فشلت في تنفيذ المساحة المستهدفة بنسبة 05% اي بالنسبة للقمح. لقد ارجع الامين العام الاسباب للزيادة المضطردة في حجم التمويل الممنوح للقطاع الزراعي كما اشتكى من عدم استرداد المديونيات وضعفها ، حدث هذا بالرغم من الجهود المضنية التي بذلها ودعم الدولة والاشراف المباشر والجولات التي قادها النائب الاول لرئيس الجمهورية لمواقع الانتاج. وعلى ضوء ذلك التقرير وما فيه من حقائق تدفعنا للمناداة وبالصوت العالي بانقاذ القطاع الزراعي والعودة مرة اخرى لتسخير البنك الزراعي وامكاناته وخبراته للنهوض بالزراعة بكافة قطاعاتها والاعتماد عليه دون سواه. لقد اعتمد برنامج الانقاذ الاقتصادي عام 2991م على البنك الزراعي لتنفيذ استراتيجيته وخططه حيث تمكن من وضع اول خطة طموحة نجحت في زيادة المساحات المزروعة بنسبة 001% كما زاد حجم التمويل بنسبة 003% وكانت النتيجة تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح والعدس والذرة والسمسم، الدخن، اي اكتفاء ذاتي التي قادها بنك السودان عام 6002م الشيء الذي دفع البنك الزراعي الاعلان عام 2102م عاما للتمويل الاصغر. الارقام الواقعية: الآن يواصل البنك دوره في تمويل الموسم الشتوي الذي فرغ منه حالياً لتمويل مساحة وقدرها 457 ألف فدان تشمل محاصيل القمح وزهرة الشمس. كما رصد البنك اكبر حجم ميزانية للعام 1102م بلغت 4291 مليون جنيه بينما بلغت للعام 0102م «8401» مليون جنيه بنسبة زيادة 48%. انجاز تاريخي للبنك: ٭ نقل التقانات الحديثة للزراعة «وسائل ري، آلات زراعية». ٭ ادخال التقاوى المحسنة والاسمدة والسلالات المحسنة للحيوان. ٭ توطين المحاصيل الغذائية كالقمح، البطاطس، زهرة الشمس. ٭ تمويل المشاريع المروية. ٭ امتلاك اكبر طاقة تخزينية بالبلاد «مليون طن». ٭ يوفر البنك اكبر حجم آلات زراعية. ٭ المساهمة في تركيز اسعار المحاصيل الغذائية. ٭ تم رفع رأسمال البنك الى «0001» مليون جنيه سوداني «004» مليون دولار». ٭ لعب دورا مهما بالنسبة للمخزون الاستراتيجي عبر صومعتي بورتسودانوالقضارف بتأمين غذاء المواطنين من الذرة والسمسم والقمح مساهما في تنمية الصادرات. الزراعة تائهة: لقد ظلت الزراعة في بلادنا تائهة بين الوزارة المتخصصة المركزية التي تأرجحت بين الهيمنة على القطاع الزراعي والابتعاد عنه بالرغم من ان دورها ينحصر في التخطيط لمستقبل الزراعة وكل ذلك يعتمد على ديناميكية الوزير المختص او تقاعسه وانشغاله بالروتين والجولات «المكوكية» رغما عن وجود بعض الوزراء الذين تفهموا دورها التخطيطي واستدعوا الحزم التقنية وهدفها في زيادة الانتاجية كالبروفيسور أحمد علي قنيف الذي في عهده عرف السودان الاكتفاء الذاتي وتحقيق شعار نأكل مما نزرع وكان لتعاونه مع كافة الاجهزة المختصة والمتخصصة في الزرا?ة انعكاساته في تحقيق الطفرة الزراعية وكان يعتمد على البنك لتنفيذ خطة الدولة الزراعية اقتناعا بدوره. اما الآن فان القطاع الزراعي تائه ما بين النفرة الزراعية ومعطياتها السلبية والنهضة الزراعية وما صاحبها من اجتهادات غير موفقة كما سرده التقرير «الامين» الذي قدمته اللجنة. فالمراقبون والمسؤولون عن القطاع الزراعي والمؤسسات الزراعية واتحادات المزارعين وكافة الجهات التمويلية تلمسوا ان هناك تشتتاً في العمل والمهام ولا توجد جهة تمسك بمقاليد ومفاتيح الزراعة رغما عن وجود اللجنة العليا للقطاع الزراعي وليست هناك خطة زراعية موحدة ولا جهات بحثية تضلع بدورها رغما عن العلماء الافذاذ المشهود لهم بالكفاءة داخلياً وخارجياً في كافة المجالات الزراعية، اما المطلوب الآن وعاجلاً توحيد التمويل بدلاً عن تعدد جهاته خاصة بعد ان كانت نتائج تشتت جهات التمويل «مخيبة» للآمال والطموحات فلا زيادة في المسا?ات ولا الانتاجية. وبما ان البنك الزراعي هو البنك المتخصص في التمويل الزراعي وله تجارب رائدة ولعب دوراً مهما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية فلا بد للدولة ان ترفده برعايتها واهتمامها بتركيز التمويل الزراعي لديه سواء المرصود في خطط الدولة وميزانياتها او ذلك التمويل الذي يتم تخصيصه للقطاع الزراعي لكافة الجهات وتحويله للبنك مباشرة وتسخير القروض لنفس الغرض والعمل على زيادة موارده وتخصيص نسب للتمويل الزراعي بواسطة البنوك في شكل محافظ وتوظيفها للبنك وفوق هذا وذاك زيادة رأسماله واعادة احتكار مستلزمات الانتاج للبنك والغاء سياسة تح?يرها التي تسببت في زيادة اسعار المدخلات الزراعية، فالجرار كان عام 2991م يساوي ستمائة ألف جنيه اما الآن «06 مليون جنيه» كيف ذلك.. يحدث ذلك بالرغم من ان البنك لديه خطة تجيزها الدولة وبصدد سياسات واضحة للتمويلين الصيفي والشتوي، والمطلوب قرار بان يحتكر البنك مستلزمات الانتاج باكملها من سماد وآلات زراعية وخيش وتقاوى.. الخ، فالمزارع اينما كان يتحصل على التمويل والمدخلات الزراعية كلها من جهة واحدة هي «البنك» وذلك حماية للزراعة والمزارعين مما يحدث الآن، والسؤال.. هل هناك ما يمنع ذلك من عودة البنك لسيرته، ونرجو الا?نسمع ما يطلق عليه «الطفرة الزراعية» كمصطلح جديد.. وكفانا مصطلحات.. وذلك لان الدول تعول كثيرا على بنوكها الزراعية في تحقيق الاكتفاء الذاتي والخروج من المجاعات الى مرحلة التصدير كالبنك الزراعي الهندي.. وايضا «الزراعي السوري» حماهما الله. وكذا بنك التنمية والائتمان الزراعي المصري.. الخ ،وتنص الدساتير على دور البنوك الزراعية وصلاحياتها خدمة للقطاع الزراعي. ونأمل ان نستمع الى قرار بدعم القطاع الزراعي في الموازنة الجديدة وان يكون البنك الزراعي هو رأس الرمح في تنفيذ وتمويل البرنامج الزراعي كعهده منذ 9591م وما ذهبنا اليه ليس تحيزاً للبنك بل انحيازاً «للبلد» واحقاقاً للحق بأمل ان نحقق ثورة زراعية تساهم في تأمين الغذاء وتوفيره باسعار مناسبة. إن تعدد الجهات وكثرة الخطط والسياسات واللجان والمجالس والكيانات الاشرافية وتباين الاهداف كلها ادت الى النتائج السالبة، التي يعيشها القطاع الزراعي الآن رغم محاولات توحيد جهود المؤسسات للنهوض به، والمطلوب احداث ثورة زراعية حقيقية باعلان قيام مجلس للتخطيط الزراعي يتولى رئاسته الاستاذ علي عثمان محمد طه النائب الاول لرئيس الجمهورية، ويضم في عضويته الجهات ذات الاختصاص في الشأن الزراعي، وان يكون البنك الزراعي هو الاداة والآلية التي تتولى تنفيذ الخطة الزراعية فعلا ، خاصة وان التجارب اكدت ان تعزيز قدرات البنك والاه?مام بدوره كبنك تنموي حقق الثورة الزراعية ومنح نجمة الانجاز لدوره عندما كان محط انظار واهتمام ودعم الدولة، فالبنك الذي يمتلك اكبر شبكة فروع تنتشر اينما كان المزارع يستطيع وبجدارة ونجاح تحقيق ثورة الاكتفاء الذاتي التي ننشدها ونترقبها لتأمين غذاء مواطنينا وبعدها نعود لدورنا في تصدير فوائض الانتاج دعماً لاقتصادنا القومي.. فهلا فعلنا ذلك خاصة وان كل مزارعي السودان يعرفون دور البنك في توفير وتأمين احتياجاتهم من مدخلات الانتاج ويتحصلون عليها بلا عناء.. فالمزارعون هم قاعدته التي تحقق زيادة الانتاج وتوفر غذاء اهل ا?سودان. والمطلوب أيضاً ابعاد الصراعات والاطماع حول البنك الذي لم يعرف طوال مسيرته التي استمرت لاكثر من نصف قرن باستيراد مدخلات انتاج فاسدة عندما كانت محتكرة له وذلك لاخضاعها للمواصفات العلمية والعالمية وضبط الجودة، فليست هناك سابقة واحدة او ممارسة في تاريخه لاستيراد مدخلات فاسدة نسبة للاجراءات الصارمة التي يتبعها عبر أجهزة الرقابة.
