حادثة اغتيال الطالب بالسنة الرابعة حاسوب معتصم حامد ابو القاسم النشط في الجبهة الديمقراطية ظهر الاحد بكلية التربية بجامعة الجزيرة بالحصاحيصا احدثت عاصفة قد تباعد هبتها الاولى خطى الحوار بين المؤتمر الوطني والحزب الشيوعي السوداني لمسافة فاصلة تسع سيرة ستة من طلاب الجبهة الديمقراطية قتلوا او اغتيلوا خلال السنوات الماضية، ولم تخف الجبهة الديمقراطية (التحالف بين الطلاب الديقراطيين والشيوعيين) اتهامات صريحة للاسلاميين من لدن الاتجاه الاسلامي، وحتى الاسلاميين الوطنيين وفقاً لآخر اسم لهم في الجامعات السودانية بأنهم خلف الاحداث الدامية، وطالب الطلاب بوقف الحوار الجاري بين الشيوعي والوطني وقطع القيادي بالحزب الشيوعي سليمان حامد بأن قرار قطع الحوار مع الوطني تتخذه اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، واضاف بأن حزبه يدين حادثة الاغتيال ويرى انها مواصلة لنهج الانقاذ منذ انقلابها العسكري في العام 1989م وهو نهج مرفوض قبل الدعوة لأي حوار، واضاف: (لا يمكن اطلاق دعوة لجمع الصف الوطني بدون ديمقراطية وتوفير مناخ الحريات وان اي اسس للحوار الجاد يجب ان تلتزم بشرطي حق كافة الاطراف كبرت ام صغرت في النقاش حول قضايا الوطن وضرورة الغاء القوانين المقيدة للحريات) وقال سليمان حامد معلقا على دعوة طلاب الجبهة الديمقراطية للحزب بمقاطعة الحوار مع الوطني بأنه من الطبيعي ومن واقع مسئولية الحزب دفع المطالبة بالبت في حادثة اغتيال الطالب معتصم واضاف: نحن مسئولون ومحاسبون تجاه ما يجري ولكن ما يخص الحوار مع الوطني شأن تقرره اللجنة المركزية، واكد سليمان انهم سيثيرون القضية في قبة البرلمان. (جرد الحساب) او التمسك بفتح اوراق ملف اغتيال طلاب الجبهة الديمقراطية خلال السنوات الماضية هو الارضية التي استندت علىها الجبهة الديمقراطية للطلاب السودانيين في موتمرها الصحافي الذي نظمته نهار الاحد بالمركز العام للحزب الشيوعي لتعلن لاءات رفعتها الجبهة الديمقراطية غير مواربة لا حوار.. لا لجان مشتركة.. لا للصمت في مواجهة الاغتيال و ثلاثتها في مواجهة المؤتمر الوطني سواء في الشارع او في الجامعات وهي ارضية تسببت في تعلىق اجتماع اللجنة السداسية بين المؤتمر والشيوعي الذي اعلن أمس الأول وتجد الآن السند من الطلاب الشيوعيين والديمقراطيين لاتخاذ مواقف قد تعيد العلاقة الى مربع الازمة وفقاً لسقف زمني حددته الجبهة الديمقراطية بثلاثة ايام للكشف أو البت في قضية الاغتيال. وسار خط القطيعة السياسية في مسارات اخرى، اذ اعلن طلاب الجبهة انسحابهم من كافة لجان نبذ العنف بالجامعات، وقال احد كوادرهم (لا معنى لوجودنا في لجان احد اطرافها يغتال كوادرنا بدم بارد). واوضح متحدثون باسم الجبهة في مؤتمرهم ان استهدافاً صريحاً للناشطين سياسيا خاصة كوادر الجبهة ظل منهجا سائدا في السنوات الماضية معددين الطلاب ضحايا الاغتيال منهم في جامعة الخرطوم :بشير - سليم - التاية ابو عاقلة ومحمد عبد السلام ومن جامعة الجزيرة الطالب ميرغني النعمان واخيرا الطالب معتصم حامد ابو القاسم. واشار المتحدثون الى ان قائمة طلابهم المفصولين سياسيا من الجامعات بلغ هذا العام «23» طالبا موزعين على جامعات الخرطوم وسنار وشندي والجزيرة وشندي واخيرا جامعة جوبا، واضاف المتحدثون أن ثلاثية الفصل والاعتقال والاغتيال انتجت ضحايا عديدين بسبب نشاطهم السياسي الامر الذي يفسر بأنه خطوة نحو تصفية النشاط السياسي بالجامعات من قبل منسوبي المؤتمر الوطني على خلفية فشلهم في الحصول على اصوات الطلاب في الانتخابات بالجامعات خاصة في سنواتها الاخيرة بجانب عملهم على فك الاختناق السياسي عبر اشعال فتيل العنف. ورغما عن المهلة الزمنية التي حددتها الجبهة الديمقراطية للبت في قضية الاغتيال إلا انها نبّهت عبر مؤتمرها الصحافي الى فشل اللوائح الادارية بالجامعات في تصفية بؤر العنف التي حددوها ووصفها المتحدثون بأنها وعلى مر حوادث العنف كانت مخزنا للسيخ والاطواق والعصا التي تنال من حياة ودماء الطلاب مما يجعل من هذه المقار قنابل موقوتة بالجامعات كما ناشدت الجبهة القضاة والحقوقيين غيرهم لتكوين جبهة قانونية عريضة للضغط لصالح تحقيق القصاص العادل من الجناة في حادثة الاغتيال الاخيرة وما سبقها من قضايا بجانب المساهمة في وضع حجر وارساء عدالة انتقالىة بالبلاد واعلنت الجبهة الديمقراطية عن مواصلتها للمتابعات القانونية للقضية. ويصف الناشط النقابي الطلابي وائل طه محيى الدين حادثة الحصاحيصا بأنها جزء من تصفية الحياة السياسية في الوطن، واضاف: (ما جرى هو اعادة انتاج لمسلسل عدم قبول الآخر وهو يشبه بالنسبة لي مشهد اغتيال الطالب محمد عبد السلام في العام 1998)، وعبّر وائل عن عدم تفاؤله تجاه تحريك القضية وقال: (القضية ستجد مصير سابقاتها وستغلق محاضره في الاضابير) واكمل وائل طه: (الحادثة نشّطت الذاكرة السياسية وقدمت لها نموذجاً للانتهاك الصارخ للحقوق الامر الذي تنتفي معه أي اسباب للجلوس مع النظام مبدءاً على حد تعبيره. وذهب ناشطون من الطلاب ومراقبون الى ان الحادثة ستلقي بظلال سالبة في الجامعات على خلفية حوادث العنف الاخيرة في كل من جامعات نيالا وغرب كردفان ما لم تجد القضية معالجات قانونية جادة ومحاكمة المتورطين في الحادثة الاخيرة وارساء عدالة انتقالىة في اوراق ملفات القضايا الشبيهة في الحقبة الاخيرة. لم تكن الجبهة الديمقراطية وحدها هي التي حققت قصب السبق في الاتهامات فطلاب المؤتمر الوطني قالوا في بيانات لهم: «ان الطلاب الاسلاميين طوال تاريخهم لم يتبنوا العنف منهجاً يلجأون الىه في الممارسة السياسية بل كانوا ضحايا للاحداث التي كان تورط طلاب الىسار واضحا فيها» وقال الامين السياسي ان المؤتمر الوطني يدعو طلاب الجبهة الديمقراطية النأي عن زج الطلاب في التعاطي مع قضايا لا تخدم الاستقرار الاكاديمي. وبدا البيان رداً على ما دار في المؤتمر الصحافي للجبهة ولم يتطرق الى مواقف سياسية ربما تسبب فيها ان مداخل الاسلاميين كانت بناء على اتصالات من اجهزة الاعلام
