شدد المجلس التشريعي لولاية الخرطوم على اهمية ضبط نشاط الشقق المفروشة بالولاية وحمايتها باعتبارها مصدرا اقتصاديا كبيرا وأحد المواعين الايوائية المعتبرة، الى جانب كونها من مصادر الدخل لكثير من الاسر بالولاية. وبحثت لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية في اجتماعها امس في اطار جهودها لاستكمال حلقات التشاور حول مشروع قانون السياحة برئاسة المهندس حمد النيل رئيس اللجنة بحثت معايير ضبط النشاط السياحي بالولاية في الجوانب المختلفة وتطرقت للجوانب السالبة للانشطة التي تمارس من قبل ضعاف النفوس ومرتادي الاجرام داخل هذه الشقق وضرورة الحد من المهددات الامنية والاجتماعية التي تشكل مثل تلك الممارسات من خلال التشريع. يذكر ان مشروع قانون السياحة لولاية الخرطوم لسنة 2007م يجري التداول حوله بالمجلس في مرحلة القراءة الثالثة