«نحو استراتيجية عمرانية متوازنة» شعار اطلقه المجلس القومي للتنمية العمرانية في دورته التاسعة بينما وجه رئيس الجمهورية وزارة البيئة والتنمية العمرانية بالشروع في اعداد خارطة هيكلية قومية للتنمية العمرانية تكون مرجعية واساساً يتم الاستناد عليها في اعداد الخارطة. ووجه نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه رئيس المجلس القومي لتنمية العمرانية بالاسراع في اكمال ميزانية الخارطة الهيكلية والتي قدر لها (21) ألف جنيه بادخالها في ميزانية العام 2010م، لمناقشتها، كما دعا د. فاروق علي آدم - رئيس لجنة المياه والاراضي - الى اصلاح قانون الاراضي وادخال المواطن في هذه الاستراتيجية، واشار د. أحمد بابكر نهار وزير التنمية العمرانية الى ان الاستراتيجية تحدد الاستغلال الامثل والمناسب للموارد الطبيعية وتأتي الارض على رأس هذه الموارد لذلك لا بد من تحديد استخداماتها المختلفة الزراعية والغابية والصناعية والتعدنية وشبكات الطرق العابرة والمرافق والمستوطنات البشرية وبما لا يدع مجال للشك. واضاف: تأتي أهمية الاستراتيجية في ايجاد آلية علمية تمكن من توزيع العمران على المناطق الفقيرة عمرانياً والعمل على التحكم ومعالجة تكدس السكان في مناطق معينة موضحاً بأن قضية الاسكان يجب ان ترتبط بالانتاج وأهمية توزيع المستوطنات البشرية والمراكز العمرانية بصورة تلبي احتياجات الانتاج والكيفية التي تضمن الاستدامة، ودعا الى عمل مؤسس وعلمي لمواجهة هذا التحدي وإلاّ ستستمر في البناء والاعمار العشوائي والذي لا يصمد امام اي امتحان من الطبيعة، فالدمار البيئى واضح جداً للعيان ولا يحتاج الى كثير معاناة في تحديد انواع التغول على البيئة والتنوع الاحيائي، وأوضح المهندس سبيل عبد الرسول الامين العام للمجلس القومي للتنمية العمرانية الى ان قضية التوازن التنموي بين الولايات وبين الحضر والريف وحسن توزيع الخدمات والمرافق العامة والتوظيف الامثل للموارد الطبيعية واعادة توزيع السكان هي جوهرة اهتمام الاستراتيجية العمرانية القومية، على المستوى المحلي، كما تأتي أهمية خطط التنمية الحضرية لمدن السودان لتقوم بدورها كمحركات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية في اطار التحضر العالمي الذي تزداد معدلاته يوماً بعد يوم.
