ظلت ممارسة التخطيط العمراني بالبلاد تعصف بها الكثير من المشاكل لكونها أثقلت بتناول مشكلات جزئية ، وخضعت لضغوطات طلب الأراضي لمختلف الأغراض وتوفير المواقع للمرافق العامة وتلبية إحتياجات المجتمع الآنية من الخدمات في ظل غياب مخططات عمرانية في مختلف المستويات « قومية ، إقليمية ، محلية « تنظم هذه الطلبات مما جعل الصورة الكلية للتخطيط العمراني بالبلاد مشوهة ومهدرة للموارد المحدودة . فقد إعترف بذلك وزير البيئة والتنمية العمرانية ، رئيس المجلس القومي للتنمية العمرانية دكتور أحمد بابكر نهار حين وصف العمل الإسكاني بالبلاد بما أسماه « هرجلة « وعشوائية قائلاً : « أنا مع وقف تنفيذ الخطط الإسكانية بشكلها القديم الذى يفتقد للتخطيط السليم ومقوماته « أتفق معه نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه لدى مخاطبته أمس دورة الإنقاد التاسعة للمجلس القومي للتنمية العمرانية بخطأ إرتكبه المفاوضون فى نيفاشا بعدم جعل سلطة التصرف في الأراضى شأناً قومياً يعالج بمنهجية خاصة مثله مثل الموارد التى في باطنها قائلاً : « خسرنا من الشراكة « المتشاكسة « سلطة التصرف في الأراضي فنفرنا الإستثمار العربي والأجنبي بسبب التضارب في الإختصاصات والسلطات حتى على المستوى الواحد « . ويرى مختصون فى المجال أن مشكلة التخطيط العمراني وسوء إستخدامات الأراضي ستظل قائمة مالم تستخدم الوسائل اللازمة لإحداث تغيير جوهري فى معالجة تلك المشاكل فعلى سبيل المثال لجأت كل من مصر والسعودية إلى وضع إستراتيجيات عمرانية قومية كما إستخدمت غيرها من الدول سياسات وتصاميم لتحقيق التكامل فى جهودها لمجابهة تلك المشاكل اما بالنسبة لنا فى السودان فقد وجه رئيس الجمهورية المشير عمر البشير لدى تدشينه العام الماضي المشروع القومي للإسكان والتعمير بوضع إستراتيجية عمرانية قومية وخريطة هيكلية قومية لتوجيه التنمية والعمران بالبلاد . وبناء على ذلك فقد خصص المجلس القومي للتنمية العمرانية في دورة إنعقاده التاسعة التى جرت فعالياتها أمس للتداول حول الإطار النظري للإستراتيجية العمرانية القومية والخريطة الهيكلية القومية كمرحلة سابقة وتمهيدية لإعداد المخططات العمرانية « القومية ، والإقليمية ، والمحلية « ولتعمل كإطار عام ومرجعية أساسية لها . وعن هذه الخطوة قال نهار : إن وزارته بحكم مسئوليتها فى التخطيط الإستراتيجى البيئي والعمراني بالبلاد فرغت من إعداد الإطار النظري لها بما يتوافق والإستراتيجية الربع قرنية بالبلاد فى خطوة وصفها بالأولى للقضاء على العشوائية فى التخطيط والتخلف المصاحب للعمران الذي كما قال أفقد المواطن فرصة الحصول على سكن ملائم مشيراً إلى معالجات جرت بواسطة الصندوق القومي للإسكان والتعمير تدعم هذا الإتجاه . قائلاً إنه وفق الإستراتيجية القومية العمرانية والخريطة الهيكلية القومية سيكونون مؤهلين للخروج من العشوائية و» الهرجلة « فى قطاع الإسكان إلى عمل علمي مؤسس تعرف من خلاله كل جهة صلاحيتها وحدود تحركها . من جانبه أكد وكيل وزارة البيئة والتنمية العمرانية مقرر الصندوق القومي للإسكان والتعمير دكتور الفاضل علي آدم : على أهمية توفر إستراتيجية عمرانية قومية وخارطة هيكلية لكل مدن السودان لما فيها من ربط لإستخدامات الأراضي فى الأغراض المختلفة « زراعة ، سكن ، شبكات طرق ... « مشيراً إلى أن صندوقه قادر على توفير تمويل للمخططات العمرانية بالولايات المختلفة بالبلاد حال فراغها من إكمال مخططاتها الهيكلية . وقال الأمين العام للمجلس القومي للتنمية العمرانية سبيل حسب الرسول إن الإطار النظرى للخريطة الهيكلية والإستراتيجية العمرانية القومية يأتى متوافقاً مع الإستراتجية الربع قرنية للدولة وتركز على ضمان التوازن التنموي بين اقاليم السودان المختلفة وبين الحضر والريف بما يتضمنه من إعادة توزيع السكان وضمان حسن إستغلال الموارد وإستخدامتها بتفصيلها وترجمتها إلى مخططات إقليمية تشمل جميع الولايات تأخذ منها وتغذيها ويكون كما قال : لكل إقليم دوره المتفرد بطبيعته الخاصة ومتكامل مع الأقاليم الأخرى في تناغم وإسنجام وعلى المستوى المحلي أشار إلى ان خطط التنمية الحضرية كخطوة مهمة لتقوم بدورها كمحركات للتنمية الإقتصادية والإجتماعية والعمرانية ويشير سبيل إلى تحديات واجهتهم في سبيل توفير الإعتمادات المالية قائلاً : إنهم إتفقوا مع وزارة المالية عند نقاش الميزانية على إعتماد مبلغ 800 ألف جنيه كمرحلة أولى للعام 2008 لكن كما قال عند إجازة الميزانية تحول الإتفاق إلى سراب اما عن هذا العام فيقول انه قد وصلهم مايشير بأن لاشئ يمكن إعتماده في ميزانية هذا العام لهذا المشروع . من جانبه أكد وزير البيئة والتنمية العمرانية رئيس المجلس القومي للتنمية العمرانية دكتور أحمد بابكر نهار متفقاً مع الأمين العام لمجلسه فى وجود تحديات تواجه تنفيذ المرحلة الثانية من إعداد الإستراتيجية العمرانية القومية والخريطة الهيكلية القومية تتعلق بتوفير الإعتمادات المالية اللازمة متسائلاً عن الجهة التى ستوفرها فى الوقت الذي خلت فيه ميزانية الدولة من أية إعتمادات للإنفاق على هذا العمل ، مما جعل نائب رئيس الجمهورية يبدى إستعداد حكومته الكامل لدعم وإنفاذ الإستراتيجية العمرانية القومية والخريطة الهيكلية القومية على أرض الواقع مشيراً إلى أنها ستكون ضمن المشروعات التي ستنفذ العام القادم داعياً إلى إستكمال وضع تصورات نهائية لها قبل نهاية العام الحالي وإكتمال الميزانيات . ودعا رئيس لجنة الأراضي والمياه بالمجلس الوطني دكتور فاروق أحمد آدم إلى ضرورة تكاتف الجهود لتطوير قوانين الأراضي التى وصفها بغير المواكبة قائلاً : إن الإصلاح القانوني مطلب أساسى لإستصلاح الأرض وإستثمارها ولوقف سيطرة الأعراف والتقاليد التى أعاقت هذا الأمر كثيراً. يشار إلى أن صياغة الإستراتيجية العمرانية القومية والخريطة الهيكلية القومية كخطوة قامت بها الوزارة المعنية حالياً جاءت كمرحلة سابقة وتمهيدية لإعداد المخططات العمرانية « القومية ، والإقليمية ، والمحلية « لتعمل كإطار عام ومرجعية أساسية لها وبلغت التكلفة الكلية لهذه المرحلة 400 ألف جنيه سودانى بينما تبلغ تكلفة المرحلة التالية 21 مليون جنيه سوداني ينتظر أن تمول من الصندوق القومى للإسكان والتعمير وجهات أخرى.
