د.عادل عبد العزيز : توزيع السلع الاساسية بأسعار مخفضة قبل رمضان أعلنت وزارة التنمية الاقتصادية وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم عن ترتيبات لتوزيع السلع الاساسية بأسعار مخفضة عبر منافذ التوزيع المختلفة والتي من بينها (147) جمعية تعاونية ، (120) مركز توزيع بمواقع العمل، (100) عربة متحركة الى جانب مراكز البيع المخفض بمحليات ولاية الخرطوم السبع . وأكد د.عادل عبد العزيز المدير العام لوزارة التنمية الاقتصادية وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم ان الوزارة تركز الان على توفير قوت العاملين وتوفير السلع الرمضانية (مرتين)، قبل حلول شهر رمضان، ومع بداية شهر رمضان لنحو (100) الف اسرة هم العاملون فى الحكومة الاتحادية وحكومة ولاية الخرطوم باستهداف توزيع السلع الرئيسة والتي من بينها السكر والزيوت والدقيق والأرز والعدس عبر منافذ التوزيع المختلفة بمواقع العمل والجمعيات التعاونية ومراكز البيع المخفض بمحليات الولاية ، من اجل خفض تكلفة المعيشة لأكبر قطاع ممكن من المواطنين بولاية الخرطوم. وأضاف د.عادل فى حديثه ل(الرأي العام) ان اجتماع الالية الاقتصادية برئاسة والي الخرطوم أمس الاول قرر اصدار تشريع يعاقب كل من يبيع حصة من سكر الولاية بسعر أعلى من الاسعار المحددة من قبل الولاية ، كما يعاقب اي مصنع لتعبئة السكر حال عدم التزامه بتسليم السكر المعبأ مقابل الكميات من حصة الولاية التي تسلم له . وحول معالجة الفجوة الناجمة فى السكر رغم توزيعه عبر المحليات واللجان الشعبية بالأحياء قال د.عادل انه حسب التقارير الواردة من الاحياء فان المواطنين تحصلوا على احتياجاتهم من السكر عبر اللجان الشعبية بصورة جيدة، كما اتضح ان هنالك جزءا من السكر تسرب الى البقالات وأصبح يباع بأسعار اعلى من الاسعار المعلنة وتابع : (هذا ما استدعى اصدار هذا التشريع الذي يعاقب مثل هذه الأفعال ، كما ندعو ايه لجنة شعبية لم تتسلم حصتها من السكر لتأتي للوزارة لتستلم عبر دفارات متحركة لتوزيع السكر). وحول المهام التي من أجلها انشئت وزارة التنمية الاقتصادية وشؤون المستهلك قال د.عادل ان مهام الوزارة تقوم على شقين : الاول متعلق بالتنمية الاقتصادية والتخطيط الاقتصادي ل(اقتصاد ولاية الخرطوم) عبر ادارات متخصصة فى التنمية الاقتصادية والصناعية وتنظيم التجارة ، وشق ثاني يهتم بشؤون المستهلك عبر ادارة عامة لشؤون المستهلك وأخرى للتعاون. وحول اولويات الوزارة فى المرحلة الآتية أكد د.عادل انهم يعكفون الان على جملة من الاولويات فى مقدمتها بناء قاعدة معلومات اساسية تمكن من التخطيط الاقتصادي على نحو سليم، بالتنسيق مع المجلس الاعلى للتخطيط الاستراتيجي بالولاية ومفوضية تشجيع الاستثمار لجمع معلومات تعطي صورة متكاملة عن النشاط الاقتصادي بالولاية بالقطاع الزراعي والصناعي والخدمي بهدف توجيه موارد الولاية نحو المجالات الاساسية للخدمات والتنمية . وأضاف د.عادل : أما فى الشق الذي يلي شؤون المستهلك، فان الوزارة فى الوقت الحالي تركز على تفعيل نشاط آلية المعالجات الاقتصادية والتي يترأسها والي الخرطوم وتعقد اجتماعاً اسبوعياً بمشاركة القطاع الخاص وجمعية حماية المستهلك لمناقشة الآليات المناسبة لتخفيف اعباء المعيشة على المواطنين بولاية الخرطوم عبر لجان ( توزيع السكر وتوفير مدخلات الانتاج الحيواني ومعالجات الخبز والدقيق والبطاقات العلاجية للفقراء) ، حيث تعقد الآلية اجتماعات اسبوعية وتصدر قرارات تؤثر بصورة مباشرة على اسعار السلع.
