طالب تحالف القوى السياسية الوطنية بتقديم كل من خطط او نفذ أو اسهم في تدهور وانهيار مشروع الجزيرة للمحاكمة بجانب إلغاء قانون المشروع للعام 2005م ووضع خطة عبر مختصين لازالة آثار ما وصفوه بدمار المشروع وإعادة النظر في علاقات الإنتاج الحالية فضلاً عن التعويض المجزي للمتضررين من مزارعي المشروع وإعادة زراعة القطن كمحصول اساسي.ودعا السيد الصادق المهدي رئيس حزب الامة القومي لدى مخاطبته المؤتمر العام الخامس لتحالف مزارعي الجزيرة والمناقل امس بمنطقة طيبة الشيخ عبد الباقي الى ضرورة الاتفاق على أهداف محددة يوقع عليها أغلبية المزارعين، وقال سيكون في هذا الاتفاق مدخل نقابي للتحول الديمقراطي، وتابع: لكن الحكومة لم تُدر البترول ادارة صحيحة تؤهل من خلالها المشاريع المروية، ودعا المهدي لادانة السياسات «التي دمرت مشروع الجزيرة». ووصف قانون المشروع بالقفزة في الظلام، واضاف ان ما يحدث بمشروع الجزيرة ليست خصخصة ونحن نطالب بالتحقيق فيها.من ناحيته قال الفريق جيمس واني إيقا نائب رئىس الحركة الشعبية ان هنالك عوامل يمكن ان تؤدي الى الوحدة ومنها ما سيؤدي للانفصال، واعتبر بيع ممتلكات مشروع الجزيرة من انواع الفساد، وقال إنه من عوامل الانفصال، واكد على ضرورة ان يأخذ المزارعون حقهم وقال يجب ان تُغيّر السياسات الفاسدة في الخرطوم.وفي السياق دعا ياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة الشعبية بضرورة التفاوض والحوار مع المزارعين لحل قضاياهم وإتاحة الفرصة لانتخاب اتحاد جديد للمزارعين، ووصف عرمان قانون 2005م ب «دفن الليل أب كراعاً برة»، ودعا عرمان المؤتمر الوطني للاستماع الى صوت المزارعين، وقال يجب ان تجلس الحكومة مع المزارعين. من جهته استبعد د. حسن عبد الله الترابي الأمين العام للمؤتمر الشعبي تكرار تجربة ثورة 21 اكتوبر لمعالجة ازمات البلاد ونادى بتحالف عريض لخوض الانتخابات المقبلة، وقال ان المظاهرات وحدها لا تكفي، وحمل الترابي العسكريين السياسيين والاستعمار مسؤولية تردي الاوضاع في مشروع الجزيرة، وقال كان نواب المزارعين في البرلمانات السابقة لا يثيرون قضية المشروع.من جهته اعتبر سليمان حامد عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي ما وصفه التعكير الشيطاني بخصخصة المشروع جريمة لا تغتفر.وقال: سياسة القصور تجاه المشروع مرفوضة، وطالب حامد باصدار مرسوم جمهوري يوقف بيع آليات المشروع.