أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان أن الحوار مع شريكها في الحكم "المؤتمر الوطني"، حول القضايا العالقة بخصوص اتفاقية السلام أحرز تقدماً، وأكدت الاتفاق على قانون الاستقتاء على تقرير مصير الجنوب الذي أثار جدلاً واسعاً. وأبلغ رئيس حكومة الجنوب رياك مشار اليوم مجلس وزراء حكومة الإقليم في جوبا أن اجتماعات اللجنة المشتركة التي أنهت أعمالها مؤخراً في الخرطوم أحرزت تقدماً في القضايا العالقة. وأكد مشار أنه تم الاتفاق على مشاركة ثلثي أبناء الجنوب في الاستفتاء القادم والمقرر 2011م. وأوضح أن القانون شدد على أن يكون نصاب الإقبال على الاستفتاء هو الثلثين محسوباً من الناخبين المسجلين، مشيراً الى أن يكون نصاب الموافقة على نتائج الاستفتاء بنسبة 50%+1 من الثلثين. وأكد نائب رئيس الحركة أن حزبه وافق على مشاركة أبناء الجنوب الذين يعيشون في الشمال والخارج في التصويت للاستفتاء باعتباره حقاً قانونياً نص عليه اتفاق السلام الشامل. خطوة مهمة تمهد الطريق ومن جهتها اعتبرت أوساط سياسية اتفاق الشريكين حول مشروع قانون الاستفتاء خطوة مهمة تمهد الطريق لإجازة القانون في البرلمان وتمكن من إزالة حالة الشد والجذب حول العديد من القضايا العالقة بين شريكي الحكم. وقال مسئول التعبئة في المؤتمر الوطني إبراهيم غندور إن اتفاق الشريكين يعكس إرادة حقيقية لتجاوزهم قضايا الخلاف. وأضاف أن الاتفاق على قانون الاستفتاء أمر جيد ومطلوب ويتيح رفعه للأجهزة التشريعية بغية مناقشته. وأكد غندور أن إجازة مشروع قانون الاستفتاء واتفاق الكتل البرلمانية عليه يفسح الطريق لتكوين مفوضية الاستفتاء للقيام بمهامها في المرحلة المقبلة وتهيئة الأجواء للقبول بنتائجه. ومن جانبه امتدح القيادي في الحركة الشعبية ضيو مطوك الاتفاق، وقال إن إزالة الخلاف من طريق شريكي الحكم في السودان أمر مهم ويصب في مصلحة البلاد. وأشار الى أن الاتفاق منح كل الجنوبيين حقهم في التصويت في الاستفتاء.
