مع أنها ليست المرة الأولى التي تجدد فيها الولاياتالمتحدةالأمريكية العقوبات المفروضة على السودان، فإن تجديد العقوبات لعام جديد يبدأ من الرابع من نوفمبر الجاري قد أحدث الكثير من الجدل وأثار الكثير من التساؤلات. فالولاياتالمتحدة التي تفرض عقوبات على السودان منذ عام 1997 وتجددها بشكل سنوي كانت قد أوحت عبر العديد من التصريحات أنها ربما ترفع تلك العقوبات، نظرا للتعاون الذي أبداه النظام السوداني خاصة فيما يتعلق بالسلام مع دولة جنوب السودان، الذي كان أحد الشروط الجوهرية التي ربطت الولاياتالمتحدة بين تحقيقها وبين إلغاء العقوبات، وهو الأمر الذي يبدو أن السودان قد تعامل معه باعتباره وعداً من الولاياتالمتحدة برفعها. ولعل تلك النقطة الأخيرة هي ما تفسر الاستياء السوداني من تجديد العقوبات وإدانتها للسلوك الأمريكي في هذا الشأن باعبتاره جاء أساسا على خلفية تحكم اللوبي اليهودي وسعي الرئيس الأمريكي لإرضاء إسرائيل وحلفائها في الولاياتالمتحدة لاعتبارات انتخابية بحتة. إذ وصف وزير الخارجية السوداني علي كرتي الولاياتالمتحدة بأنها دولة "منافقة وضعيفة وميكافيلية تسيطر عليها قلّة من اليهود". وفيما يتلعق بالمبررات التي أوردها أوباما في خطابه إلى الكونغرس بشأن تجديد العقوبات على السودان، والتي اعتبر فيها أن أعمال الحكومة السودانية لا تزال تشكل تهديدا كبيرا للأمن القومي وللسياسة الخارجية للولايات المتحدة، فقد اعتبرها السودان مبررات واهية وتعد تكرارا حرفيا لما درجت عليه الإدارات الأمريكية المتعاقبة لاتخاذ قرار تمديد العقوبات، كما أكدت وزارة الخارجية السودانية أن قرار تمديد العقوبات هو إقرار لعقوبات سياسية بالأساس الهدف منها التأثير على مواقف الحكومة السودانية والإضرار بمصالح شعب السودان، إذ إن تلك العقوبات تفيد بالأساس من وجهة نظر الحكومة السودانية - المجموعات المسلحة المتمردة بما يغذي الصراعات وعدم الاستقرار في السودان. بينما المبرر الأساسي من وجهة النظر السوادنية للتمديد الجديد إنما يأتي على خلفية موقف السودان من استهداف إسرائيل لمصنع اليرموك في الخرطوم قبل عدة أيام. إضافة إلى استقبال الموانئ السودانية لسفن إيرانية بعد الهجوم الإسرائيلي على مصنع اليرموك بيومين. وإلى جانب العقوبات التي تفرضها الولاياتالمتحدة على السودان، فما زالت تدرج السودان ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب. معاناة السودان من العقوبات يعاني السودان منذ سنوات عديدة من الكثيرمن المشكلات الاقتصادية الصعبة التي تأتي نتاجا طبيعيا للحظر الاقتصادى والعقوبات الأمريكية التي يتعرض ليها منذ 15 عاما. حيث حرمت السودان من الاستفادة من المعونات وتمويلات الصناديق الدولية والتعامل مع الشركات الصناعية العالمية والمنتجات المتقدمة في كافة المجالات مما أثر سلباً على كثير من الصناعات السودانية. كما حرمت تلك العقوبات السودان من الإستفادة من التكنولوجيا في شتى المجالات. كما تأثرت البنية الإقتصادية السودانية بعدم السماح لكثير من الشركات من الإستثمار في السودان وزاد الإستهداف الأمريكي للسودان ليصل إلى حد تدمير مصنع الشفاء في عام 1998 الذى أدى تدميره إلى إحداث ربكة قوية للإقتصاد السوداني في المجال التصنيع الدوائي، وآخر هذه الإستهدافات منع شركات آسيوية من إكمال مصنع سكر النيل الأبيض بشراء معظم أسهمها لإيقاف أعمالها التي بدأتها في السودان قبل افتتاح المصنع. ومن جانب اخر، عانى الاقتصاد السوداني من ارتفاع معدل التضخم نتيجة اللجوء إلى تعويم العملة السودانية. وكان السودان قد بدأ في التعافي إلى حد ما من تلك المشكلة. وفي المحور المالي تم تعديل موازنة العام 2012م بحيث يتم تحقيق معدل نمو إيجابي فى الناتج المحلي الإجمالى فى حدود (2%) ومتوسط معدل التضخم في حدود (25%) ومعدل عرض النقود إلى (12%) والعجز في الموازنة لا يزيد عن (3.6%) من الناتج المحلي الإجمالي وسيتم تمويله من مصادر التمويل الخارجي (القروض والمنح الموقعة) بالإضافة إلى مصادر التمويل الداخلي وبزيادة المشاريع الزراعية والحيوانية وزيادة سلع الصادر. ومما لا شك فيه، فإن قرار تمديد العقوبات سنة جديدة سيفاقم من معاناة السودان، كما ستؤثر على الجهود التي تبذلها الحكومة السودانية لمعاجلة المشكلات الاقتصادية. الأمر الذي يضع المزيد من الضغوط على النظام الحاكم حاليا، وربما يؤثر أيضا على جهود إقرار السلام داخل السودان. الانتخابات تمدد العقوبات يعبر الكثير من المتابعين للشأن السوداني عن أن قرار تمديد العقوبات على السودان لم يكن مفاجئا لهم، وأنه كان قرارا متوقعا. بيد أن ذلك القرار لم يمنع الكثيرين أيضا من إثارة بعض الأسئلة أو وضع علامات الاستفهام حوله. ويبقى السؤال الأهم هو هل ثمة ارتباط بين تجديد العقوبات والانتخابات الرئاسية الأمريكية؟ بتعبير آخر هل كان من الممكن ألا يتم تمديد العقوبات لو لم يكن ذلك العام هو عام الانتخابات الرئاسية. وفي الواقع، وبعيدا عن التكفير التآمري، فإنه لا يمكن استبعاد تأثير المزايدات الانتخابية عن اتخاذ قرار تمديد العقوبات على السودان. فالرئيس الأمريكي الذي يتحول في آخر فترته الرئاسية الأولى إلى "بطة عرجاء" فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، لم يكن ممكنا تصور أن يتخذ قرارا برفع تلك العقوبات قبيل الانتخابات بأيام. ومما يزيد من صعوبة الأمر على الرئيس أوباما ما حدث مؤخرا بين السودان وإسرائيل. فإسرائيل اتهمت السودان بأنها دولة إرهابية، بينما اتهمت السودان إسرائيل بأنها من يقف خلف الهجوم على مصنع اليرموك، كما أشارت تصريحات المسؤولين السودانيين في تلك الأزمة أن السودان مصر على تفعيل علاقاته مع إيران. ومن ثم فإن أي قرار من قبل الرئيس أوباما غير تمديد العقوبات سيؤثر بالضرورة على العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، وبالتالي على موقف اللوبي اليهودي بالولاياتالمتحدة، في وقت يسعى فيه الرئيس أوباما إلى عبور السباق الانتخابي. باختصار فإنه إذا كانت هناك شكوك حول انعكاسات إيجابية لقرار تمديد العقوبات على السودان على موقف الرئيس أوباما في الانتخابات، فإن الانعكاسات السلبية لقرار مخالف هي من الأمور التي لا يوجد شك بشأنها.
