حَمّلت جمعية حماية المستهلك، الجهات المعنية مسؤولية استخدام مزارع دواجن للهرمون المسرطن في التغذية، وأكدت عدم وجود رقابة على مزارع الدواجن ومصانع اللحوم، وعدم وجود مختبرات متخصصة لفحص الإضافات المستخدمة في صناعة اللحوم، وشككت الجمعية في استخدامات المواد التي قالوا إنها مسرطنة وسامة. وأكد مشاركون في منتدى الجمعية الأسبوعي (اللحوم المصنعة) أمس، أن ما أُثير الأسبوع الماضي عن استخدام مزرعة دواجن موادا مسرطنة، خلق كسادا كبيرا في منتجات الفراخ، ودعوا لضرورة التصريح بالمزرعة حتى لا يقع الضرر على المزارع الأخرى مما يضر بالإنتاج. وطالبت الجمعية إلى الارتقاء بالمعروض المحلي للمستهلك السوداني من لحوم ذات جودة عالية وتغليف محكم وسلسلة تبريد صارمة. وحمّل د. ياسر ميرغني الأمين العام للجمعية، مسؤولية مزارع الدواجن وما يحدث فيها إلى غرفة الدواجن، وقال إن الغرفة تعلم تماماً بالمزارع التي بها خروقات ومشكلات، وأضاف: يهمنا المستهلك حتى لو تفاقم الكساد على كل القطاعات. وفي السياق، قال الفريق د. محمد أحمد أونور مدير معهد البحوث والدراسات الجنائية بجامعة الرباط، إن إدارة المستهلك بالمباحث الجنائية بها كل المعلومات وعدد المصانع الموجودة وعملها إلا أن جهات اتخاذ القرار غير قوية لأن هذه المصانع (محمية). وأوضح بروفيسور ميرغني أبو عوف الخبير الاقتصادي، أن ما يحدث للحوم الآن ليس تصنيعاً وإنما إضافات للحوم. وقال إن الإضافات تحتاج الى رقابة خاصة مضافات الألوان التي أكد أنها تسبب السرطان ومضادات الأكسدة والمضافات التي تحسن من التماسك. وقال أبو عوف إن الذبح غير القانوني (الكيري) أفضل من اللحوم المصنعة.