أقر ممثل المباحث الجنائية المركزية الفريق محمد أحمد أنور بغياب الرقابة تماماً علي مصانع اللحوم نسبة لأنها محمية من قبل سلطات رسمية بالدولة واضاف قائلا خلال حديثة فى منتدي المستهلك أمس بعنوان اللحوم المصنعة "لدينا إحصائيات بعدد المصانع وكافة المعلومات عن مستوي أداء وجودة كل مصنع ولكن دور الرقابة عليها غير موجود لأن بعض من هذه المصانع محمية (من فوق)،وكشف أحد منتجي الدواجن عبد القادر الأمين عن تأثر السوق بمخرجات المنتدي السابق الذي كشف عن وجود بعض المزارع المستخدمة للهرمونات في تسمين الفراخ وقال يصل إنتاج الولاية من ذبيح الفراخ الي 100 ألف فرخة في اليوم وتراجعت نسبة المبيعات بالولاية بعد (صدور منشتات الصحف ) عن المنتدي السابق ، في الوقت ذاته حمل أمين عام جمعية حماية المستهلك د.ياسر ميرغني غرفة الدواجن مسوؤلية تراجع مبيعات الدواجن لأنها لم تصدر بيان حتي الأن بأسماء المزارع التي تم ضبطها وأضاف وصلت الي الجمعية إتصالات من قبل عدد من المسوؤلين علي رأسهم الأمن الإقتصادي وكشف ميرغنى عن عدم تمكنهم من تنفيذ حملة التفتيش علي المزارع المذكورة متسائلاً عن سبب تستر غرفة الدواجن علي هذه المزارع وعدم الإفصاح عنها وأضاف (لو وصل الكساد نيالا نحنا ماحنوقف حملتنا ضد مكافحة الغش في إنتاج وصناعة اللحوم) من جانبه أعاب الخبير البيطري د.بشير طه علي قانون الثروة الحيوانية عدم شموله للوائح تحكم جودة وصناعة اللحوم مطالبا بضرورة قيادة الدولة للعمل التشريعي ومراقبته لوضع نظام محكم لرقابة الإنتاج الحيواني وأضاف يجب ألا نعيش بمعزل عن المنظمات العالمية والإقليمية حتي نستفيد من خبراتها للخروج بصناعة مرضية ومتوافقة مع مجتمعاتنا.