دخلت الازمة السياسية التي يعيشها العراق على وقع التظاهرات المناهضة لحكومة المالكي منعطفا لافتا باستقالة القيادي بالقائمة العراقية وزير المالية رافع العيساوي من الحكومة واحتمالات ان يخطو حذوه وزراء العراقية بتقديم استقالاتهم من الحكومة احتجاجا على رفض رئيس الوزراء تنفيذ مطالب المتظاهرين. العيساوي الذي فجر التظاهرات في المدن السنية بعد اقتحام قوات حكومية مكتبه ومنزله قبل اكثر من شهرين اختار ساحة الاعتصام في الرمادي ليعلن استقالته التي قوبلت بتأييد المتظاهرين ورغم ان مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي رفض استقالة العيساوي مشترطا قبولها بانتهاء ما اسماه بالتحقيق من «مخالفاته القانونية والمالية» الا ان العيساوي تحدى المالكي ورفض الاستمرار في حكومة طائفية وان يكون جزءا من حكومة لا تستجيب لمطالب الشعب وتغيب الشركاء وتصادر حقوقهم ويرى مراقبون ان العيساوي وضع قيادة ائتلاف العراقية امام الامر الواقع في خطوته التي قال انها وضعت حدا للتردد في مواجهة المالكي. وعلمت صحيفة «العرب اليوم» ان قيادة العراقية عقدت اجتماعا طارئا لمناقشة تداعيات استقالة العيساوي والخطوات المناسبة لا سيما وان الاستقالة لاقت ترحيبا شعبيا وعشائريا ومن مرجعيات دينية سنية .وحسب مصدر مقرب من اجتماع العراقية فان قيادة العراقية مترددة في اتخاذ قرار حاسم بالانسحاب من العملية السياسية والسبب كما يعتقد رفض اطراف في مكونات العراقية الالتزام بقرار الانسحاب والتمرد على قرارها ويسود الاعتقاد بان الخيار المرجح لتعاطي العراقية من الازمة السياسية هو استقالة وزرائها من الحكومة والابقاء على نوابها بالبرلمان كحل وسط لتفادي مزيدا من الخلافات، كاشفا ان بعض مكونات العراقية يشترطون استقالة رئيس البرلمان اسامة النجيفي من منصبة كشرط لالتزامه بأي قرار تتخذه العراقية وكان وزراء القائمة العراقية قرروا مقاطعة جلسات مجلس الوزراء احتجاجاً على سياسة «الإقصاء والتهميش والتجاهل» لمطالب الشارع، فيما أكدوا استمرارهم بتسيير أعمال وزاراتهم اليومية بغية عدم التأثير سلباً على الخدمات، كما أعلنت العراقية في 26 كانون الثاني 2013 أنها قررت مقاطعة جلسات مجلس النواب باستثناء جلسة سحب الثقة من الحكومة .ورد مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي عل استقالة العيساوي برفض قبول استقالة وزير المالية رافع العيساوي، لحين الانتهاء من التحقيق ب»مخالفاته القانونية والمالية.» وتوقع رئيس مؤتمر صحوة العراق أحمد أبو ريشة، أن تكون استقالة العيساوي من منصبه مقدمة لاستقالات لوزراء آخرين داخل مدنهم التي تشهد تظاهرات واعتصامات، مبيناً انه لن نشارك في حكومة «طائفية».وقال أبو ريشة في تصريح صحفي ان استقالة وزير المالية رافع العيساوي جاءت بعد تداول الأمر مع زعماء محافظة الانبار، وستكون هناك استقالات اخرى. وأضاف أبو ريشة أننا لن نعود إلى حكومة لا تحترم شعبها وتتخذ من الطائفية ستاراً لها بتهميش وظلم مكون دون غيره، إلا بشرط أن يكون جميع العراقيين سواسية في تطبيق القوانين دون تمييز أو إقصاء»، مشيرا إلى أن هذا ما اتفق عليه جميع قادة التظاهرات في كل المحافظات العراقية التي تشهد اعتصامات. من جانبه أكد رئيس كتلة العراقية البرلمانية سلمان الجميلي، أن رئيس الحكومة نوري المالكي اعتاد على «فبركة الملفات وخلق الأزمات» في مواجهة شركائه السياسيين، مشيراً إلى أن وزير المالية رافع العيساوي مستعد لمواجهة اي اتهام يوجه له.. واوضح الجميلي إن المالكي يملك الحق بقبول استقالة وزير المالية رافع العيساوي أو رفضها مبيناً أن العيساوي مستعد لمواجهة أية تهمة توجه له. مضيفا أن المالكي يحاول تكميم أي صوت يناهض الظلم ويطالب بحقوق المواطنين ، مؤكداً أن المالكي اعتاد على أن يواجه شركاءه السياسيين بأسلوب الملفات المفبركة وخلق الأزمات. وأشار الجميلي إلى أن «المالكي يملك التأثير على السلطة القضائية والتنفيذية المتمثلة بالأجهزة الامنية الفاسدة التي يعتمد عليها، وهو يستطيع أن يختار أية تهمة ليلصقها بأي صوت يناوئه»، معتبراً أن «اتهام العيساوي بملفات فساد هي لحرف الأنظار عن مواجهة الحقائق وتشويه صورته لوقوفه في صف المتظاهرين». من جهته، اعتبر النائب عن القائمة العراقية أحمد المساري إن «رفض المالكي لاستقالة العيساوي شأنه الخاص وإذا كان لدى المالكي شيء يريد أن يعلنه فليعلنه»، مؤكداً أن وزراء آخرين من القائمة العراقية سيقدمون استقالاتهم قريبا.
