من المتوقع أن يبدأ تطبيق الزيادة في الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة اعتباراً من شهر مارس الحالي بعد أن أصدر رئيس الجمهورية قراراً بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة ليبلغ نحو (425) جنيهاً، بينما استعجلت اتحادات العمال بالولايات وزارة المالية الإسراع فى تطبيق الزيادة مراعاةً لأوضاع العاملين وظروفهم في ظل الغلاء الحاد للمعيشة. وعزا فتح الله عبد القادر مسؤول علاقات العمل بإتحاد العمال تأخير تطيبق الزيادة حتي الآن للفراغ من الإجراءات والترتيبات المهمة لضمان تنفيذ الزيادة بالصورة المطلوبة. وقال إن الجهات المختصة بالأمر تعكف حالياً للعمل على استكمال الإجراءات. ويتوقّع أن يتم التطبيق في وقتٍ قريبٍ. مشيراً للجهود التي يبذله إتحاد العمال بالتنسيق مع الجهات المختصة حتى يتم حسم قضية زيادة الحد الأدنى. وفي السياق، استعجل عبد الرحمن دينار رئيس إتحاد عمال ولاية شمال دارفور وزارة المالية لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية القاضي بضرورة زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في العام الحالي ليصل ل (425) جنيهاً، الذي قال إنه يقل عن ال (200) جنيه لكثير من العاملين بالقطاعات المختلفة، مؤكداً أن العاملين يعانون من ظروف أوضاع اقتصادية تتطلب ضرورة مراعاة الدولة لهم والسعي لتحسين أوضاعهم عبر الموافقة على تعديل أجورهم اعتباراً من الشهر الحالي. وأضاف دينار في حديثه ل (الرأي العام) ان وزارة المالية ليس لها ما يبرر تأخير التزامها بتوجيه رئيس الجمهورية المتعلق بزيادة أجور العاملين. وفي السياق، أكد محجوب إيدام رئيس إتحاد عمال ولاية شمال كردفان أن العاملين يواجهون اوضاعا مأسوية تتطلب أهمية بذل الجهود من قِبل الجهات ذات الاختصاص لإنصافهم وتطبيق نسبة الزيادة على اجورهم، مشيراً الى أنّ وزارة المالية يجب أن تسرع في تطبيق الزيادة في الأجور، وذكر إيدام في حديثه ل (الرأي العام) ان العاملين ظلوا يصرفون أجوراً ضعيفة وبرغم ذلك يواصلون جهودهم لتطوير الأداء في العمل بمختلف أنواعه. وأكد مصدر بوزارة المالية أن الترتيبات تتواصل بالوزارة بغية اكتمال الحسابات المتعلقة بدمج نسبة الزيادة بداخل الأجور، التي وصفها بأنها معقدة، وقال ل (الرأي العام) إن السبب وراء التأخير هو أن الزيادة تمت الموافقة عليها بعد إجازة الموازنة في العام الحالي، وأكد أن الشروع في التطبيق سيتم قريباً عقب الاكتمال من هذه الخطوات.
