أقرّت هيئة المواصفات والمقاييس بولاية القضارف، بعدم صلاحية معظم مخابز القضارف وأهليتها لصناعة الخبز، وكشفت عبير أحمد محمد ممثلة المواصفات في ورقة قدمتها في الورشة المتكاملة عن البرامج الصحية للمخابز وجودة الخبز نظمها اتحاد مخابز بلدية القضارف أمس بالتعاون مع شركة (سيقا) أن أكثر من (90%) من مخابز القضارف غير مطابقة للمواصفات، ونوّهت إلى أن أصحاب المخابز لا يلتزمون بتطبيق الاشتراطات الصحية، وقالت إن زنة الخبز المتفق عليها على مستوى المركز (70) جراماً للقطعة غير معمول بها في القضارف، وثبت للهيئة في كثير من حملاتها التفتيشية أنها مخالفة حيث لا تزيد الزنة عن (45) جراماً في غالب الأحيان. ونفت عبير دعاوى تقاعس الهيئة عن أداء دورها، لكنها عادت وقالت إنه لا يمكن إغلاق المخابز حتى لا تحدث مشكلة أو فجوة في السلعة، وأضافت: (إذا أردت أن تُطاع فأمر بالمستطاع)، وأشارت إلى أن هيئة المواصفات قدمت مقترحاً للجهات المختصة بتصاميم مخابز نموذجية يبدأ تنفيذه تدريجياً لإجراء إحلال وإبدال للمخابز المخالفة، وشددت على منع التصديق بقيام أية مخابز جديدة إذا لم تكن بذات المواصفات المتفق عليها، وأعلنت عن تقديم شهادة تقديرية للمخابز التي تَلتزم بتطبيق معايير الجودة وتهيئة بيئة العمل. من جانبه، أوضح فضل محمّد فضل رئيس إتحاد مخابز بلدية القضارف، أن المهنة أضحت تعاني من عدة مشاكل تنتظر التدخل من سلطات الولاية، في مقدمتها إزالة الرسوم والضرائب (المتلتلة)، وقال إن الرسوم المفروضة من البلدية وهيئة المواصفات ووزارة الصحة والدفاع المدني تعد أحد مسببات تراجع صناعة الخبز، وأشار لأهمية توفير بدائل لأكياس النايلون الممنوعة في القضارف، وأقرّ فضل بعدم مطابقة الخبز للمواصفات لارتفاع تكاليف المدخلات، وكشف عن كميات من الدقيق غير المطابق قال إنه يدخل للولاية بطرق مختلفة، ودعا لتشديد الرقابة من الأجهزة المختصة لمنع تداول هذه الكميات حتى لا تؤثر سلباً على المشتغلين في المهنة. وكانت الورشة شهدت مداولات ثرة ومداخلات ساخنة من أصحاب المخابز والصحفيين عن التجاوزات بشأن جودة الخبز، وجّهت فيها اتهامات بالقصور لهيئة المواصفات وبلدية القضارف ووزارة الصحة والجهات الرقابية.
