انتشرت وتفشت ظاهرة أفران الغاز في السوق العمومي وأسواق ولاية القضارف وذلك دون المعايير الصحية والهندسية والسلامة حيث لم تراعِ سلطات البلدية ذلك وأصبحت تقوم بمنح التصاديق والتراخيص للأفران دون اتباع رؤية اتحاد أصحاب المخابز وشرطة الدفاع المدني لتحديد معايير السلامة، حيث أكد فتحي نكلس رئيس اتحاد أصحاب المخابز بولاية القضارف بأن سلطات البلدية ظلت تتجاوز اتحاد أصحاب المخابز بمنحهم تصاديق دون مشورة الاتحاد وموافقته، وأضاف نكلس بأن اللجنة الشعبية واتحاد المخابز قدم رؤية شرطة الدفاع المدني بتحديد مسافة 50 مترا بين كل مخبز والآخر لتحقيق السلامة إلا ان سلطات البلدية تجاوزت الرأي الفني بمنح تصاديق غير مستوفية للشروط المذكورة وهي تعمل بالغاز بعد قرار إيقاف العمل بالحطب في العام 2004م وحذر من كارثة قادمة قد تؤدي بحياة الأبرياء بعد أن حصد حريق الأماني مؤخراً الأرواح في سوق القضارف من جراء انفجار أحد أنابيب الغاز وقال نكلس بأن الأفران في سوق القضارف تبلغ حوالي سبعة عشر فرناً بحيث يضم كل فرن ثمانية أنبوبة غاز سعة الأنبوابة الواحدة 50 كيلو ولا تتعدى مساحة السوق في طوله 150 كيلو وعرضه 75 كيلو وطالب نكلس سلطات البلدية والدفاع المدني بحماية المواطنين وإيقاف تراخيص أفران الغاز خاصة بعد أن لجأت احدي الشركات العاملة في مجال الغاز بتوفير خزان للأفران سعة واحد طن. من جهته أكد عبيد يوسف علقم صاحب مركز علقم للإطفاء ومعدات السلامة بان الولاية لم تتوفر في كل محلاتها التجارية ومؤسساتها الحكومية معدات الإطفاء والسلامة لضعف الرقابة الحكومية والشرطية الصارمة والمتابعة الدقيقة وهي غير متوفرة نسبة لشح إمكانيات الدفاع المدني، وأضاف علقم عدم التدريب وإدراك مخاطر الغاز وعدم الإقتناع بجدوى الإطفاء ساعد على التقليل من وجود معدات السلامة مشيراً الي أن أصحاب محطات الوقود أكثر استجابة وطالب علقم المؤسسات الحكومية والشركات وأفران الغاز بوضع معدات السلامة في الأفران واتباع الخطوات الفنية والاحترازية لتحقيق السلامة، فيما استنكر عدد من أصحاب البقالات والمحلات التجارية بالسوق تجاهل سلطات البلدية والدفاع المدني بمنح التصاديق لأكثر من عشرين فرن في سوق القضارف بمساحات متقاربة تعمل بالغاز دون حماية كافية مما ينذر بكارثة قادمة لحصد أرواح الأبرياء وقد أفاد أحد أصحاب البقالات التجارية المجاورة لأفران الغاز بأن حرارة الغاز قد ساعدت على التأثر على المأكولات المجففة والمشروبات المعلبة بعد أن ضربتها الحرارة مما أصبحت عرضة للتلف وتجاوز صلاحيتها. مما أدى لأصحاب المتاجر والبقالات لاستخدام المكيفات الهوائية للحفاظ على جودة البضائع والمعلبات مما تعتبر كلفة إضافية لارتفاع أسعار المنتجات، وأضاف التاجر الذي فضل حجب اسمه بأنهم أصبحوا يتخوفون من احضار البضائع الكافية لقضاء حاجة المواطن خوفاً من حرارة الغاز الملتهب. من جهته أكد مدير المواصفات والمقاييس إنفاذ عدد من البرامج والخطط وزيارات ميدانية تفتيشية بغرض تطبيق المواصفات الخاصة بالخبز والمخابز وذلك بعد أن تم إدراج عدة ملاحظات شملت سلامة العاملين بتوفير أدوات السلامة، ومعدلات الإنتاج وتهيئة البيئة العاملة للمخبز وفق العمليات المتبعة لصناعة الخبز وفقاً للمواصفات المذكورة والتأكد من المنشأة مطابق أو غير مطابق وأشار إلى أن المواصفات قد خاطبت المخابز بتعديل المواصفات المدونة على أن يتم إمهالهم فترة لعلاج المخالفات مشيراً إلى أنه تم تحديد لجنة تفتيش للمخابز ومن ثم يتم معالجة المخالفات الصحية والهندسية. إذن هي جملة من المعوقات والإشكاليات تنذر بخطر قادم وقنابل موقوته في سوق القضارف بانتشار أفران الغاز في ظل عدم الرقابة الميدانية من شرطة الدفاع المدني التي أصبحت تهتم بكرت السلامة لتحقيق الجبايات دون تدريب العاملين في الأفران وقد أبدى عدد من المواطنين غضبهم على سلطات البلدية التي لم تراعي المعايير الفنية والهندسية والصحية لتصاديق الأفران لتظل أرواح المواطنين في خطر ماثل وقائم حيث يضم سوق القضارف حوالي 20 فرن يرتاده عدد كبير من المواطنين لقضاء حاجاتهم
