تناقض مربك ، حملته الأنباء المنسوبة لقيادات رفيعة بالحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل أمس وأمس الأول بشأن موقف الحزب من انتخابات ولاية القضارف. ففيما ذكر الأمير أحمد سعد عمر وزير مجلس الوزراء والقيادي بالحزب أن الاتحادي يدعم مرشح المؤتمر الوطني لمنصب الوالي الضو الماحي، ونقل إلى جماهير الولاية توجيهات قيادة الحزب في هذا الشأن. أكد القيادي في الحزب د. بخاري الجعلي إن رئيس الحزب مولانا محمد عثمان الميرغني لم يصدر توجيهاً بشأن دعم مرشح الوطني لمنصب الوالي بالقضارف. المربك في هذه التصريحات المتضاربة للجعلي وأحمد سعد عمر هي أنها تجىء في صحف الخرطوم منسوبة للاتحادي الأصل، حيث يصدر كلامهما بعد نقطتي القول، وكأن الحزب هو من قال ذلك، وهو الأمر الذي يحدث ربكة وتشويشاً وسط قواعد الحزب التي أصبحت لا تدري على وجه الدقة موقف حزبها، وما إذا كان مطلوباً منها دعم الضو الماحي، أم لا.. باختصار هي لم تعد تدري من تصدق الجعلي، أم الأمير!!. بخاري، وأحمد سعد عمر، وحاتم السر، وعلي السيد، وعثمان عمر الشريف، وغيرهم من قادة الحزب الكبار غير مفوضين في الواقع بالحديث باسم الحزب، وكل ما يصدر منهم هو محض حديث شخصي ، يعبر بالضرورة عن آرائهم الشخصية. أما الحديث باسم الأصل دون تفويض بذلك، يعد ضرباً من سرقة لسان الحزب في وضح النهار. قريباً من ذلك، قال إبراهيم الميرغني الناطق الرسمي للحزب الاتحادي الأصل ل (الرأي العام) أمس، إنه ليس هناك صفة لأي شخص للتصريح باسم الحزب سوى مكتب مولانا أو الناطق الرسمي، وأشار إلى حل جميع أجهزة الحزب وتكليفها لحين إنعقاد المؤتمر. وقال إبراهيم الميرغني الناطق الرسمي المكلف: (لا يمكن أن نمنع الناس في الحزب من الحديث، ولكن عليهم أن يتحدثوا بصفتهم الشخصية وليس باسم الحزب). وعن موقف الميرغني وما إذا كان قد وجه أنصار الحزب في القضارف بدعم مرشح المؤتمر الوطني لمنصب الوالي، قال إبراهيم الميرغني- وهو الجهة المعنية بالحديث باسم الحزب إلى جانب مكتب الرئيس- إن مولانا فوض الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل على مستوى الولاية بإتخاذ القرار الذي يرونه مناسباً، فأهل مكة أدرى بشعابها كما يقولون، فمولانا لم يرد التأثير على جماهير الحزب في الولاية وترك لهم حرية أن يختاروا الموقف الذي يرونه وفقاً لتقييمهم وقراءتهم للواقع بالولاية ، وسيبارك الحزب القرار الذي سيتخذونه في النهاية. ومما سبق، يمكن القول إن حديث أحمد سعد عمر، وحديث بخاري الجعلي مع وضد الوقوف مع مرشح المؤتمر الوطني لمنصب الوالي بالقضارف، لا يعبر عن موقف الحزب أو مولانا، ولكن يعبر عن مواقف الرجلين، ويرتبط هذا الأمر إلى حدٍ كبير بموقف قيادات الحزب من المشاركة في الحكومة. فالمشاركون يرون ضرورة تعزيز الشراكة مع المؤتمر الوطني في الحكومة ونسج خيوط متينة من التعاون المشترك حتى في التحالفات الانتخابية ، لأنهم يرون ان هذا أفضل للحزب وللوطن. أما الذين يرفضون المشاركة، ويرون أنها كانت مضرة بصورة الحزب وجماهيره، فيعملون على فك الإرتباط مع المؤتمر الوطني، ولا يملون الحديث عن القفز من مركب الإنقاذ الغارقة.