- ترحل برنامج (حتى تكتمل الصورة) في حلقته أمس الى ولاية البحر الأحمر، ووقف مع واليها د. محمد طاهر ايلا على الأوضاع والتحديات التي تقابل الولاية، وقام بتشريح مشكلات المياه، ومثّلث حلايب الحدودي، علاوةً على علاقات حكومة الولاية مع صندوق إعمار الشرق وغيرها من القضايا التي تهم الشارع في ثغر السودان. قبل عامين أجريت معك مقابلة في آخرها حدثتني عن مشكلة المياه وعن مشروع نقل المياه من النيل لمدينة بورتسودان والى أرجاء الولاية عموماً، ومما قلته لي أن المشروع دفع مقدمه المالي وخطواته بدأت، وسينجز في مدة لا تجاوز الثلاث سنوات، وها أنا أعود للولاية بعد عامين والمشكلة لا تزال قائمة وبرميل المياه وصل (3.5) جنيهات فما الذي جرى منذ آخر حواراتنا؟ بداية، أعبر عن سروري بحضوركم الى ولاية البحر الاحمر في ختام مهرجان السياحة والتسوق السادس، قضية المياه هي القضية الأساسية والمحورية التي تشغل بال أهل الولاية وما حدثتك به آنذاك للأسف هو ذات الموقف اليوم.. فما تمّ توقيع للعقد قبل عدة سنوات ودفع المقدم المالي وكان من المفترض ان يكتمل هذا العمل بإصدار خطابات ضمان للشركة المنفذة بإجمالي مبلغ القرض. وكم يبلغ؟ حوالي (540) مليون دولار. للأسف الإخوة في بنك السودان لظروف معلومة لدى الجميع لم يتمكّنوا من إصدار الخطاب طيلة الفترة الماضية. - ولكن قبل عامين كان الوضع افضل بكثير مما هو عليه اليوم؟ الرأي هو رأي الإخوة في بنك السودان ووزارة المالية، شخصي والإخوة في المجلس الوطني ومجلس الولايات طوال الفترة الماضية كنا نسعى ونتصل ليكتمل هذا العمل وتم تكوين لجنة مثلت فيها الولاية ووزارة المالية وبنك السودان برئاسة الأخ أوشيك رئيس لجنة النقل والاتصالات في المجلس الوطني وعضوية ممثلين لوزارة المالية وبنك السودان، وتم الاتفاق على أن يتم إصدار خطاب الضمان في خطابين عوضاً عن خطاب واحد لصعوبة إصدار خطاب بهذا المبلغ وتم الاتصال بالأخ محمد خير الزبير لإكمال الإجراء. خلال زيارة الأخ الرئيس الأسبوع الماضي كان مطلب أهل الولاية هو اكمال المشروع، والأخ الرئيس مشكوراً وَجّه بتكوين لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية والي الولاية ووزير الكهرباء والموارد المائية لاستعجال الإنفاذ، وكان من المفترض ان تجتمع اللجنة أول امس ولكن تأجل الاجتماع للأسبوع المقبل. - في تصريح لوكيل وزارة المالية لصحيفة (الصحافة) يتضح أن خطاب الضمان تحول لثلاثة خطابات ليس خطابين والمبلغ المرصود للمشروع هو (470) مليون دولار وليس (540) مليون دولار. وطبقاً للتصريح فإن المبلغ تم توفيره.. فما تعليقكم على ذلك؟ لا خلاف على الأرقام، (470) مليون دولار هي اصل التكلفة وال (540) مليون دولار بعد إضافة تكلفة التمويل. أما حكاية ال «3» خطابات ضمان بدلاً عن ال «2» فهذه معلومة جديدة اتمنى ألا تكون صحيحة وحد علمي ان الضمان على خطابين. - السيد الوالي الحديث عن مشروع المياه كثر على الناس حد أنه (مسخ) وأتمنى ألا يكون مسخ عليك شخصياً ولا تصبح زاهداً في الحديث عنه؟ المشروع حيوي وإستراتيجي ليس لولاية البحر الأحمر ولكن للسودان عامة ويؤثر تأثيرا أساسيا في مجمل الحياة بالولاية، ونحن نعلم أكثر من (90%) من صادرات وواردات السودان تمر عبر موانئ الولاية المختلفة بورتسودانوسواكن وبشائر لذلك اية معوقات تؤثر على المواطنين في المنطقة تؤثر سلباً على مجمل الاقتصاد السوداني ولهذا فالقضية استراتيجية بالنسبة للسودان وليس لولاية البحر الأحمر. هل كثر الحديث عن مشروع المياه حد تندلق اكثر من رواية، مثلاً في حوار في 10 يناير 2013م لك مع صحيفة (السوداني) قلت ان اللجنة ستناقش الشركة في برامج وإنفاذ المشروع واليوم تحدثنا عن اجتماع ثلاثي ما يشئ بأن المشروع بحاجة الى تسهيل جديد على مستوى أعلى في دلالة على انه يعيش صعوبات جديدة؟ اللجنة لجنة تنفيذية تفويضها وواجباتها استعجال الانفاذ، بجانب إصدار خطاب الضمان. أما اللجنة الجديدة المكونة وعلى رأسها وزير المالية فهي للنظر في الأسباب التي أدت لعدم قيام تلك اللجنة وعدم انفاذ المشروع وفقاً للإجراءات السابقة وأتوقع اللجنة الثانية ان جاز التعبير ستعمل على دفع عمل اللجنة التنفيذية وتستعجل الاجراءات لتكتمل. صحيح نعلم ظروف السودان لكن نعتمد ان يكون المشروع اولوية من اولويات السودان. هل المشكلة تحديداً مشكلة توفير المال للمشروع، اما مشكلة تطال الشركة المنفذة لأن حديث السيد وكيل وزير المالية يقول ان الشركة المنفذة كان من المفترض ان تكون الشركة الام وليس الشركة الحالية، وبالتالي هنالك حديث عن وضعية الشركة المنفذة للمشروع؟ بالنسبة للتفاصيل الخاصة بالمشروع، فالشركة الموقع معها العقد شركة معروفة، اما ان كانت هنالك شركات أخرى (شركة قابضة مثلاً) فهو امر يلي إخواننا في المالية كونهم وقعوا العقد ومناط بهم التنفيذ، أما نحن فمستفيدون من المشروع ونستعجل الإجراءات ونطالب بتحقيق المشروع. - ولكن يجب ان تلموا كذلك بالتفصيل السيد الوالي؟ نعم.. ولكن التفاصيل الخاصة بالاجراءات لسنا طرفا فيها والا لو كنا مسؤولين مسؤولية تامة وتم توفير التمويل بالنسبة لنا كان الوضع مختلف تماماً. - اسألك لاعلام الرأي العام في الولاية بالتفاصيل وتحميل كل جهة مسؤوليتها، هذا المشروع يقع على عاتق الولاية مازال التأخير مناطاً بالسيد ايلا وعدم قيام المشروع محمول على أكتافكم وليس على كاهل المركز بسبب وعود انصرفت. الآن الوضع غائم فعلى من تقع المسؤولية وأن المشكلة؟ المشكلة واضحة جداً ولا علاقة للولاية بها، ولم يكن بمقدور الولاية شئ لتعمله ولم تعمله، المشكلة مشكلة مالية في كيفية توفير المبالغ المطلوبة للتنفيذ وهذه المبالغ لا تتأتى إلا عبر القرض الموقع، والقرض لا يتم تنفيذه إلا بعد اكتمال إجراءاته وإصدار خطابات الضمان ولكن هذه الإجراءات كلها للأسف الشديد مسؤولية وزارة المالية وبنك السودان، ولكن لو كان هنالك شئ يلي الولاية فنحن احرص الناس على إنفاذ المشروع. - بالأمس تحدثت صحيفة عن مستفيدين ومتضررين من قيام المشروع؟ استغرب من وجود متضررين لحل مشكلة تؤثر على مستقبل الولاية وعلى حياة إنسانها وتنميتها واستقرارها.. عموماً لا أعتقد بوجود من يتضرر من توفر المياه بولاية البحر الأحمر سواء في مناطق هيا وسنكات وسواكنوبورتسودان بحجم (100) الف طن في اليوم. ومسؤولية المياه في الأصل مسؤولية دولة تبيع المياه ولا توجد شركة تبيعها وتتضرر ونقول بأن عائدها ومكاسبها تضررت. - لا وجود للقطاع الخاص؟ لا أعتقد أبداً بوجود شخص متضرر وكل الناس مستفيدون من قيام المشروع. - هل صدور ضمان من بنك السودان يعني حل المشكلة؟ أعتقد لو صدر الخطاب وبدأ العمل نكون - على الأقل - وضعنا المشروع في الطريق الصحيح. - ضمان بنك السودان كافٍ لتمويل المشروع؟ في رأيي كافٍ إن صدر، لأنه طوال الأعوام الماضية السبب الوحيد الذي أدى لعدم قيام المشروع هو عدم صدور الضمان ورفض إخواننا في بنك السودان إصداره. استطلاعات من الشارع العام حول مشكلات المياه والمشاكل الأخرى - مواطنة «1»: في سلبونا نعاني من مشكلة المياه و(التنكر) يأتينا يوماً بعد يوم واما ان تجد (4) جركانات او لا تجدها.. السيد محمد طاهر ايلا نرجو ان تحل لنا مشكلة المياه فنحن عطشى. مواطنة «2»: بورتسودان شهدت طفرة في الجوانب السياحية والمعمار ود. محمد طاهر ايلا أحدث أشياءً جميلةً في الولاية، هنالك مشروعات تنموية واضحة وهنالك التأمين الصحي. مواطنة «3»: الولاية ما شاء الله تتطور بصورة دائمة. مواطنة «4»: تخرج صباحاً ولا تجد المواصلات ولا نلحق بالمحاضرات. مواطن «5»: الأسعار زائدة ونطالب بخفض أسعار السكر ونحوه.. المواصلات غير متوافرة.. كذلك يجب أن توفر لنا المياه والكهرباء. مواطن «6»: بحمد الله الأوضاع جيدة فقط تؤرقنا المياه وتعبانين فيها تعب شديد ولكن نشكر ولاية البحر الأحمر ما قصّروا. مواطن «7»: المياه من أهم الأشياء مع فاتورة العلاج، إذ بلغت تذكرة مقابلة الطبيب (22) جنيهاً في حدها الادنى. مواطنة «8»: في المستشفى لا توجد غرفة عناية مركزة خاصة بالأطفال ويعوزنا شاشة نتائج وبعض المرضى يصلون الينا في حالة حرجة جداً. والتردد واضح جداً على المستشفى الذي يعتبر المستشفى المرجعي والتعليمي الوحيد في الولاية والأسرّة لا تتناسب وأعداد المرضى. مواطن «9»: طلب الفول ب (5) جنيهات وعندما يزورك ضيف تستخسر عليه. مواطن «10»: الموضوع لا يتوقف عند الماء والكهرباء.. موس الحلاقة ب (2) جنيه. مواطن «11»: ان يأتينا أناس من أقصى دارفور ليحتفلوا في ولايتنا فهذا أمر جميل، ولكن كيف نحتفل ونحضر حفلات ومهرجانات وأنا في الأصل عاطل والآلاف معي من خريجي جامعة البحر الأحمر «عطالة» بعضهم يقود الركشات. مواطن «12»: الناس تعاني في كل شئ، تعاني في الأكل والمواصلات والتعليم والصحة، نعم هنالك زلط وإنارة وكورنيش لكن هل يأكل الناس كورنيشاً وإنارة؟ أساسيات الحياة غير مُتوافرة ولا معنى لحياة الناس نفسها. - اليوم صدر تصريح لمدير المياه في البحر الاحمر ويتحدث أن المتبقي من مخزون المياه في خور أربعات لا يتعدّى (30%)، بجانب مشاكل في بعض محطات التحلية وتحدث عن رغبة في إدخال بعض الآبار لترتفع الكفاءة المطلوبة لتصل نسبة الاحتياطي المطلوب للمياه 70% في هذا الوقت هنالك مشكلة اسعار المياه ووصل (جوز الموية) ل «3» جنيهات، هذا الواقع المُعقّد وما قالته الاستطلاعات كيف تجابهه الولاية؟ حديث الأخ مدير المياه صَحيحٌ، فنتيجة لعدم الأمطار طوال فترة الشتاء «موسم الأمطار في الساحل ويغذي الخزانات في منطقة أربعات ويرفع من منسوب المياه في الآبار التي تشكل 20% من حاجة المدينة» تأثر المخزون في السدود واثر على المخزون الجوفي للآبار، ولزيادة الاستخدام الأمثل للكميات المتبقية عكفنا على معالجات خاصة للنقل وعلى رأسها استبدال الخط الناقل من أربعات لمدينة بورتسودان بخط جديد كلفنا أكثر من 30 مليون، كذلك تمت إجراءات لصيانة كل محطات التحلية لمقابلة الصيف. ومعلوم أن فترات الشتاء تشهد امطاراً تكفي المدينة مع الآبار. الآن برنامجنا زيادة كفاءة النقل والتوزيع وحفر 10 آبار جديدة كما تم ادخال عدد من محطات التحلية وزيدت بمحطتين لزيادة كمية الإنتاج ولكن فى حال عدم هطول امطار فسيؤدي ذلك الى الشح وسيكون الاعتماد على محطات التحلية.. القضية ليست بورتسودان وحدها وإنّما في الولاية والمنطقة الساحلية برمتها تعتمد على محطات التحلية ذات الحال ينطبق على المنطقة الغربية. - هل بعض تلك المحطات معطل أو يواجه مشكلات؟ عادةً تتعطل، فالعمل فيها ميكانيكي ويتطلب عددا من الاشياء التي تعتمد على الاستيراد من الخارج ولكن عَادةً ما تكون المحطات جاهزة للاستخدام في الصيف. ونعمل حالياً على زيادة كفاءة العمل وحفر مزيد من الآبار وتفعيل محطات التحلية والعمل على تشغيلها بطاقاتها القصوى. - الى ساعته لم تصلوا الى الوقت العصيب فكيف ان وصلتم اليه؟ موسم الأمطار لم ينته بعد، ولم نيأس من رحمة الله و(مطرة واحدة) ستقلب الحال (180) درجة وان امتلأ خزان أربعات ننتقل الى (30 - 40) مليونا من المياه المخزنة. متوقع ان نسمع ارتفاعاً في أسعار المياه بأكثر مما هي عليه؟ لا علاقة للأسعار بالكميات، أحياناً الاستفادة من الندرة نتيجة أعطال في الخط ولكن اتوقع دخول محطات التحلية وزيادة الآبار، صحيح الوضع لن يكون مريحا ولكن لا اتوقع ازمة نقول معها ان المدينة عجزت عن توفير المياه لمواطنيها. - الأزمة الراهنة في طريقها الى الحل؟ الحل الأساسي وكما قلت لك ليس في يدنا. - هذا عن الحل الكبير فما حلولكم الإسعافية؟ بتشغيل كل محطات التحلية. ومتى تلحقك؟ المحطات تعمل حالياً، وأضفنا لها عددا من الآبار التي اكتمل حفرها وإدخالها والآن للولاية وفد في الخرطوم انخرط في اجتماعات مع اخواننا في هيئة المياه وفي السدود لإيجاد المعالجات. اجريت عدداً من التغييرات في الجهة المسؤولة عن المياه في البحر الاحمر وكأنما هناك خلل إداري وعدم رضاء عن العمل التنفيذي؟ في إطار إكمال العمل في جوانبه المختلفة وتحسين الأداء تمّت التغييرات. سعينا لتحسين الأداء لأن الجزء الإداري مهم ولا يتجزأ عن العملية الكاملة لإدارة الموارد فلابد ان نهتم بالجانب الإداري ليرتفع لمستوى المعالجات. هذا يعني انكم تلمستم وجود مشاكل إدارية تؤدي إلى الأزمة؟ كلفنا اشخاصا نتمنى ان يكونوا قادرين على التعاطي مع المشاكل ويستجيبوا للتحديات الجديدة. - العام الماضي كان افضل من الحالي. وهناك من يقول ان الصورة التي يحاول محمد طاهر ايلا بناءها عن ولاية البحر الاحمر تواجه بمهددات من جنس مشكلة المياه؟ صحيحٌ العام الماضي كان موسم أمطار ومخزون المياه غطى مدينة بورتسودان وكل المدن الأخرى. هذا العام لم تهطل الأمطار ولو لمرة - نسأل الله تعالى أن تهطل - وهذا ما جعل المخزون بالشكل الحالي. - أريد أن أتأكد من معلومة ان صندوق إعمار الشرق وحديثه ان الصندوق العربي تبرع ببناء محطة تعادل استجلاب اربع محطات تحلية جديدة في البحر الأحمر.. فما صحة الخبر؟ صحيحٌ، وتم طرح عطاء ضمن نصيب الولاية من المشروعات التي تم تحديدها، وبما ان المياه اولوية بالنسبة لنا طلبنا تحويل نصيبنا الى محطات تحلية وتم الإتفاق على المواصفات وتم طرح العطاءات. حين قابلتك قبل عامين حدثتني عن تباين في وجهات النظر داخل صندوق إعمار الشرق - أسميتها خلافات وأسميتها تباينا في وجهات النظر. - هل مازالت التباينات بينكم والصندوق؟ وهل أنتم راضون عن علاقة الصندوق بولاية البحر الأحمر؟ ما زالت هنالك قضايا.. الناس محتاجون انه يحسنوا فيها الأداء والتنسيق بين الصندوق والولايات، واعتقد أن الصندوق واجه العديد من المشاكل وخلال الثلاثة أعوام الأخيرة لا ميزانيات رصدت للصندوق لينفذ أياً من المشروعات، برنامج الصندوق كان إعمار وإنماء الشرق ولكن لا يقوم ولو مشروع.. فهذا خلل واضح بين مكونات مجلس الإدارة ممثل في الجانب الذي يمثل الولايات والجانب الذي يمثل اخواننا في جبهة أحزاب الشرق المختلفة ايضاً. الاتفاق واضح على الكيفية التي يمكن ان يتم بها تحديد الأولويات ولكن هناك خللاً. مشروع مهم جداً طريق «طوكر ? بقرورو» الواقع في مشروع يشكل قضية استراتيجية للولاية متعطل، وعدد من المشروعات الأخرى لخلافات بين اخواننا في الصندوق ووزارة الطرق ممثلة في الهيئة القومية للطرق والجسور. - ما هي طبيعة الخلافات؟ اخواننا في الصندوق يعتقدون بأن عليهم الإشراف على التنفيذ ولكن من نواحٍ دستورية وفنية ومؤسسية الطرق مسؤولة عن المشروعات القومية التي تتم بقروض. والصندوق لا يملك هذه الصفة وادى لتأخير المشروع الذي كان من المفترض أن يبدأ قبيل شهر لكن ما زلنا ننتظر الصراع بين الصندوق والإخوة في الهيئة. - الغريب ان ادارة الصندوق تحدث عن انفاذ 500 مشروع في الولاياتالشرقية وصرف مبالغ تفوق 100 مليون دولار وتتحدث عن مبالغ مرصودة سيما لولاية البحر الأحمر وتتحدث عن قرض إيراني موجه لأعمال في البحر الأحمر وتحديدا في مجال الصادر. - باعتباركم عضوا في مجلس ادارة الصندوق مَن المسؤول عن المشكلات؟ هنالك مشروعات تمت وما بقول ليك ما في مشروعات? خلال الثلاث سنوات؟ ولكن في هذه السنوات لم تكن هنالك ميزانية. ومَن المسؤول؟ إدارة الصندوق ووزارة المالية. إدارة الصندوق تقول إنَّ 50% من المبالغ المقررة على حكومة السودان دفعتها المالية؟ بصفتي عضواً أؤكد لك ان العامين 2011 و2012 والى هذا الشهر في العام 2013م لا توجد اعتمادات تم توفيرها للصندوق لينفذ مشاريع. وفيما يختص بالقرض الإيراني فهو مجال لاستثمار، وفي حقيقة الامر طرحنا مشاريع مهمة بالنسبة للولاية للاستثمار وليس بقرض، وإنما تُموِّلها الحكومة. قدمنا مشروع مسلخ حديث في سواكن للصادرات وفيه مصلحة للسودان ويتماشى مع القرارات الإتحادية بعدم تصدير الرؤوس الحيوانية حيّة. كذلك هناك مشروع إعدادات الصادرات البستانية، والمشروعان لإضافة قيمة اقتصادية وخلق وظائف جديدة ولمصلحة الاقتصاد السوداني. ما حصل ان هذه المشروعات قدمت من قبل مستثمرين آخرين للإيرانيين ولكن حين طال الأمد كوّنا شركات مساهمة عامة لتقوم بتنفيذ المسلخ ومركز إعدادات الصادرات البستانية وما في قرض حقيقة، والشئ المطروح كان بقدوم مستثمرين إيرانيين لم يأتوا. - كيف ينهض الصندوق من عثرته سيما مع التضارب في المعلومات. وشخصياً اطلعت على الحوار الذي اجرته جريدة (الصحافة) مع الأمين العام للصندوق وفيه كلام مختلف عمّا قلته. بصفتك عضوا للإدارة كيف يمكن الاستفادة بصورة أمثل من الصندوق في تنمية الشرق؟ لتتم استفادة امثل من الصندوق لابد أن يكون هنالك اتفاقٌ وتجانسٌ في مجلس الإدارة، ويكون هنالك فهمٌ وقدرة على وضع الأولويات وأن يتم التنفيذ غض الطرف من أين أتى المشروع ومن قدمه، وهنالك مؤسسات في الولايات والمجالس التشريعية والمحليات والوزارات قادرة على تحديد الأولويات وقادرة على ان تعد الدراسات. ومن الجهة التي تفصل في ذلك النزاع؟ مجلس الادارة. - انت عضو في مجلس الإدارة وهو لم يستطع ذلك فهل السبب وجود نزاع وصراع داخله باعتباركم ممثلين للمؤتمر الوطني وتريدون الهيمنة على الصندوق بحسب ما يقال؟ هذا يحدث بكل أسف. اخواننا في جبهة الشرق لهم (3) مقاعد في مجلس الإدارة ضمن مجلس يضم حوالي ال (12) ورأيهم مختلف عن رأي الإخوة في المجلس، ويخالف رأي البقية ورأي رئيس المجلس وهذا امر معلن وليس بسر. ومن هي الجهة التي بمقدورها الحل؟ الصندوق قائم بناءً على اتفاقية الشرق، والاتفاقية فيها شركاء هم حكومة السودان وجبهة الشرق. وأعتقد أن اللجنة العليا لإنفاذ اتفاق الشرق هي المسؤولة ان تنظر في هذا الأمر ولابد ان تفصل فيه وبهذه الطريقة. الصندوق لن يستطيع ينفذ اي شئ ولا يستطيع ان يقدم شيئاً للشرق. علاقتك مع قيادات جبهة الشرق هل عادت الى طبيعتها بعد الحديث عن توتر في العلاقة؟ بالنسبة لي لا أحس بأي توتر ولا مشكلة بيننا في ولاية البحر الأحمر، وكل العناصر المشكلة لجبهة الشرق شركاء معنا في حكومة الولاية ولدينا وزير يمثل مؤتمر البجا ومستشار يمثل جناح شيبة ضرار وآخر يمثل الأسود الحرة. ولماذا عجزتم عن نقل هذه الروح التوافقية للصندوق؟ للأسف في الصندوق لسنا وحدنا، وفي الصندوق نحن (نفرين) شخصي ووزير المالية. هنالك ولاة الولايات الأخرى في الشرق وهنالك وزراء اتحاديون و(3) من اخواننا في الشرق ونتمنى هذه الروح التوافقية تنتقل للصندوق ولكن على المستوى الولائي ما عندنا مشكلة. - وستقبلوا بهذا الوضع الراهن في الصندوق؟ طبعاً. - هل من الممكن أن تلجأوا للتصعيد؟ لا أظن. فالتصعيد لا يعالج مشكلة وليس من مصلحة أي طرف أن يتم تصعيد ولو الناس ما قدرت تعمل خير فلا أظنهم حريصين على الشر. أعني ان تمضي بالصندوق للجهات المطلوب منها الحسم؟ أعتقده وصل تلك الجهات، والإخوة في جبهة الشرق دفعوا مذكرات للأخ علي عثمان محمد طه النائب الأول، رئيس اللجنة العليا لإنفاذ الاتفاق ورفعوا مذكرات للأخ موسى محمد أحمد مساعد رئيس الجمهورية.