وأخيراً ... أطلت الازمة السياسية بين مصر والسودان برأسها .... بعد أن كانت مدفونة في رمال الصمت المريب . ورغم هروب رئيس حزب العدالة من الإجابة على أسئلة الصحفيين حول أسباب استضافة مصر في عهد مرسي للمعارضة المسلحة السودانية . جاء بالأمس أن قيادة الأخوان بمصر استقبلت وفداً من حركة العدل والمساواة ، الأمر الذي لم يحدث في عهد الرئيس حسني مبارك ... سفير السودان بالقاهرة الأستاذ كمال حسن علي سارع بالاحتجاج على هذه الزيارة لدى وزارة الخارجية المصرية ... والتي لم تصدر أي نفي أو استنكار لهذه الزيارة المريبة ، والتي تعتبر خروجاً على العلاقات بين مصر والسودان . وفي الحقيقة في أواخر سنوات الرئيس مبارك إمتلأت القاهرة بالمعارضين السودانيين من كافة الاتجاهات ... وبالذات حركات دارفور ... التي أرسلت عدداً من الشباب إلى هناك والتقيت بهم في مقاهي القاهرة . وتطور الأمر باستقبال القاهرة لوفد عالٍ من حركة العدل والمساواة ... ولا ندري لماذا هذا التطور في العداء من إخوان مصر ضد إخوان السودان وضد السودان ككل . وفي تقديري ... أن هذا العمل هو محاولة لممارسة الضغوط السياسية على حكومة السودان ... والتلويح لها بأنها يمكن أن تسهم في زعزعة الأمن السوداني ... إننا نفهم أن أمن مصر هو من أمن السودان والعكس صحيح . وظلت حكومة إخوان مصر تغطي هذا العمل السياسي ضد السودان ، وكانوا يتهربون من الإجابة عن أسباب الاستضافة ... ولا ندري إن وعدت مصر بتقديم دعم عسكري لهذه الحركات أم لا . السياسة الخارجية لإخوان مصر غير واضحة وتتسم بغموض كبير وستظل هناك أسئلة كثيرة حول العلاقات السودانية المصرية و المفاجآت التي حدثت في هذه العلاقات التاريخية . والسؤال الأكثر أهمية ويحتاج إلى إجابات واضحة ... من وراء هذه التغييرات في العلاقات السودانية المصرية ، حتى تصل إلى استضافة ودعم المعارضة السودانية المسلحة ؟ نحن في انتظار إجابات واضحة من القيادة المصرية ... ويجب على البرلمان السوداني أن يطالب وزارة الخارجية بتوضيح كافة الأسباب والملابسات التي دعت حكومة مصر الشقيقة إلى إتخاذ هذه الخطوة المفاجئة والتي من شأنها أن تدمر العلاقات السودانية المصرية تدميراً كاملاً ، وهذا ليس في مصلحة شعبي وادي النيل . شخصياً لم استبشر خيراً ... عندما اتجهت حكومة الرئيس مرسي إلى التعاون الاقتصادي وأعتقد العسكري ... مع جنوب السودان وكذلك فتح سفارة في الصومال ... وهذا التوجه له معاني كثيرة ، سيكون بديلاً للعلاقات السودانية المصرية . ومن ناحيه أخرى في الوقت الذي يعلن فيه الدكتور نافع علي نافع بأن السودان لن يشغل الحكومة المصرية الآن بقضية حلايب ، لأنها مشغولة بقضايا كثيرة .... في هذا الوقت الذي يؤكد فيه د. نافع حسن نوايا السودان تجاه مصر ... يخرج علينا الدكتور محمد طاهر إيلا والي البحر الأحمر في تصريحات نارية يؤكد فيها بأنه لن يسمح بافتتاح الطريق البري الذي يربط بورتسودان بمصر إلا إذا أعادت مصر منطقتي حلايب و شلاتين . أمر غريب ... وتناقض أغرب ، وهل قرار فتح الطريق البري الجديد هو من صلاحيات والي البحر الاحمر أم من صلاحية الحكومة الإتحادية ؟
