أكد إدريس عبد القادر رئيس وفد الحكومة لمفاوضات أديس أبابا مع دولة الجنوب، ضرورة السعي في الحل السياسي والأمني مع قطاع الشمال دون إحداث ضرر للشعب السوداني أو الحكومة وشرح إدريس في اجتماع مع لجنة الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية بالبرلمان أمس، الآثار المترتبة على المصفوفة ومواقيت التنفيذ والإجراءات التي قامت بها الحكومة لتنفيذها، والآثار الاقتصادية وخطوات بدء الانفراج الاقتصادي والسياسي، وأكد إدريس للنواب جدية الحكومة في تنفيذ الاتفاق، وأشار لرفع قضية أبيي للرئيسين. وقال محمد الحسن الأمين رئيس اللجنة للصحفيين، إن إدريس رد على استفسارات النواب بشأن تفاصيل الاتفاق، وقال: كانت هنالك مشكلة في (14 ميل) والآن تم التراجع عن إبداء رأي في هذه المسألة، وأضاف بأن المنطقة المحددة ب (10) كيلو مترات تمتد بين الشمال والجنوب ستكون قائمة و(14 ميل) كمنطقة منزوعة السلاح على طول المدى و(280) كيلو متراً بطول الحدود ستكون قائمة. وأوضح الأمين أن موعد تنفيذ اتفاق النفط محدد في المصفوفة بعد أسبوعين من تاريخ البداية، لكنه أشار إلى أن التنفيذ يتوقف على الإجراءات الفنية الخاصة بالشركتين وتأمين الخط. وأكد الأمين أن البرلمان أجاز الاتفاقية ولا يحتاج لإجازة المصفوفة، وأنه سيتابع التنفيذ مع الجهات المهنية بما فيها الدفاع، وقال الأمين إن التفاوض مع قطاع الشمال مسألة لا يسأل عنها البرلمان، ولفت إلى أنها قضية سياسية، وأشار إلى دعمهم مبدأ الحوار غير أن هناك مسائل عالقة، وأبان أن اللقاء مع بعض قيادات قطاع الشمال لا يكون متاحاً في هذه الظروف. وأكد الأمين أن أية حالات إخلال بالاتفاق سترفع إلى آلية مراقبة أفريقية. وفي سياق مقارب، يغادر وفد برلماني يضم سامية أحمد محمد نائب رئيس البرلمان ومحمد الحسن الأمين والسميح الصديق وآخرين اليوم إلى الإكوادور للمشاركة في اجتماعات إتحاد البرلمان الدولي. وقال الأمين إن الوفد سيعقد اجتماعات مع وفد الجنوب للتفاوض حول الاتفاق الأخير وتحسين الأجواء بصورة عامّة، والترتيب لزيارات بين البرلمانيْن لدعم الاتفاق.