شرعت دولتا السودان وجنوب السودان في تنفيذ المصفوفة التى قعها وفدا البلدين فى أديس أبابا والتى تكتمل بموجبها عملية تنفيذ بند البروتكولات الأمنية والتى أثارت جدلا طويلا بشأن « تحديد المنطقة العازلة ،وعملية فك ارتباط دولة جنوب السودان بقطاع الشمال عسكريا وسياسيا» ،الا أن المدة الزمنية كما حددها الاتفاق «33» يوما يكتمل فيها بالانسحاب الكامل لقوات البلدين مسافة «10» كيلو مترات جنوب وشمال خط الصفر المتفق عليه لإنشاء المنطقة العازلة منزوعة السلاح بين البلدين والتى تقدر بأكثر من «1200» كيلومتر منها «746» كيلو مترا هى حدود ولاية جنوب كردفان مع الجنوب، ويقول قطاع الشمال بأن قواته تسيطر على 40% من الحدود بين الدولتين ،الا أن الخبير والمحلل السياسى الدكتور جلال تاور كافي يفند مزاعم قطاع الشمال ويقول ل«الصحافة » انها ادعاءات ليست صحيحة لأن قطاع الشمال توجد لديه قوات متحركة ببعض المناطق ضمن المنطقة الحدودية وليست لديه قوات ثابتة ومرتكزة ماعدا فى «طبانيا وكاودا وام دورين» ولا يتجاوز تواجدها أكثر من 20% ،الا أن تاور يشير لنقطة مهمة مشككا فى تنفيذ المنطقة العازلة، ويقول سوف تكون بمثابة أرضية خصبة لامداد قوات قطاع الشمال عبر جهات لم يسمها ، فيما تقول قيادات سياسية ل«الصحافة» المشكلة تكمن فى المنطقة مابعد العشرة كيلو شمالا فان كانت قوات قطاع الشمال تتواجد فيها وفى ظل تواجد مواطنين ستكون بمثابة حكومة داخل حكومة . رئيس اللجنة السياسية والأمنية السودانى للمفاوضات مع جنوب السودان الفريق أول ركن عبدالرحيم محمد حسين وزير الدفاع أكد أن القوات السودانية قد شرعت فعلا فى تنفيذ الانسحاب من المنطقة منزوعة السلاح اعتباراً من الأول من أمس الأحد العاشر من مارس وتنتهي العملية خلال أسبوع حسب ما اتفق عليه لتنفيذ مرحلة الانسحاب فى الفترة ما بين «14 - 21 مارس »، فيما أصدر رئيس دولة جنوب السودان الفريق أول ركن سلفاكير ميار ديت القائد الأعلى للجيش الشعبى خطابا رسميا لقواته بالانسحاب من «5» مناطق حدودية تم تحديدها ضمن المنطقة منزوعة السلاح ،وقال انها لتهيئة المناخ أمام ترسيم الحدود، وتأكيد التزام جوبا وجديتها فى تنفيذ مصفوفة الترتيبات الأمنية . الا أن مراقبين يقولون ان تنفيذ الاتفاق ملزم لقوات دولتى السودان وجنوب السودان دون قوات قطاع الشمال، ويقول ل«الصحافة» المحلل السياسى الدكتور فرح العقار: قوات الشمال ليست طرفا في الاتفاق ويقول بان جوبا تقول صراحة بانه ليس لديها أى ارتباط مع قطاع الشمال ،ويرى العقار ضرورة جلوس الحكومة للتفاوض مباشرة مع قطاع الشمال، ويؤكد بان المجتمع الدولى قال كلمته وحدد الجلوس للتفاوض بين الحكومة وقطاع الشمال وفق قراره «2046» لتنفيذ «اتفاق نافع عقار» ،فيما علق الوسطاء من جانبهم موعدا محددا للتفاوض بين الحكومة قطاع الشمال لأجل لم يحدد بعد ، الا أن سياسيين يقولون انه سيحدد عقب اجتماع اللجنة الأمنية السياسية فى 17 مارس الجارى بأديس أبابا ،الا أن اعلان التعليق جاء بعد أن سمى قطاع الشمال وفده للتفاوض مكونا من «10» أشخاص برئاسة ياسر عرمان ومعظم عضويته من خارج المنطقتين . اللجنة السياسية الامنية للبلدين تؤكد بانها ستجتمع فى 17 مارس الجاري بأديس أبابا للتحقق من عملية الانسحاب ، الا أن الاتفاق بين الطرفين نفسه ، يؤكد قيام قائد البعثة الأممية بأبيي «يونسفا» بمراجعة ومراقبة عملية انسحاب الجيشين بنهاية المدة المحددة «33» من بداية صدور الأوامر يتم خلالها انسحاب كامل لقوات الطرفين من المنطقة منزوعة السلاح ، فيما حدد الاتفاق 17 أبريل المقبل موعداً لاجتماع الآلية السياسية والعسكرية دون تحديد منطقة محددة للمفاوضات ، الا أن رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ثامبو أمبيكي قال ان مقترح وفد الحكومة السودانية حدد مدينة « كادقلي» مكانا للمفاوضات . اذن كادقلى حاضرة ولاية جنوب كردفان موعودة بحدث مهم هو اجتماعات الآلية السياسية والعسكرية فيها الاجتماع المتوقع انعقاده 17 أبريل المقبل فى كل الأحوال ان كانت للجنة السياسية الأمنية أو الفنية للتحقق، له من الدلالات الكثيرة التى لا تحصى ولاتعد ،اذ أن كادقلى فيها انفجرت الأزمة التى بلغت شهرها الواحد والعشرين وبلغت «الكتمة» فى 6/6 /2011 أقصى درجاتها ولم يتبق لحكومة هارون الا قصر الرئاسة وكادت أن تبلغ الروح الحلقوم فيما نجا هارون بنفسه باعجوبة من أكبر محاولة اغتيال خطط لها «شقيقه» الحلو وشريكه فى الحكم جيدا قبل أن تنجح الجهود العسكرية التى تعاون عليها الجميع فى حصر التمرد فى ثلاث محليات «هيبان ،أم دورين ، البرام» وجيوب فى غربى الدلنج والجبال الغربية وجزء من دلامى والرشاد وقدير ،وهى ضرورية كذلك للتحقق من الأوضاع الانسانية وتواجد المواطنين علاوة على التأكد من مستوى الخدمات والتنمية وتحديد الاحتياجات الفعلية والأوضاع الانسانية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية ،الا أن المواطن هناك استبشر خيرا بمجرد توقف أصوات الرصاص ولا زال التفاؤل سيد الموقف . فيما لازالت المعلومات حول الاتفاق شحيحة ولم تجتمع قيادة الدولة لمناقشة الاتفاق أو الادلاء بأى معلومات حتى الآن ،الا أن رئيس اللجنة السياسية الأمنية يقول: الاتفاق الأخير اشتمل على عدد من الأوراق تمثلت في الترتيبات الادارية واللوجستية لآليات المراقبة ، وورقة ثانية عن جدول تنفيذ الترتيبات الأمنية فيما يخص المنطقة منزوعة السلاح التي يزيد طولها عن ألفي كلم على طول الحدود الفاصلة بين البلدين بما فيها منطقة «14 ميل»، وقال انها كانت عقبة خلال الجولات السابقة ،ويقول وزير الدفاع: الورقة الثالثة من الاتفاق الموقع عليه الجمعة الماضية تتعلق بالشكاوى والادعاءات من الطرفين وتناقش موضوعات فك الارتباط والدعم والايواء للحركات المتمردة السالبة في البلدين. وأكد وزير الدفاع أن التوقيع النهائي تم على أن تكون «14 ميل» ضمن المنطقة منزوعة السلاح بصورة كاملة وأن تكون منطقة للتعاون والالتقاء بين المواطنين ، وأضاف : الاتفاق حدد في ورقة جدول تنفيذ الترتيبات الأمنية أن تكون بداية الاخلاء للمنطقة منزوعة السلاح اعتباراً من العاشر من مارس الجارى ولمدة أسبوع، اضافة الى تفعيل آلية المراقبة الخاصة بمنطقة 14 ميل وبقية المنطقة منزوعة السلاح التي تمتد لعمق عشرة كلم داخل البلدين . وأوضح الوزير أن الورقة الثالثة من الاتفاق تتعلق بالشكاوى والادعاءات من الطرفين وهي تناقش موضوعات فك الارتباط والدعم والايواء للحركات المتمردة السالبة في البلدين ، واصفاً اياها ب«المهمة» فيما يقلل العقار ويقول ان ماوقعت عليه الحكومة بالنسبة لأهل المنطقتين ينطبق عليه المثل السودانى «لا جيت ولا غزيت» ، فيما وصف آخرون توقيع الاتفاق تم تحت ضغوط دولية لتمرير عملية ضخ البترول .