يلتئم بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم الخميس، اجتماع موسع للمانحين بحضور ممثلين للحكومة والسلطة الإقليمية لدارفور والحكومة القطرية والأممالمتحدة والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي وبنك التنمية الإسلامي جدة والصناديق العربية والدول المانحة، لمناقشة مقترح مشترك للاتفاق على صيغة مثلى لإدارة الأموال التي سيسفر عنها مؤتمر المانحين المزمع عقده بالدوحة في السابع والثامن من أبريل المقبل. وقال هاشم حماد عبد الرحمن الأمين العام لصندوق إعادة الإعمار والتنمية بدارفور، إن اجتماع المانحين بالدوحة اليوم سيناقش مقترحاً يتقدم به البنك الدولي للاتفاق على صيغة مثلى لإنشاء آلية للتمويل لإدارة أموال المانحين التي سيتعهدون بها في مؤتمر الدوحة. وأضاف هاشم ل (الرأي العام) أمس بأن الاجتماع سيجيب على سؤال كبير حول توظيف أموال المانحين في أغراضها والمخاوف من تبديدها وكيفية إدارة هذه الأموال ومراقبة تنفيذ المشروعات، وأبان أنّ مقترح البنك الدولي ينص على إنشاء جسم أو مجلس إدارة لأموال المانحين يشترك فيه إلى جانب حكومتي السودان وقطر والسلطة الإقليمية لدارفور المانحون كل حسب مشاركته المالية في مشروعات إعادة الإعمار. وتوقّع هاشم التوصل إلى اتفاق حول إنشاء آلية للتمويل لإدارة أموال مانحي دارفور قبيل انعقاد مؤتمر المانحين بالدوحة أبريل المقبل. إلى ذلك، انطلقت بالدوحة أمس فعاليات ورشة عمل للإعلاميين حول إستراتيجية التنمية والإعمار في دارفور تنظمها وزارة الخارجية القطرية بالتعاون مع السلطة الإقليمية لدارفور وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي للتعريف بإستراتيجية التنمية بدارفور التي تهدف لتحقيق إنعاش وإعادة إعمار شامل ومستدام، بجانب حشد دعم المجتمع الدولي من أجل تنفيذها. وأكد الشيخ أحمد بن محمد بن جبر مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي القطري، أن الوقت حان إلى أن تنتقل المساعدات الإنسانية لإعادة الإعمار والتنمية، بجانب تأمين الدعم الضروري لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة. وأضاف لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية للورشة: نتطلع في دولة قطر الى أن نعمل مع الإعلام السوداني والإقليمي والدولي لتسليط الضوء على جاهزية دارفور للانتعاش والتنمية، بجانب السعي لتطوير فهم أفضل لحاجات إعادة الإعمار في دارفور. من جانبه، كشف أمين الشرقاوي نائب المدير القطري لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي بالسودان، أن احتياجات إعادة إعمار دارفور تبلغ (7.2) مليارات دولار خلال ست سنوات، وأبان أن الحكومة تعهدت في وثيقة سلام الدوحة بتوفير (2.6) مليار دولار، بينما هنالك فجوة تبلغ (4.6) مليارات دولار ستطرح لمؤتمر المانحين الذي يعقد بالدوحة أبريل المقبل، ودعا الحكومة السودانية إلى تجديد التزامها للوفاء بتعهداتها لإعمار دارفور من خلال مؤتمر الدوحة.
