تعهد رئيس السلطة الإقليمية لدارفور التجانى السيسى بتوجيه كل أموال المانحين المرتقب جمعها للتنمية فى إلاقليم و أعلن عن اتجاه لتكوين آليه دولية من المانحين بمشاركة الحكومة والسلطة الإقليمية لإدارة الأموال المعتزم جمعها. عقب إكمال مؤتمر المانحين فى أبريل القادم بالدوحة على أن تتولى تلك الآلية إدارة تنفيذ الأموال والإشراف عليها. أعضاء سلطة دارفور يؤدون القسمم أمام الرئيس السوداني مشدداً على أن دارفور لن تحصل علي "مليم واحد" ما لم يثق المانحين في أن الأموال ستتجه نحو تنمية وإعادة الإعمار ، مبيناً أن العرف الدولي يفرض إدارتهم لأموالهم، متوقعا بان تحفظ أموال المانحين عبر نافذتى البنك الدولي والأمم المتحدة. وأعلن السيسى فى مؤتمر صحفى عقده بالخرطوم يوم أمس السبت ، عن إجتماع يعقده اليوم مع النائب الأول للرئيس على عثمان لتقديم مزيد من الاقتراحات عن كيفية إدارة الأموال التى تقدم بجانب التشاور حول الجهود المبذولة لإنجاح المؤتمر ، معلناً إرسال وفود إلى الخليج والدول الأفريقية للترويج والمشاركة بالإضافة إلى عدد من الدول الأوروبية والآسيوية والولايات المتحدةالأمريكية لتوفير الدعم للمؤتمر. وطالب بضرورة توفير ما أسماها شروط العودة الطوعية " الأمن والخدمات" لافتاً الى أن المعسكرات تعتبر العنوان الأبرز للأزمة فى الإقليم موضحاً حوجة 140 الف نازح لخدمات العودة الطوعية. ونفى السيسي تحفظ الدول الكبرى على دعم التنمية بسبب الأوضاع الأمنية المضطربة منوها الى ان ممثلى تلك الدول يطرحون تساؤلات حول المبلغ القاعدي للتنمية من الحكومة البالغ(200) مليون دولار و الصدامات الأثنية فى الاقليم ، بجانب مواقف الحركات المسلحة، واذونات سفر المنظمات . وقال السيسى ان التقديرات اللازمة والإحتياجات الفعلية للتنمية والإعمار بالاقليم تبلغ 7 مليار دولار مشيراً الى ان بعثة التقييم المشتركة أعدت مسودة ستقدم للمانحين أسست على ثلاث اولويات شملت " إعادة الإعمار، العداله، المصالحات، والإنعاش المبكر". وتوقع السيسى وصول اللجنة التى كونها الرئيس عمر البشير الى قرار حول أزمة اذونات السفر والتحرك للمنظمات الانسانية العاملة بالاقليم خلال الايام القليلة القادمة . واعلن السيسي وصول وفد قطري للخرطوم قريبا للتفاكر حول انشاء بنك دارفور للتنمية. ، وقال إنه لمس من خلال زيارته الأوروبية والآسيوية رغبة المانحين في طي أزمة دارفور عبر التنمية ،وقال في حال عدم إيفاء المانحين بإلتزاماتهم "سنعتمد على أنفسنا لتنمية دارفور ولكن ذلك سيأخذ منا وقت". مؤكداً أن مساهمة المانحين ستعجل بالتنمية،مضيفا بأن الدعوات الرسمية لمؤتمر المانحين سترسل إلى الدول والوكالات والمنظمات والقطاع الخاص خلال أسبوع،ووصف مؤتمر المانحين بالمهم و بإمكانه أن يحدث نقلة للإقليم. الى ذلك قال وزير البنية التحية وإعادة الإعمار تاج الدين نيام أن قانون إنشاء بنك تنمية دارفورسيوضع علي منضدة البرلمان خلال مارس المقبل لإجازته، فيما اكد والي ولاية وسط دارفور يوسف تبن أن المجتمع سئم الحرب ويتطلع إلى السلام وأعتبر الإتفاقية طوق النجاة ،وكشف عن عودة(45) الف أسرة إلى قراهم،مستشهدا بزيادة المساحات المزروعة من مليون إلى 2مليون فدان، وقال أن تضاعف الرقعة الزراعية مؤشراً للرغبة في العودة، مشيراً لوجود تفلتات أمنية واستدرك قائلاً "لكن مقدور عليها،" وأقر تبن بأن أحداث (قولو) المقصود منها فرقعة إعلامية ، مقرا بوجود إحتقان قبلي، وقال هناك مجهودات لمنع انفجاره عبر مؤتمر.
