حددت السلطة الإقليمية لدارفور (3) أولويات رئيسية ستدفع بها للمؤتمر الدولي للمانحين، المقرر في الدوحة يومي (7) و(8) أبريل المقبل، تشمل إعادة البناء والإعمار والحوكمة والعدالة والمصالحات، فضلاً عن مشروعات عمليات الإنعاش المبكر، وكشفت عن تشكيل آلية من قبل المانحين خلال المؤتمر لضمان متابعة الأموال المتوقعة والمقدرة بنحو (7) مليارات دولار، وإنزالها في شكل مشروعات على الأرض. وألمحت السلطة إلى أنه حال عزوف المانحين عن الدفع بالتزاماتهم المالية ستلجأ الحكومة والسلطة للاعتماد على الموارد المحلية لتحقيق التنمية في إقليم دارفور (ما يأخذ وقتاً طويلاً). وقال رئيس السلطة، في مؤتمر صحفي بمنبر سونا أمس (السبت) إن هناك تحديات ما تزال تواجه السلطة وضعها المانحون للإيفاء بالجوانب المالية ويتعين على الحكومة والسلطة الإيفاء بها، تتمثل في منح الأذونات للمنظمات العاملة في دارفور، بجانب إيفاء الحكومة بما يليها من المبلغ القاعدى المحدد ب (200) مليون دولار. واعرب "السيسي" عن أمله في أن تفضي تعهدات المانحين إلى إحداث نقلة حقيقية في دارفور، لا سيما في مجال التنمية، وبدا واثقاً من إيفاء المانحين وفقاً للتحركات الخارجية، وقال إنه لمس جدية واستعداد عدد من الدول لتقديم الدعم. وقال رداً على سؤال حول عزوف الدول المانحة عن الدعم: (يجب أن نضع الرحمن في قلوبنا)، مبيناً أنه في حال عزوف المانحين عن الدفع ستلجأ السلطة والحكومة إلى الاعتماد على الموارد المحلية لتحقيق التنمية في الإقليم.