أكد قطاع الحكم والإدارة بمجلس الوزراء، أهمية تشديد العقوبات لردع مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر، خاصة المرتكبة ضد الأطفال. واستعرض القطاع في اجتماعه برئاسة الفريق أول ركن بكري حسن صالح وزير رئاسة الجمهورية أمس، مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر لسنة 2013م قدمه مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل ويهدف المشروع لمكافحة كل صنوف الاتجار بالبشر، ويشتمل على عقوبات رادعة تصل حد الإعدام والسجن (20) سنة ومصادرة وسيلة النقل المستعملة في الجريمة. واستعرض القطاع أيضا المرسوم المؤقت بإلغاء قانون رعاية المبدعين لسنة 2013م والمرسوم المؤقت أيضا بإلغاء المجلس القومي لرعاية الثقافة والفنون لسنة 2013م قدمهما د. أحمد بلال عثمان وزير الثقافة والإعلام وذلك لمواكبة التطورات الدستورية والقانونية وإعطاء الولايات هذه الاختصاصات منعا للازدواجية وتشجيعا للإبداع والمبدعين بالولايات.