أقر تشريعي سنار بوجود قضيتين ماليتين تواجهانه، تتمثلان في إقامة مشروعات تنمية بالولاية بالاستدانة، فضلاً عن التعدي على أموال الأمانات في صناديق المعاشات، وفيما نجح عدد من مزارعي الولاية في إيقاف قرارات بنزع أراضيهم عبر محكمة الاستئناف، رفض التشريعي التحدث عن القضية لحين الفصل فيها من جانب القضاء. وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بتشريعي سنار يوسف محمد للصحافيين عقب اجتماع للجنته بلجنة العمل بالبرلمان: «نساند التقويم ونرفض التجريم»، مقراً بوجود إشكالات مالية بتقريرالمراجع العام عن الولاية والذي لم يستلموه تحتاج لإعادة تقويم باعتبارها أخطاء بشر. وأشار إلى أن إقامة مشروعات تنموية في السابق بالولاية بالاستدانة، أقعد بها في الشؤون المالية، إلا أنه أكد قرب خروجهم مما أسماه «مستنقع» الديون بنسبة تصل إلى «98%». وأشار لوجود قضية أخرى تشوه صورة الولاية تتمثل في التعدي على أمانات الصناديق كالمعاشات، وأوضح أنه تمت معالجة الأمر بمسارين، السداد لجزء كبير، وعبر برمجة باقي المديونية.