أكد د. الحاج آدم نائب رئيس الجمهورية، رفض الدولة للتمرد والسلوك الذي تمارسه الحركات المتمردة، ووجه المواطنين للالتزام بالقانون ودعم الأجهزة المختصة بحفظ النظام، وقال إنّ الحركات المسلحة أخلت بالأمن وأثارت الرعب وسط المدنيين في القرى والمعسكرات وحمّلها مسؤولية ما يحدث للمدنيين. وطالب النائب لدى مخاطبته مؤتمر العودة الطوعية وإعادة التوطين الذي أقامته السلطة الإقليمية لدارفور بنيالا في جنوب دارفور أمس، المواطنين بتحديد مواقفهم مع الحركات المسلحة أو الحكومة، وقال: لا نريد لوناً رمادياً (أبيض أو أسود)، لأن تمكين القرار لا يأتي إلا بعد المفاصلة وعلى الجميع اتخاذ مواقف واضحة. ونوه النائب إلى أن بعض قيادات الحركات موجودون داخل المعسكرات يمارسون التهديدات لإجبار المواطنين على البقاء بالمعسكرات وعدم الخروج منها لممارسة الزراعة والرعي. واعتبر النائب أن دارفور أكثر الأقاليم تأثراً بالمقاطعة الأمريكية للسودان والتي تأثر منها النقل وطرق السكة الحديد وغيرها، وجدد النائب التزام الدولة بتنفيذ طريق الإنقاذ الغربي خلال هذا العام لأنه طريق قاري ستستفيد منه كل ولايات السودان في نقل المنتجات من وإلى دارفور. من جانبه، أدان د. التجاني سيسي رئيس السلطة الإقليمية لدارفور، الهجوم الذي تعرض له وفد نازحي ولاية وسط دارفور وقوات (يونميد) في طريق كاس - زالنجي أمس الأول، ووصفه بالعمل التخريبي الذي تسعى من خلاله الحركات لنسف المؤتمر وإرسال رسالة سالبة للمانحين، وانتقد تقصير قوات (يونميد) في حماية المدنيين وحماية نفسها، وقال إن الشواهد تؤكد أنها أصبحت تتخلى عن دورها وتتراخى قواتها أمام الاعتداءات التي تتعرض لها، وطالب د. سيسي (يونميد) للقيام بدورها، وقال إنها إن لم تتحمل مسؤوليتها ستصبح عبئاً على القوات المسلحة والنظامية، ودعا المجتمع الدولي لإدانة سلوك الاختطاف واتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لمثل هذه الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها. ورهن د. سيسي حل قضية دارفور بالحوار والتفاوض لأنه الوسيلة الأساسية لإنهاء أي خلاف، ونادى أبناء دارفور بتضافر الجهود من أجل تحقيق السلام والتنمية. وأعلن سيسي رفض تعطيل مشاريع التنمية واحتجاز العاملين فيها واختطاف مركباتها وآلياتها، ووضع العراقيل أمام مشاريع السلطة الإقليمية. من جهته، كشف العمدة صلاح الدين ممثل النازحين واللاجئين، عن سوء الأوضاع الأمنية داخل المعسكرات والتهديدات التي يتعرضون لها من الحركات، ونوه لوجود جيوش مسلحة تحاصر معسكر مورني الآن لدفع دية بقيمة (360) مليون جنيه، وطالب بحسم التفلتات، وأكد تمسكهم بتوفير الأمن والتعويضات الجماعية والفردية وجبر الضرر في العنف ضد النوع ودفع الديات وتحقيق العدالة والمصالحات.
