بتفاؤل حذر استقبلت الأوساط الخرطومية قرار الرئاسة بتعيين بروفيسور إبراهيم غندور رئيساً لوفد التفاوض مع قطاع الشمال أو ما يعرف منعاً للحرج الحكومى باسم أبناء المنطقتين بديلاً لدكتور كمال عبيد.. تفاؤل الخرطوميين بدا مرتبطاً بحالة المرونة والقبول التى يتمتع بها غندور فى أوساط القوى السياسية التى استمدها من طبيعة عمله النقابى بعيداً عن صفة السياسى(القح) التى تنضح من عبيد الذى يرتبط فى الذاكرة الشعبية بالتيار المتطرف داخل النظام بسبب عباراته ومواقفه التاريخية ابان استفتاء جنوب السودان .. تسمية الرجل واسع التجربة بحسب منسوبي الحزب الحاكم لقيادة التفاوض، بدا مثيراً للدهشة المختومة باستفهام حول معايير الوطنى فى تسمية مفاوضيه ، ومبرراته التى دفعته لسحب كمال عبيد واختيار غندور فى هذا التوقيت.. ياسر يوسف نائب أمين الإعلام بالحزب الحاكم اعتبر فى حديث ل(الرأى العام) أن تسمية بروفيسور غندور تجئ اتساقاً مع حرص المؤتمر الوطنى على تهيئة البيئة والمناخ للعملية التفاوضية. وقال: (فى كل الجولات السابقة كنا ندخل بقلب مفتوح حرصاً على الوصول لحلول نهائية فى كل ما هو مطروح من قضايا) وكشف أن عملية تبديل قيادة تيم التفاوض ترتبط بالتغيير الماثل نوعاً ما فى الظروف السياسية التى رجحت تسمية د. كمال فى وقت سابق، وتختلف عن الظروف التى تم فيها تكليف البروف وأضاف( لعل أبرز التغييرات السياسية ما تم التوقيع عليه مؤخراً بين الخرطوم وجوبا والترحيب الدولى الواسع بما تحقق ، بالإضافة لانتشار أجواء الحوار الوطنى داخلياً كأبرز ملامح المشهد الوطنى،بالإضافة للتغيرات التى فرضها توقيع الترتيبات الأمنية وتمخض عنها فك الارتباط مع متمردى المنطقتين). فيما يذهب العميد الشفيع الفكى المأمون عضو وفد التفاوض مع قطاع الشمال فى حديثه ل(الرأى العام) الى أن تسمية بروفيسور غندور فى قيادة الوفد تأكيد جديد على أن خيار التفاوض هو الخيار المبدئي للخرطوم تجاه أبنائها، نافياً أن يكون سحب كمال عبيد مرتبطاً بعدم مرونته وقال(الفترة التى قضيناها مع عبيد تجعلنا نقول أنه أدار التيم بكل ديمقراطية وأرسى دعائم ومبادئ جيدة للتفاوض وتميز برجاحة عقل) واصفاً تسمية بروف غندور بأنه فى محله ويتسق مع كون الرجل رجلا وفاقيا. وأضاف(غندور أصلا رجل تفاوض بحكم خلفيته النقابية ، وتحديده للجلوس مع قطاع الشمال فيه أثار ايجابية على القطاع نفسه لأنه بتسمية البروف يكشف الحزب الحاكم عن نيته فى الوصول لحلول بالتنالى فاكرة فى ملعب القطاع).. من جانبه أعتبر القيادى بالحركة جناح السلام ومفوضها بالDDR العقيد جمال على حسن فى حديثه ل(الرأى العام) أن المؤتمر الوطنى يسعى لكسر حالة الحصار التى يعيشها بتحقيق أعلى نتائج إيجابية مستفيداً من الأجواء التى تحققت عقب التزام الجنوب بتنفيذ المصفوفة الشاملة، ما قاد المجتمع الدولى والاقليمى للتركيز على ما يتم فى العاصمتين ، ورجح جمال أن يكون إعلان التفاوض مع قطاع الشمال فى هذا التوقيت محاولة من الوطنى أولاً لإحراج القطاع نسبة لعدم ترتيب أوراقه فى ظل الدربكة التى خلقها توقيع الجنوب المفاجئ على التنفيذ والدخول للمرحلة العملية بالاضافة لانشغال الحركة نفسها بترتيبات المؤتمر العام وبالتالى تشتت جهودها فى اتجاه البيت الداخلى وآنياً لشق صف الحركات الموقعة فى تحالف كاودا والفجر الجديد من بعد مع القوى السياسية باستهداف أخطرها ممثلا فى قطاع الشمال والاستفادة من عزلته بفعل فك الارتباط باضعافه لأقصى مدى.. مراقبون أعتبروا الملف صعباً على شخصية النقابى الضليع بحسب وصف البعض، ولخصوا أبرز التحديات فى الاختلاف منذ البداية حول نص قرار التفاوض المعتمد على قرار مجلس الأمن 2046 الذى نص على اعتماد اتفاقية نافع/عقار 2011م مرجعية للتفاوض، بينما يصر المؤتمر الوطنى على إجراء تغيراته وتحديد مفاوضيه وتعبئة الشارع العام معتمداً اتفاقية السلام النيفاشية كمرجعية للتفاوض، ويذهبون الى أن دور غندور يكتسب تعقيده من ازدواجيته المتمثلة فى التفاوض مع القطاع للوصول لسلام بالإضافة لعمله فى المقاربة بين نافع عقار كمرجعية منصوص عليها بآخر قرار أممى وبين رغبة حزبه فى الاستمرار وفقاً لمرجعية نيفاشا. تحدى المرجعيات ومطب الموائمة الذى ينتظر بروف غندور رفضه ضمنياً ياسر يوسف ، قاطعاً أمس بأن المرجعية التى سيذهب بها الوفد لمحطة التفاوض هى نيفاشا، وقال: ( فى تقدير الوطنى أن مرجعية نيفاشا كافية لإيجاد حلول لقضايا المنطقتين، وإصرارنا عليها ينبنى على ان هذه المرجعية مسنودة بالأصل بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة والمجتمع الدولى توافق على دعمها منذ العام 2005م فلماذا نتجاوزها الآن). فيما رفض عضو وفد التفاوض الحكومى الفكى المأمون اعتبار المرجعيتين تناقضاً يجلب الحيرة للمفاوضين او يمثل تحدياً لغندور وقال (ليس هناك تناقض بين نيفاشا وبين التفاوض الحالى ، كل ما فى الأمر أن ثمة ظروفا ومستجدات سياسية جديدة، تجعل من المنطقى وجود مرونة، فقطاع الشمال لم يكن قطاع الشمال ، كما أن مسيرة التفاوض نفسها ربما يطرأ فيها تغييرات تجعل كل ما هو مرفوض مقبولاً وتجعل القرار 2046 منطقياً فالحلول هى المنطق) وأعرب عضو الوفد المفاوض عن تفاؤله قاطعاً بعدم الوقوع فى أخطاء نيفاشا مرة أخرى والاستفادة من إيجابياتها وطالب المأمون بإضافة العديد من الشخصيات للوفد ?دون تحديد- باعتبار أن مواطنى المنطقتين هم أهل الحل والعقد واهل المصلحة الحقيقيين. محللون يرون أن الجولة القادمة بين الخرطوم وقطاع الشمال ستفجر العديد من المفاجآت. واعتبروا إطلاق سراح المعتقلين السياسيين خطوة أولى فى هذا السياق بالاضافة لإعلان الدولة الحرب على الفساد. فهل ينجح طبيب الأسنان فى خلع أنياب قطاع الشمال أم أن للأمر بقية؟!!