دَعَا موسى محمد أحمد مساعد رئيس الجمهورية إلى قومنة قضية منطقة حلاليب لجهة أنها قضية سيادة وطنية لا تخص الشرق وحسب، ولا تعد خصماً على مؤتمر البجا وجبهة الشرق، وقال إنّ ذلك يستوجب استنهاض الحس الوطني تجاهها مثلما حدث في الشارع المصري وطالب بألاّ تصبح مجرد مزايدة سياسية بحسبان علاقة الدم والجيرة والتاريخ المشترك بين السودان ومصر. وقال موسى في مؤتمر صحفي أمس: نسعى لتحويل المنطقة إلى منطقة تكامل بين البلدين وترقية العلاقة لتكون مدخلاً للوحدة في المستقبل، وانتقد موسى تناول وسائل الإعلام لتداعيات وعد الرئيس المصري د. محمد مرسي بإعادة حلايب إلى ما قبل الأوضاع في العام 1995م، واعتبره موقفاً سلبياً، وناشد الإعلام بأن يحذو حذو الإعلام الداعم لسودانية المنطقة، وقال: نحن نُقدِّر موقف الرئيس مرسي بعد الضغوط التي تعرّض لها في بلاده، لجهة الأوضاع التي تمر بها مصر، وأكد ما سبق من وعد لمرسي له فيما يخص ملف حلايب. وشدد موسى على سودانية المنطقة، وأبان أن للصبر حدوداً، وقال: نريد أن نملك للأجيال القادمة الوطن بأكمله لئلا تكون قضية مثلث حلاليب وصمة، ورجح أن تقديرات الحكومة للقضية طوال هذه الفترة لا ينظر إليها على أنها تخل عن القضية لجهة إقرار القيادة العليا ممثلةً في رئيس الجمهورية بسودانية المنطقة. إلى ذلك، أبدى موسى عدم رضائه عن مسار تنفيذ اتفاقية الشرق، وقال إنّ طرفي الاتفاق غير راضيين عن الملف، وكشف عن مشاكل متعلقة بمسار التنفيذ - آثر عدم كشفها -، لكنه أشار إلى أن لجنة التقويم والمراجعة تعكف حالياً على مراجعة ذلك، وتعمل على كشف العقبات في حينها، وأوضح موسى أن الأسبوع المقبل يشهد لقاءً بين اللجنة والأستاذ علي عثمان النائب الأول للرئيس لإنفاذ المصفوفة، وأضاف موسى بأنّ المشاركة في الحكم لن تمضي إلى ما لا نهاية، وأكد أن مشاركتهم الراهنة جاءت في أعقاب الانتخابات الماضية، وفيما يتعلّق بالتهريب قال موسى إنّ ظاهرة تهريب البشر تقلّصت بشكل كبير بعد المجهودات المبذولة لمحاربتها، بيد أنه أشار لصعوبة السيطرة المطلقة على تهريب السلاح باعتبارها تجارة دولية عابرة للحدود، وقال: هناك محاولات للتقليل منها وإيقافها.