أصْدرت لجنة العمل والحسبة، قراراً بإيقاف تحصيل أيّة رسوم مالية بشكل غير قانوني، في وقت شكّلت وزارة تنمية الموارد البشرية والعمل لجنة للتفتيش الإداري تشمل مراجعة الترقيات والحوافز والفصل الأول للعاملين وأخرى لتفتيش مكاتب الاستخدام ومراكز التدريب الخاصة. وشددت اشراقة سيد محمود وزيرة تنمية الموارد البشرية والعمل، على المضي قُدُماً في كل القرارات الإصلاحية التي اتخذت من قبل، وقالت إن التناغم بين قيادات الوزارة يسهل من عملية الإصلاح ويسرع بها، ووصفت وزارتها ب (قلب) الخدمة المدنية، وأضافت: «إذا كان القلب عليلاً فإن الجسم سيصاب بالخلل»، وأشادت اشراقة خلال لقائها بالعاملين في وزارتها بالبرلمان أمس، بلجنة العمل والحسبة لوقفتها القوية في دعم برامج الإصلاح الذي انتهجته الوزارة بعد تقصي أسباب الخلاف الأخير مع النقابة، وقالت: المجلس الوطني والرأي العام والإعلام شركاء لنا في الخطوات الإصلاحية التي ابتدرتها الوزارة، وأوضحت أن قرارات اللجنة شملت الالتزام بالمرسوم الدستوري رقم (29)، وأن يكون الوزراء هم المرجعية النهائية في كل شؤون الوزارة والالتزام بإشاعة ثقافة الحوار وخلق جو من التسامح، ومراعاة الظروف التي تمر بها البلاد، بجانب هيكلة وزارة العمل وتسكين العاملين كل حسب مؤهلاته .