قضية اراضي الدويم لاتصلح، على الاقل، في الوقت الراهن سوى ان تكون مفرخا للاسئلة، فالاسئلة التي تطرحها القضية بكل تعقيداتها تصلح كمداخيل لاسئلة اخرى تقود لاجابات يمكن التوسع فيها مستقبلا لتصبح قضية تحقيق شامل نسعى حثيثا لتجميع اطرافه، كما ان الاسئلة التي سنطرحها في السياق التالي يمكن ان تقود لاجابات مباشرة احيانا، أو لاستنتاجات بعضها منطقي ومقبول وبعضها يحتاج لمزيد من التحليل، اليكم سرد موجز للقضية، في عهد وزير التخطيط العمراني السابق اللواء الطيب الجزار تم تكوين لجنة للتحقيق في الكيفية التي بيعت بها اراضي في الدويم، بدأت القضية عندما علمت الوزارة ان مواطنا واحدا يملك اكثر من (600) قطعة، وعندما باشرت لجنة التحقيق اعمالها ظهرت اسماء لها علاقة بالقضية اما بالتورط مباشرة في حيثياتها، واما بلعب دور الوسيط في تقنين أوضاع غير صحيحة بما فيها عمليات تزوير واسعة النطاق لعقودات الاراضي، هذا ما كان بشأن القضية باختصار ومن هنا يبدأ سيل الاسئلة في الانهمار لاسيما اننا علمنا ان لجنة التحقيق فرغت من عملها منذ نحو عامين ورفعت تقريرها للجهات صاحبة اتخاذ القرار: هل بلغت جملة الأموال المهدرة في قضية اراضي الدويم اكثر من (4) ملايين جنيه ولجيوب من ذهبت هذه الاموال بالتحديد؟، حددت لجنة تقصي الحقائق، وفقا لمعلومات اولية، اسماء المتهمين في القضية واتضح ان من بين الاسماء من لهم صلات قرابة بمسؤول كبير في ولاية النيل الأبيض وآخر في المركز فهل حدث تدخل من قبل المسؤولين المذكورين وهل كان لهذا التدخل علاقة بنقل رئيس الادارة القانونية السابق بالدويملكوستي؟، ماذا حل بالبلاغ رقم (743) والي اين انتهى وهل سيعاد فتحه مرة اخرى؟، هل فتحت كل البلاغات في القضية ام ان بعض البلاغات فتحت والبعض الآخر لم يفتح؟، كم بلغ عدد العقودات المزورة في القضية وهل صحيح انها بلغت اكثر من (400) عقد في حي واحد فقط؟، من الذي اصدر قرارا باعتماد العقود المزورة وتمريرها كما هي بل وترفيع الاراضي محل التزوير؟، هل صحيح ان مدير الاراضي حينها كان في اجازة ولكنه قام بالمصادقة على العقودات؟، هل صحيح ان قيمة الاراضي تراوحت بين الف والفين وثلاثة آلاف جنيه وبكم بيعت حيئنذ وكم تبلغ قيمتها الآن؟، هل كل من ادعى ان له حق في الاراضي محل القضية كان يملك المستندات التي تثبت حقه ام انها منحت لهم دون التثبت من صحة دعاويهم ومن الذي صدق بمنح الاراضي ولماذا اعفي البعض من الرسوم وهل شمل الاعفاء اكثر من (600) قطعة منحت لمواطن واحد؟، كم بلغت قيمة الارض عند التصديق وهل صحيح ان ثمن القطعة كان بتراب الفلوس الامر الذي قاد لظهور آثار الثراء المفاجئ على البعض؟، ماذا حدث لتقرير لجنة التحقيق وهل سيتولى وزير التخطيط العمراني الحالي محمد احمد بابكر شنيبو فتحه من جديد للتأكيد على صحة حديث حكومة الولاية ممثلة في وزير المالية الحافظ عطا المنان وجديتها في محاربة الفساد عبر لجنة الرقابة على المال العام التي سبق لها وان حققت في قضايا مماثلة؟، ام ان قضية اراضي الدويم هي من التعقيد بمكان بحيث أنها ستجر أرجل الكثيرين ممن تكون محاسبتهم بمثابة محاسبة للمؤتمر الوطني؟