كشف نائب محافظ البنك المركزي بدرالدين عباس عن ارتفاع مقدر لاجمالي الاصول للمصارف التجارية حيث قفزت الى (25609.2) مليون جنيه حتى نهاية نوفمبر الماضي بنسبة زيادة قدرها (617%) مشيرا للنمو المقدر لاجمالي الودائع الذي ارتفع بنسبة (561%) حيث بلغت (147005.6) مليون جنيه مقارنة بمبلغ قدر ب(2118.9) مليون جنيه عام (2000) . وعزا الارتفاع للجهود المقدرة للمصارف في مجال استقطاب المدخرات فضلا عن تمكن فروع المصارف من جذب المزيد من الودائع. وأكد ان هناك ارتفاعاً مقدراً في بند رأس المال والإحتياطيات بلغت (115.3%) حيث قفزت من (322) مليون جنيه عام (2000) الى (4035.5) مليون جنيه في نوفمبر (2007) مشيرا إلى ان ذلك يرجع لجهود المصارف للايفاء بمتطلبات برنامج اعادة الهيكلة. واشار بدرالدين الى الارتفاع المقدر في رصيد التمويل المصرفي الذي قفز الى (12629.4) مليون مقارنة بتمويل بلغ (792) مليون جنيه عام (2000) اي ان معدل الزيادة في رصيد التمويل المصرفي بنسبة زيادة قدرها (1495%) ويرجع ذلك لزيادة حجم التمويل المصرفي للقطاعين الخاص والعام. واوضح في ورقة السياسيات المالية والنقدية لملتقى الاستثمار القطري ان هناك استقراراً نسبياً في سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار والتي استقرت منذ العام (2007) وحتى الآن حيث بلغت حوالي (2) جنيه للدولار مبينا التحسن الواضح والكبير الذي طرأ على اداء القطاع الخارجي والذي تمثل في الارتفاع الكبير في حجم وعائدات الصادرات خاصة الصادرات البترولية مما أدى لزيادة مقدرة في احتياطيات البلاد من النقد الاجنبي بفضل انتهاج سياسات مالية ونقدية ومصرفية فاعلة ادت للتحكم في معدلات التضخم في رقم احادى وزيادة حجم الاستثمارات الخارجية وتشجيع المستثمرين المحليين.
